العامري فاروق: الجماهير مع الزمالك والاسماعيلي.. أفريقياً وعربياً

أعلن العامري فاروق وزير الرياضة عن تأييده لرغبة جماهير نادي الزمالك في حضور مباراة فريقها يوم الأحد القادم مع جازيللي بطل تشاد في أولي مبارياته بدور ال 16 في بطولة الأندية الأفريقية للأندية الأبطال والذي سيقام باستاد برج العرب بالاسكندرية ورحب الوزير أيضاً بجماهير النادي الاسماعيلي في مواجهته المرتقبة مع بلوزداد الجزائري يوم 27 فبراير في لقاء العودة لدور ال 8 بالبطولة العربية.
أكد العامري فاروق أنه يقوم حالياً بالتنسيق مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية للاتفاق علي السماح لجماهير الناديين بحضور المباراتين لدعم لاعبي الفريقين بما يسهم في نجاحهما في تحقيق الفوز وذلك أسوة بما تم مع النادي الأهلي حينما كان يلعب في البطولة الأفريقية ولعبت الجماهير كالعادة دوراً في مساندة ودعم لاعبيه حتي توجوا أبطالاً لأفريقيا.
جاءت هذه التصريحات لوزير الرياضة العامري فاروق علي هامش مؤتمر قانون الرياضة الجديد والذي عقد تحت عنوان "الرياضة المصرية علي المسار الصحيح.. قانون يصنع المستقبل" والذي اختتمت فعالياته والتي استمرت علي مدار ثلاثة أيام.. وأعرب الوزير عن ارتياحه لنتائج هذا الحوار المجتمعي الذي شارك فيه جميع قيادات ورموز وخبراء الرياضة المصرية مؤكداً أن المناقشات حول المحاور السبعة للمؤتمر والتي شملت كل عناصر العملية الرياضية جاءت راقية وحضارية.
وكان المؤتمر بمثابة فرصة لأن توجه أسرة الرياضة المصرية رسالة للمجتمع المصري بقدرتها علي الاختلاف وتبادل الآراء والنقاش من أجل التوصل لقانون يقود الرياضة المصرية لتحقيق التطور المنشود ويجعلها علي قدم المساواة مع منظومة الرياضة العالمية.
شهد اليوم الثالث والأخير للمؤتمر عقد جلستين الأولي تحت عنوان "الإعلام الرياضي" وقوانين شرف الإعلام الرياضي والضوابط الذاتية والثانية بعنوان إشهار الأندية المصرية وممارسة الرياضة والنشاط الرياضي في المدارس والجامعات.
وعقب ختام الجلسة الثانية أعلنت توصيات المؤتمر والتي بلغت 180 توصية وأعلن العامري فاروق أنه سيتم عمل ورش عمل لمحاور المؤتمر السبعة بحضور ممثلين من وزارة العدل للاشراف علي الصياغة لمشروع القانون المقترح.
وكان من أبرز التوصيات التي صدرت عن المؤتمر محور الاستثمار في الرياضة وتنظيم حقوق الرعاية حيث أوصي المشاركون في المؤتمر بعدة أمور يجب مراعاتها عند وضع القانون ترتكز علي معالجة جميع قضايا الاستثمار الرياضي من منظور وطني بما يحقق ويراعي مصالح الوطن في الوقت الراهن مع قيام الدولة بتوفير كافة عوامل جذب الاستثمار من حماية وحوافز وضمانات في إطار من التعاون بين الوزارات والهيئات العاملة في مجال الرياضة مع وزارة الدولة لشئون الرياضة ومراعاة خصوصية الرياضة مقارنة بالمجالات الأخري في الاستثمار.
وفيما يخص تنمية الموارد المالية للهيئات الرياضية أوصي المشاركون بأن تتحمل الهيئات الرياضية نفقاتها وأي تكاليف مترتبة علي تنفيذ الأنشطة الخاصة بها لرفع العبء عن كاهل الدولة التي لن تستطيع الاستمرار في دعم كافة الألعاب الرياضية ومن ثم الاتجاه لفكرة الأندية المتخصصة في لعبات بعينها ومنح الأعضاء حق التنازل عن العضوية بمقابل مالي بالأندية المنشأة حديثاً وبضوابط محددة وللجمعيات العمومية للهيئات الرياضية الحق في زيادة الاشتراكات السنوية وكذلك قيمة الاشتراكات للعضويات الجديدة علي أن تبتعد المؤسسات الرياضية عن المخاطرة في بعض المجالات الاستثمارية غير المحققة لأرباح والاستثمار في مجال السندات.
محور تأسيس الشركات وتسجيل العلامات والملكية الفكرية فقد أكد المشاركون علي أن تكون الرياضة مصدراً للدخل وأن تتم حماية المنتج الرياضي من خلال التشريع ويمكن الاستفادة من قانون 8 لسنة 1997 ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون 159 شركات الأموال والتأسيس شركة مساهمة- شركة ذات المسئولية المحدودة وعلي وزارتي الاستثمار والمالية النظر في تقديم إعفاءات علي المشروعات الرياضية التي تقام في الظهير الصحراوي أسوة بالمشروعات التنموية وفق قانون يتيح نسبة من الأراضي الصحراوية بأسعار رمزية لعمل أندية خاصة وإتاحة الاستثمار في رياضات متخصصة وفي مجالات الطب الرياضي.
محور الطب الرياضي والمنشطات والتأمين الرياضي أوصي المشاركون بإعداد مشروع متكامل للتأمين الصحي علي جميع الرياضيين بمختلف أعمارهم ومستوياتهم وضرورة وضع نص صريح يحدد فئات الأشخاص المسئولين عن مكافحة المنشطات ووضع شروط توضح كيفية عودة اللاعب مرة أخري لممارسة النشاط الرياضي بعد انتهاء فترة العقوبة المفروضة عليه جراء تعاطيه المنشطات.
محور المنازعات الرياضية .. والمسئولية القانونية عن الأحداث الرياضية فقد أجمع المشاركون علي ضرورة وجود آليات لفض كل المنازعات الرياضية تنوعت توصيات المشاركين ما بين إحالة جميع المنازعات الرياضية للتحكيم الدولي علي ان يطبق عليها القانون رقم 27 لسنة 1994 في المواد المدنية والتجارية ويتم من خلال محكمة تحكيم قائمة طبقاً لنص القانون أو أن يبدأ حل المنازعات بالتوفيق بين الطرفين ثم يتم اللجوء إلي التحكيم انتهاء بالوصول إلي القضاء وألا يتم اللجوء إلي المحكمة إلا بعد اتباع الخطوات السابقة.
محور مجلس الإدارة والجمعيات العمومية والرقابة المالية أكد المشاركون علي وضع آلية لتعظيم دور الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية بما يشجع الأعضاء علي الحضور والمشاركة بفاعلية وتفعيل مواد الإعفاءات في القانون الحالي 57 لسنة 1975 مادة 15 و16 من الضرائب والجمارك وأوصي المشاركون باستبعاد العاملين بالهيئات الرقابية وكذلك الرقابة العامة والقضاة والنيابة الإدارية من الترشح لمجالس الإدارة وتباينت الآراء حول بند ال 8 سنوات حيث رأي البعض أن توافر الكوادر والشباب يساهم في تفعيل بند ال 8 سنوات علي أن يتم تطبيق البند من وقت القرار وليس بأثر رجعي فيما رأي البعض الآخر إلغاء بند ال 8 سنوات خوفاً من تواجد قيادات قليلة الخبرة تؤدي لانهيار الهيئات الرياضية كما أوصي البعض بتطبيق بند ال 8 سنوات علي كل المناصب وبأثر رجعي وطالب آخرون بتطبيقه علي بعض المناصب عدا المقاعد المخصصة للشباب وأوصي المشاركون أيضاً بتحديد الموقف من أندية الشركات والهيئات والمؤسسات الرياضية في القانون الجديد مع ضرورة إلغاء التعيين بمجالس إدارات الهيئات الرياضية ووضع آلية لتعظيم دور الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية بما يشجع الأعضاء علي الحضور والمشاركة بفاعلية.
محور الإعلام أكد المشاركون أن أهم أهداف الإعلام الرياضي هو بناء المواطن الصالح لذا ينبغي أن ينظم قانون الرياضة الجديد علاقة الهيئات وحقوقها الإعلامية حيث اتفق المشاركون في المؤتمر علي وضع ميثاق شرف إعلامي رياضي تلتزم به جميع المنظمات الإعلامية الرياضية وذلك قبل السماح لها ببدء عملها ووضع الضوابط والاشتراطات الواجب توافرها في جميع العاملين في مجال الإعلام الرياضي بما يعني وضع الضوابط الملزمة للإعلام بالحيادية ونشر الروح الرياضية ونبذ التعصب وعمل برامج لتوعية الموطنين مع التأكيد علي وضع الضوابط المنظمة للإعلام الرياضي واختلافها عن الإعلان الرياضي وقد أوصي المشاركون بوضع آليات محددة لإتاحة مساحات إعلامية لجميع الرياضات المختلفة وعدم التركيز علي كرة القدم والألعاب الجماهيرية فقط بالإضافة للتفكير في إنشاء قناة رياضية تحت رعاية وزارة الدولة لشئون الرياضة يكون بها مساحات لجميع الرياضات.
محور الرياضة في الجامعات والمدارس فقد أكد المشاركون وجود استراتيجية للرياضة بالمدارس والجامعات علي ان يتم تقييمها بصورة دورية.
وعلي محورية دور الاتحاد الرياضي المدرسي من خلال حفظ حقوق المدارس للرعاية وعند توقيع اللاعبين لأندية رياضية وان تكون التربية الرياضية بالمدارس لها نفس أهمية المواد الدراسية الأخري "الحقيبة الرياضية" وأن يتم ادراج مادة الثقافة الرياضية بمناهج التعليم المدرسي والجامعي.
كما أوصي المشاركون علي إعداد برامج لتثقيف الطلاب تتعلق بنشر قيم عدم التعصب والروح الرياضية واحترام المنافس والانتماء والولاء للوطن والاهتمام أيضاً بإعداد معلمي التربية الرياضية والعمل علي تطوير مناهج وأساليب تدريس حصة التربية الرياضية بما يساعد في اكتشاف مواهب الطلاب بالمدارس وتنمية قدرات الطالب العقلية والبدنية.
وقرر العامري فاروق عقد جلسة تحاور الأسبوع القادم مع أعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية واللاعبين بحضور المجلس القومي للمعاقين وذلك لمناقشة المحاور الخاصة بهم في قانون الرياضة الجديد وذلك بقاعة الفروسية باستاد القاهرة الدولي.