3 سيناريوهات تنتظر «طاهر ورفاقه»

الإدارية العليا تكتب كلمة النهاية فى مصير "مجلس القلعة الحمراء" اليوم

ساعات قليلة وتصدر المحكمة الادارية العليا حكمها فى الطعن المقدم مجلس الأهلى لوقف تنفيذ حكم حل مجلس إدارة النادى بعد رفض الاستشكال الذى تقدم به المجلس، وينتظر مجلس محمود طاهر ورفاقه أكثر من سيناريو خلال هذه الساعات،
الأول رفض الطعن ووقتها سيقوم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بتعيين مجلس إدارة جديد لمدة عام أو لحين إصدار قانون الرياضة الجديد أيهما أقرب، وتبدو حظوظ المجلس الحالى فى التعيين كبيرة وفقاً للاتصالات والمباحثات، التى جرت خلال الساعات الماضية بين الأهلى والوزير وأطراف أخرى، أبرزها الدكتور حسن مصطفى رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية ومبعوث اللجنة الأولمبية الدولية لإنهاء الأزمات الرياضية فى مصر.
السيناريو الثانى قبول الطعن والإبقاء على مجلس الإدارة الحالى، وإحالته لدرجة تقاضى أخرى ووقتها سيستمر المجلس فى منصبه، أما السيناريو الثالث فهو أقل منطقية، وفقاً للمتغيرات والمعطيات السابقة ويتمثل فى رفض الطعن وتعيين مجلس إدارة آخر.
وأكد وزير الشباب والرياضة ان الوزارة ملتزمة بتنفيذ الحكم القضائى على ضوء التطورات القانونية اليوم, مشيرا الى ان ذلك سيتوافق مع الميثاق الاوليمبى حتى لا يعتبر ذلك تدخلا حكوميا, وان الامور ستتضح بشكل نهائى وبعيدا عن اى تكهنات او تخمينات من البعض.
وشدد عبد العزيز ان النادى الاهلى مؤسسة رياضية كبيرة يهم الجميع الحفاظ على استقرارها باعتبارها احد الروافد الرئيسية للرياضة المصرية , خاصة ان الفترة المقبلة تشهد الكثير من الفعاليات الدولية والاوليمبية التى تتطلب التركيز والعمل الجاد.
وعلم "الاهرام " أن مجلس طاهر طلب من وزير الشباب والرياضة خلال الاتصالات الأخيرة، أن يصدر القرار على أنه "تكليف" وليس "تعيين" حال رفض الطعن لتحسين صورته، الذى يرى أن كلمة "تعيين" تُقلل منه وإنه غير مسئول عن بطلان الانتخابات، وليس منطقياً أن يرحل بسبب خطأ ارتكبه غيره سواء كان المجلس السابق أو الجهة الإدارية.
وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة فى الطعن رقم 19480 لسنة 63 قضائية عليا بشأن انتخابات الأهلى الأخيرة، المقام من رئيس مجلس إدارة النادي،فجر مفاجأة جديدة من المتوقع ان تقلب الموازين فى الحكم الصادر من مجلس الدولة ببطلان الانتخابات وما ترتب عليها من آثار, فقد حمل التقرير الجديد الذى أودعت المحكمة الإدارية العليا نسخة منه فى القضية عند نظر طعن النادى ، لصالح مجلس إدارة النادى الحالى، وذكر أن السلبيات الموجودة فى الانتخابات لم تؤثر على نتيجتها ولم تغير منها، ورد التقرير على ما استندت إليه المحكمة فى حكمها ببطلان الانتخابات بوجود تباين فى عدد الأصوات الباطلة لما يزيد على ألف صوت.