رفض مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية الذي ترأسه اليوم هشام حطب نائب رئيس اللجنة وضع بند الثماني سنوات في قانون الرياضة الجديد، علي أن يترك هذا الأمر للجمعيات العمومية في الاتحادات والأندية. مساحه اعلانيه وعلم "كورابيا" أن أعضاء المجلس اتفقوا علي إرسال خطاب لوزارة الرياضة، لتوضيح الأمر، فيما يتعلق ببند الثماني سنوات، وفقاً للميثاق الأوليمبي. كما رفض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وضع بنود خاصة للنشاط المدرسي، كونه لا يخص قطاع البطولة التابع للجنة الأوليمبية.
يذكر أن المادة الخاصة ببند ال8 سنوات تنص على أنه يشترط للترشيح أو التعيين بمجلس الإدارة، ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة أو أي هيئة رياضية مماثلة لها في الأغراض لدورتين متتاليتين، ما لم تمض دورة انتخابية واحدة على الأقل، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأي فترة كانت، ولأى سبب من الأسباب. ولا يسري هذا الحظر على الترشيح لمدة مجلس إدارة تقل عن عام، ولا يعتد بتلك المدة كدورة انتخابية، كما لا يسري على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الاتحادات الرياضية الدولية، ورؤساء مجالس إدارة الاتحادات القارية، حال الترشح لمجالس إدارة الاتحادات الرياضية المماثلة، ولا يسري الحظر على مجالس إدارة الاتحادات الرياضية التي تحصل على ميدالية أوليمبية أو الفوز ببطولة دولية أو قارية بالنسبة لدورة واحدة إضافية تالية للدورة التى تحقق فيها الفوز بالميدالية أو بالبطولة. وينذر هذا الرفض بأزمة جديدة بين الوزارة واللجنة الأوليمبية المصرية، بعدما هدأت الأمور قليلاً، برحيل طاهر أبو زيد، وزير الرياضة السابق.