صراع الأوليمبية والوزارة يتجدد.. اللجنة ترفض وضع بند الثمانى سنوات فى قانون الرياضة الجديد.. ورئيس السلة يقترح عقد عمومية طارئة لاستطلاع رأى الاتحادات

عاد من جديد صراع وزارة الرياضة مع اللجنة الأوليمبية المصرية بعد إنهاء أزمة إيقاف النشاط الرياضى، بعد الاتفاق الذى دار بين المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، والمستشار خالد زين بشأن إقامة انتخابات الأندية وإقناع اللجنة الأوليمبية الدولية بمنح مصر فرصة لتوفيق أوضاعها القانونية.
وعقد مجلس إدارة اللجنة اجتماعا اليوم لمناقشة بنود قانون الرياضة الجديد، ورفض مجلس الذى ترأسه المهندس هشام حطب نائب رئيس اللجنة، وضع بند الثمانى سنوات فى قانون الرياضة الجديد، على أن يترك هذا الأمر للجمعيات العمومية فى الاتحادات والأندية.
واتفق أعضاء المجلس على إرسال خطاب لوزارة الشباب والرياضة لتوضيح الأمر فيما يتعلق ببند الثمانى سنوات، كونه أحد السلطات الرئيسية للجمعيات العمومية وفقًا للميثاق الأوليمبى. كما رفض مجلس الأوليمبية وضع بنود خاصة للنشاط المدرسى، كونه لا يخص قطاع البطولة التابع للجنة الأوليمبية.
ويذكر أن المادة الخاصة ببند ال8 سنوات تنص على عدم الإخلال بشروط الترشيح التى تحددها لائحة النظام الأساسى لكل هيئة من الهيئات الرياضية، ويشترط للترشيح أو التعيين بمجلس الإدارة ألّا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة أو أى هيئة رياضية مماثلة لها فى الأغراض لدورتين متتاليتين، ما لم تمض دورة انتخابية واحدة على الأقل، ولا يُحل باعتبار الدورة كاملة بإدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة كانت، ولأى سبب من الأسباب، ولا يسرى هذا الحظر على الترشح لمدة مجلس إدارة تقل عن عام ولا يعتد بتلك المدة كدورة انتخابية، كما لا يسرى على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الاتحادات الرياضية الدولية ورؤساء مجالس إدارة الاتحادات القارية حال الترشح لمجالس إدارة الاتحادات الرياضية المماثلة، ولا يسرى الحظر على مجالس إدارة الاتحادات الرياضية التى تحصل على ميدالية أوليمبية أو الفوز ببطولة دولية أو قارية بالنسبة لدورة واحدة إضافية تالية للدورة التى تحقق فيها الفوز بالميدالية أو بالبطولة.
كما رفض مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية خلال اجتماعه اليوم، نص المادة الخاصة بالتحكيم وفض المنازعات لتعارضها مع نصوص وأحكام الميثاق الأوليمبى الذى يحظر اللجوء إلى المحاكم العادية فى المنازعات الرياضية.
ومن جانبه قال الدكتور علاء جبر، سكرتير عام اللجنة، إن اللجنة الأوليمبية الدولية تحظر اللجوء إلى المحاكم العادية للفصل فى المنازعات الرياضية، مشددا على أن القانون يجب أن يشمل تخصيص لجنة لفض المنازعات فى أى هيئة رياضية سواء نادٍ أو اتحاد للفصل فى أى أمور تحدث بين الرياضيين.
وأشار "جبر" إلى أن الرياضى الذى يقتنع بأحكام لجنة فض المنازعات التابعة لهيئته الرياضية عليه تصعيد الأمر إلى مركز التحكيم التابع للجنة الأوليمبية المصرية، وإذا لم يقتنع عليه تصعيد الأمر إلى المحكمة الرياضية فى لوزان.
ومن جانبه اقترح الدكتور مجدى أبو فريخة، رئيس اتحاد السلة، على مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية الدعوة لجمعية عمومية طارئة لمناقشة وضع بند الثمانى سنوات فى القانون الجديد من عدمه.