الأهلى يترقّب طعن إلغاء حكم حل المجلس.. 3 سيناريوهات أمام القلعة الحمراء.. رفض الطعن وتعيين مجلس طاهر.. قبول الطعن يمنح رفقاء طاهر "قُبلة" الحياة.. وتعيين مجلس جديد "فكرة مُستبعدة"

يترقّب النادى الأهلى بصفة خاصة والوسط الرياضى على وجه العموم، حكم أولى جلسات المحكمة الإدارية العليا، للبت فى طعن مجلس الأهلى لوقف تنفيذ حكم حل مجلس محمود طاهر بعد رفض الاستشكال الذى تقدم به المجلس الأحمر لوقف حكم الحل.
مجلس الأهلى ينتظر حالياً أكثر من سيناريو خلال الساعات المقبلة، فالأول هو رفض الطعن ووقتها سيقوم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بتعيين مجلس إدارة جديد لمدة عام أو لحين إصدار قانون الرياضة الجديد أيهما أقرب، وتبدو حظوظ المجلس الحالى فى التعيين كبيرة وفقاً للاتصالات والمباحثات، التى جرت خلال الساعات الماضية بين الأهلى والوزير وأطراف أخرى، أبرزها الدكتور حسن مصطفى رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية ومبعوث اللجنة الأولمبية الدولية لإنهاء الأزمات الرياضية فى مصر.
السيناريو الثانى هو قبول طعن الأهلى والإبقاء على مجلس الإدارة الحالى، وإحالة الطعن لدرجة تقاضى أخرى ووقتها سيستمر المجلس فى منصبه، أما السيناريو الثالث فهو أقل منطقية، وفقاً للمتغيرات والمعطيات السابقة ويتمثل فى رفض الطعن وتعيين مجلس إدارة آخر.
على صعيد متصل، طلب مجلس طاهر من الوزير خلال الاتصالات الأخيرة، أن يصدر القرار على إنه "تكليف" وليس "تعيين" حال رفض الطعن لتحسين صورة المجلس، الذى يرى أن كلمة "تعيين" تُقلل منه وإنه غير مسئول عن بطلان الانتخابات، وليس منطقياً أن يرحل بسبب خطأ ارتكبه غيره سواء كان المجلس السابق أو الجهة الإدارية.
كما طالب مجلس الأهلى برئاسة محمود طاهر، النائب العام بالتحقيق فى المستندات التى انفرد "اليوم السابع" بنشرها بشأن أزمة حل مجلس الإدارة الحالة برئاسة محمود طاهر بحكم قضائى، وحمّلت هذه المستندات مجلس حسن حمدى مسئولية بطلان الانتخابات.