في اليوم الثاني لمؤتمر قانون الرياضة تعديل المادة الرياضية في الدستور..ضرورة حتمية

فرضت قضية بند ال 8 سنوات نفسها علي مناقشات اليوم الثاني لمؤتمر قانون الرياضة الجديد الذي تنظمه وزارة الرياضة تحت رعاية العامري فاروق وزير الرياضة.. تحت عنوان قانون يصنع المستقبل. واتفق أغلب الحاضرين علي أن بند ال 8 سنوات هو حق أصيل للجهة العمومية. وأنه يحرم الدولة من الخبرات الرياضية المتميزة وتختتم اليوم الاجتماعات بجلستين عن الإعلام وإشهار الأندية.
لم تكن قضية المنازعات الرياضية والمسئولية القانونية عن الأحداث الرياضية ومدي الحاجة لإقامة محكمة رياضية أقل أهمية وسخونة من بند ال 8 سنوات نظراً لأنها تصطدم مع وضع مادة الرياضة في الدستور رغم الحاجة الملحة لتغيير كل القوانين الرياضية حتي تتوافق مع قوانين المحكمة الرياضية لنص المنازعات سواء كانت اقتصادية أو حقوق بث أو جنايات مثل أزمة بورسعيد واقتصادية وحقوق رعاية أو نشوب تنزاع بين هيئة أو أفراد أو العكس أو بين هيئتين رياضيتين.
انطلاقاً من هذه التطورات.. أعلن العامري فاروق أنه ليس راضياً عن وضع مادة الرياضة في الدستور الحالي. ولذلك فقد أرسل منذ يومين طلباً لتعديل مادة الرياضة في الدستور كونها تمثل أحد الأنشطة الاقتصادية بالمجتمع. ويجب تكوين رأي عام للرياضيين للضغط من أجل تحسين صناعة واتاحة الفرصة أمامهم لإصدار القوانين الرياضية التي تتيح الانطلاق بحرية في التعامل مع كل عناصرها بما يضمن وضعها علي المسار الصحيح.
كانت الجلسة الكافية التي عقدت تحت عنوان "مجالس الإدارة والجمعيات العمومية والرقابة المالية" قد شهدت آراء عديدة حول قضية ال 8 سنوات أكد خلالها طلال عبداللطيف عضو مجلس إدارة نادي الزهور أنه صاحب القضايا المرفوعة في المحاكم ضد بند ال 8 سنوات لأن هذا البند يعتبر حقاً أصيلاً للجمعية العمومية. وأشار إلي أن تصارب اللوائح يدفعنا للجوء للمحاكم.
أشار حسن الحداد رئيس اتحاد المصارعة إلي أن تطبيق بند ال 8 سنوات يحرم الدولة من الخبرات الرياضية المتميزة وطالب باستثناء البطل الأوليمبي من شرط المؤهل تشغل عضوية مجالس الإدارة.
أكد ياسر ادريس رئيس اتحاد السباحة وألعاب أن المشكلة في اللوائح وليس القانون لأن تفصيل اللوائح يضر بالهيئات الرياضية.. وطالب بتشكيل لجنة من التفتيش المالي بالوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات تقوم بالتفتيش سنوياً.. وضرورة إنهاء مشاكل أي هيئة رياضية بنهاية مدتها حتي لا يتم توريث مشاكلها للمجلس القادم.
أوضح عمرو شوقي مدير الشباب والرياضة بالجيزة أن انعقاد الجمعيات العمومية علي يومين بعد إهدار للمال العام. وطالب بانعقادها في يوم واحد. وطالب بأن يتم التصويت علي الميزانية من خلال استمارة.
رفض فايز عريبي رئيس نادي طنطا تحرير الرياضة عن الدولة للأضرار الخطيرة التي سوف تتعرض لها الأندية الفقيرة. وطالب بضرورة تقنين تبعية مراكز الشباب أو إشهارها كأندية طالما أنها تتمتع بعضوية الاتحادات الرياضية.
كانت الجلسة الأولي لفعاليات اليوم الثاني التي عقدت تحت عنوان "المنازعات الرياضية والمسئولية القانونية عن الأحداث الرياضية" قد شهدت صدارات عديدة تهدف إلي تحقيق الاستقرار للعملية الرياضية.
أشار المستشار يحيي الدكروري رئيس مجلس إدارة نادي الشمس إلي أن المادة 75 من الدستور كفلت لكل المواطنين اللجوء للقضاء. وأن الدستور أكد أن مجلس الدولة هو الجهة المنوط بها الفصل في النزاع علي أي قرار إداري. وأنه يمكن اللجوء إلي التوفيق أو التحكيم في قانون الرياضة لفض المنازعات. يجب البدء في التوفيق قبل اللجوء للتحكيم.
أوضح المستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد المصري والعربي لكرة السرعة أن المحكمة الرياضية الدولية اعتمدت الوساطة عام 1999 كإحدي الوسائل لفض المنازعات.
أكد د.محمد فضل الله أستاذ التشريعات الرياضية في كلية التربية الرياضية أن فلسفة التحكيم الرياضي بدأت من خلال اللجنة الأوليمبية الدولية.
أكد د.كمال درويش أن غياب قانون ينظم العلاقة التطبيقية بالهيئات الرياضية أدي إلي ظهور مخالفات شكلية. فأغلب مخالفات تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات شكلية ولعدم تطابقها مع قانون لا يساير الاحتراف.