انقسام حول بند ال 8 سنوات ومحاكم رياضية وتأمين صحى.. بجلسات مناقشة مشروع الرياضة الجديد

أقر المشاركون فى المؤتمر الخاص بمناقشة قانون الرياضة الجديد خلال جلسات بتوصيات متعددة تلبى الواقع الجديد للرياضة المصرية الذى يتطلب حلول مبتكرة فى مواجهة واقع متغير.
وتناولت الجلسة الاولى (الإستثمار في الرياضة وتنظيم حقوق الرعاية) حيث أوصى المشاركون بمعالجة جميع قضايا الإستثمار الرياضي من منظور وطنى بما يحقق ويراعي مصالح الوطن في الوقت الراهن مع قيام الدولة بتوفير كافة عوامل جذب الإستثمار من حماية وحوافز وضمانات فى إطار من التعاون بين الوزرات والهيئات العاملة فى مجال الرياضة.
أما فيما يتعلق بتأسيس الشركات وتسجيل العلامات والملكية الفكرية، فقد أكد المشاركون على أن تكون الرياضة مصدر للدخل، وأن تتم حماية المنتج الرياضي من خلال التشريع، و يمكن الاستفادة من قانون (8) لسنة 1997ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون (159) شركات الأموال والتأسيس (شركة مساهمة - شركة ذات المسئولية المحدودة)، وعلى وزارة الاستثمار والمالية النظر في تقديم اعفاءات على المشروعات الرياضية التي تقام في الظهير الصحراوي أسوة بالمشروعات التنموية وفق قانون يتيح نسبة من الأراضي الصحراوية بأسعار رمزية لعمل أندية خاصة.
كما تقرر إعداد مشروع متكامل للتأمين الصحي علي جميع الرياضيين بمختلف أعمارهم ومستوياتهم ومطالبة جميع الاتحادات الرياضية بضرورة وجود طبيب بأجهزة المنتخبات القومية وكذلك بالأجهزة الفنية للأندية الرياضية، بالإضافة إلى اعتماد الأجهزة الطبية بالاتحادات الرياضية من الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الدولة لشئون الرياضة والاهتمام بتكنولوجيا الطب الرياضي لمساعدة الابطال للفوز بالميداليات والبطولات.
وفيما يخص المنشطات، فقد أوصى المشاركون علي ضرورة وضع نص صريح يحدد فئات الأشخاص المسئولين عن مكافحة المنشطات ووضع شروط توضح كيفية عودة اللاعب مرة أخري لممارسة النشاط الرياضي بعد إنتهاء فترة العقوبة المفروضة عليه جراء تعاطيه المنشطات، وعلي إجراء الفحص علي جميع رياضيي البعثات الرياضية المسافرة للمشاركة في أى منافسات خارجية وتحديد الجهات المسئولة عن المحاسبة أو التبرئة لأي مسئول عن جرائم تعاطي المنشطات و إعطاء حق الضبطية القضائية للإدارة المركزية لمكافحه المنشطات التابعه لل (نادو) المصرى وذلك علي جميع الاتحادات والأندية الرياضية ومراكز التدريب الخاصة واللاعبين.
وفيما يتعلق بالمنازعات الرياضية والمسئولية القانونية عن الأحداث الرياضية، فقد أجمع المشاركون على ضرورة وجود آليات لفض كل المنازعات الرياضيية، إما بإحالة جميع المنازعات الرياضية للتحكيم الدولي علي ان يطبق عليها القانون رقم 27 لسنة 1994 في المواد المدنية والتجارية ويتم من خلال محكمة تحكيم قائمة طبقا لنص القانون، أو أن يبدأ حل المنازعات بالتوفيق بين الطرفين ثم يتم اللجوء اليا للتحكيم انتهاءً بالوصول الي القضاء وألايتم اللجوء الي المحكمة الابعد اتباع الخطوات السابقة.
كذلك تقرر إنشاء محكمة رياضية على غرار محكمة الأسرة أو المحكمة الإقتصادية، على أن تضم المحكمة الرياضية قضاة متخصصين وخبراء في اللوائح الرياضية لوضع حلول جذرية، أو انشاء مجلس تحكيم رياضي مستقل.
أما الجلسة الخامسة والتى تناولت محور(مجلس الإدارة والجمعيات العمومية والرقابة المالية)، أكد المشاركون على وضع آلية لتعظيم دور الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية بما يشجع الأعضاء علي الحضور والمشاركة بفاعلية، وتفعيل مواد الاعفاءات في القانون الحالي 57 لسنة 1975 مادة (15)و(16) من الضرائب والجمارك.
كما أوصى المشاركون باستبعاد العاملين بالهيئات الرقابية وكذا الرقابة العامة والقضاه والنيابة الادارية من الترشح لمجالس الادارة.
و تباينت الاراء حول بند ال 8 سنوات حيث رأى البعض أن توافر الكوادر والشباب يساهم في تفعيل بندال 8 سنوات، على أن يتم تطبيق البند من وقت القرار وليس باثر رجعى، فيما رأى البعض الأخر الغاء بندال 8سنوات خوفا من تواجد قيادات قليلة الخبرة تؤدى لانهيار الهيئات الرياضية،.
كما أوصى البعض بتطبيق بند ال 8 سنوات على كل المناصب وبأثر رجعى، وطالب آخرون بتطبيقه على بعض المناصب عدا المقاعد المخصصة للشباب.
كما أوصى المشاركون بتحديد الموقف من اندية الشركات والهيئات والمؤسسات الرياضيه فى القانون الجديد، مع ضرورة إلغاء التعيين بمجالس إدارات الهيئات الرياضية، ووضع آلية لتعظيم دور الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية بما يشجع الأعضاء علي الحضور والمشاركة بفاعلية.
وفيما يخص شروط الترشح، أوصى المشاركون بإلغاء موافقة جهة العمل للترشح لعضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية والقوات المسلحة والشرطة خاصة وان قانون تلك المؤسسات لايمنع من الترشح، وأن لا يحق لمن ينتخب بمجلس ادارة أي هيئة رياضية التقدم لعضوية هيئة رياضية اخري.