جاء تأجيل المحكمة الإدارية البت فى طعن مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود طاهر على الحكم ببطلان انتخاباته إلى جلسة 24 يناير الحالى ونظره فى نفس الدائرة، ليلقى الكرة فى ملعب وزارة الشباب والرياضة حيث لم يعد امام الوزير المهندس خالد عبد العزيز سوى تنفيذ الحكم، و انتهاء المهلة المحددة بعد الاستشكال المقررة وهى ثمانية ايام. وتكشف كواليس الوزارة عن ان القرار المنتظر اعادة تعيين مجلس محمود طاهر من جديد، منعا للصدام مع اللجنة الاوليمبية الدولية باعتبار أن ما حدث يمثل تدخلا حكوميا وهو ما يعرض الرياضة المصرية لخطر التجميد، على اساس ان ذلك يخالف الميثاق الاوليمبي. وتبدو حظوظ المجلس الحالى فى التعيين كبيرة وفقاً للاتصالات والمباحثات، التى جرت خلال الساعات الماضية بين الأهلى والوزير وأطراف أخري، أبرزها الدكتور حسن مصطفى رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية ومبعوث اللجنة الأوليمبية الدولية لإنهاء الأزمات الرياضية فى مصر، على ان يكون ذلك لمدة عام او لحين صدور قانون الرياضة الجديد. وكان وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز قد شدد على أن الوزارة حريصة على استقرار النادى باعتباره إحدى المؤسسات الرياضية الكبيرة، التى تضخ الدماء تالجديدة فى اوصال الرياضة المصرية، ولابد من تعاون الجميع حتى يتم حل هذه الازمة بشكل لا يتعارض مع الميثاق الاوليمبى وبما يتوافق مع حكم القضاء. وعقد وزير الشباب والرياضة اجتماعات مطولة خلال الساعات الماضية مع الشئون القانونية بعد قرار تأجيل الطعن الى جلسة 24 يناير الحالي، مما جعل الانتظار اكثر من ذلك يمثل عدم التزام باحكام القضاء، خاصة فى ظل الاتصالات التى جرت مع اللجنة الثلاثية المكونة من د.حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وممثل الاوليمبية الدولية وهشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية، والتى اكدت ضرورة الحرص على استقرار الرياضة المصرية وعدم خرق الميثاق الاوليمبى حتى لا يحدث أى توابع لا تحمد عقباها. وصرح حطب بان الجميع يسعى وراء مصلحة الرياضة المصرية فى هذه المرحلة، وانه من الافضل استمرار المجلس الحالى بكامل هيئته، مشيرا الى ان رفض أى عضو قرار التعيين لن يؤثر فى شيء، لان الهدف فى الاساس تحقيق الاستقرار، ولانه لا مكان للحل فى الميثاق الاوليمبى لإن الجمعية العمومية صاحبة الحق فى بقاء أو رحيل أى مجلس. وكان مجلس طاهر قد طلب من وزير الشباب والرياضة خلال الاتصالات الأخيرة، أن يصدر القرار على أنه «تكليف» وليس «تعيينا» حال رفض الطعن لتحسين صورته ، الذى يرى أن كلمة «تعيين» تُقلل منه وإنه غير مسئول عن بطلان الانتخابات، وليس منطقياً أن يرحل بسبب خطأ ارتكبه غيره سواء كان المجلس السابق أو الجهة الإدارية.
