شكوك حول النوايا في بند ال 8 سنوات

تعديلات جديدة تنتظر مشروع قانون الرياضة

صقر عندما كان رئيساً للمجلس القومى للرياضة خلال مشاركته فى قانون ال 8 سنوات والى جواره محمد أحمد على وحسن حمدى
تبحث وزارة الرياضة إجراء تعديلات جديدة علي مشروع قانون الرياضة الجديد.. وبررت الوزارة هذا الإجراء بوضع تصور نهائي لمشروع القانون.. وابتدع العامري فاروق وزير الرياضة فكرة تقديم الآراء والمقترحات مكتوبة في جميع المجالات التي يتناولها القانون.
وتتجه النية إلي اتباع أسلوب التوافق والتوفيق بين الآراء والمقترحات المتعارضة.. وقامت الوزارة بمخاطبة الهيئات الرياضية والخبراء والنقاد الرياضيين ونقابة المهن الرياضية.. بحيث تتناول كل ما يتعلق بالهيئات الرياضية في القانون ومجلس الإدارة والجمعيات العمومية والمنازعات وحقوق البث الفضائي والطب الرياضي والمنشطات، والإعلام الرياضي ونقابة المهن الرياضية، والقواعد القانونية للمحكمة القانونية.
ولم تسلم هذه الخطوة من التأويلات.. حيث أرجعها البعض إلي رغبة خفية بإعادة فتح شروط الترشيحات لمجالس إدارة الهيئات.. وقد يقود ذلك إلي مناقشة بند ال8 سنوات الذي تم إدراجه في مشروع القانون في عهد رئاسة المهندس حسن صقر للمجلس القومي للرياضة ومن بعده د. عماد البناني.. ويتردد وجود محاولات لإجراء تعديلات علي هذا البند بما يضمن إتاحة الفرصة للتنقل من منصب إلي آخر.
وتشير الترتيبات إلي تنظيم مؤتمر موسع مستقبلاً مثلما حدث من قبل.. وكان المجلس القومي للرياضة السابق قد عقد مؤتمراً في صيف 2011، وأجرت تعديلات علي اللوائح وجددت الهيئات والخبراء تأييدهم لاستمرار بند ال8 سنوات وتطبيقه علي الأندية مثل الاتحادات.
والطريف أن العامري فاروق كان من ضمن المشاركين بفاعلية في هذا المؤتمر وبعض الأسماء الأخري الذين دخلوا مجالس الإدارة في الأندية من بداية مرحلة تحت السن ومنهم خالد لطيف في الزمالك، وسيف زاهر ومحمد همام في الصيد، ولطفي السقعان في المنصورة.