اللجنة الأوليمبية ترفض بند ال 8 سنوات فى قانون الرياضة الجديد

قرر مجلس إدارة اللجنة ألأوليمبية برئاسة المستشار خالد زين فى إجتماعه رفض وضع بند الثمانى سنوات فى مسودة مشروع قانون الرياضة الجديد ، لتنافيه مع الميثاق ألوليمبى واللوائح الدولية على اسا أنه حق أصيل من حقوق الجمعيات العمومية ولا يجب فرض سيطرة الدولة على وضع إجبار الإتحادات على تطبيقه دون موافقة جمعياتها العمومية ، وهو ما يعتبر منافياً لمادة الرياضة فى الدستور ويرسخ للتدخل الحكومى فى شئون الإتحادات والأندية ، فيما إقترح مجدى أبو فريخه رئيس إتحاد السله بأن يتم طرح البند المثير للجدل على الجمعيات العمومية للإتحادلات لإتخاذ القرار المناسب والنابع منها دون تدخل أى جهة حكومية كانت أو أهلية.
فيما تنتظر وزارة الشباب والرياضة مقترحات الإتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية على بعض بنود قانون الرياضة الجديد خاصة فيما يتعلق ببند الثمانى سنوات الذى شهد جدلاً كبيراً فى الأوساط الرياضية ، ما بين مؤدي لوضع البند فى القانون الجديد ومعارض له على أساس أن ذلك حق أصيل للجمعيات العمومية ، وأنه فى حال وضعه فى القانون سوف يتم رفضه والإعتراض عليه من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية التى أقرت بأن وضع وتقييم مجالس الإدارات من حق الجمعيات العمومية التى تحترمها المواثيق الدولية واللوائح .
وتسبب ذلك في حالة من الإنقسام داخل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورؤساء الإتحادات الذين قرروا أن ينتهوا من لوائحهم خلال شهر مايو الجارى طبقاً للوائحهم الدولية وهو ما نادت به إتحادات الفروسيه وتنس الطاوله والجودووالسباحه وغيرهم ممن تلقوا خطابات من إتحاداتهم الدولية بأن تكون لوائحهم تتطابق مع اللوائح الدولية لإتحاداتهم ، حسب ما نصت عليه الماده 84 من الدستور الجديد الذى يقر بإحترام المعايير الدولية ، فيما يذهب آخرون وعلى رأسهم المصارعة والخماسى والتجديف وغيرهم بأن ما تستقر عليه الدولة سوف ننفذه.
و أكد حسن الحداد رئيس إتحاد المصارعة فى تصريحات خاصه "للشروق" بأنه ملتزم بما يقره خالد زين فى إجتماع اللجنة الأوليمبية لمناقشة مسودة القانون الجديد ، حيث قرر الاجتماع بضرورة إلغاء البند من القانون .
فيما أرسلت وزارة الرياضة نسخة من مشروع القانون الرياضى للإتحادات وأبدت تفهما لما سوف ينتج عن الحوار المجتمعى خاصة فيما يتعلق ببند الثان سنوات والذى يشترط للترشيح أو التعيين بمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة أو أى هيئة رياضية مماثلة لها فى الأغراض لدورتين متتاليتين ، ما لم يمض أو يفصل بينهما دورة انتخابية واحدة على الأقل ، ولا يخلّ باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة كانت ولأى سبب من الأسباب.
ولا يسرى هذا الحظر على الترشيح لمدة مجلس إدارة تقل عن عام ولا يعتد بتلك المدة كدورة انتخابية، كما لا يسرى على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الاتحادات الرياضية الدولية ورؤساء مجالس إدارة الاتحادات القارية حالة الترشح لمجالس إدارة الاتحادات الرياضية المماثلة، ولا يسرى الحظر على مجالس إدارة الاتحادات الرياضية التى تحصل على ميدالية أولمبية أو الفوز ببطولة دولية أو قارية بالنسبة لدورة واحدة إضافية تالية للدورة التى تحقق فيها الفوز بالميدالية أو بالبطولة .
وقد طلبت الوزارة من الإتحادات إرسال مقترحاتهم فى موعد أقصاه الخميس المقبل، حتى يتم معرفة الموقف النهائى لهذه المادة خاصة بعد وضع استثناء لكل من المناصب الدولية من بند الثمانى سنوات، وذلك قبل إرسال القانون للجنة الأولمبية الدولية فى 24 من الشهر الجارى.
وأكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة فى تصريحات خاصة ل"الشروق" بأنه لانية لتطبيق بند الثمانى سنوات على الأعضاء الدوليين شريطة أن يكونوا من أصحاب المناصب أو العضوية فى إتحاداتهم الدولية أو يكونوا رؤساء للإتحادات الأفريقية ، ولا يسرى هذا البند على أعضاء الإتحادات القارية ، مشددا على أن القانون سوف ينتظر البرلمان القادم لمناقشته وإقراره حتى ولو تم التصديق عليه من خلال رئسي الجمهورية .