القضاء الإداري يرفض استشكال الأهلي

رفض المستشار أحمد الشاذلي الاستشكال الذي تقدم به النادي الأهلي علي قرار بطلان انتخابات مارس 2014 وحل مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمود طاهر.
وطلب المدعون من وزير الرياضة ضرورة تنفيذ حكم المحكمة بحل مجلس الأهلي وتعيين مجلس خلال الساعات القليلة المُقبلة.
وكان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة حدد يوم الخميس موعدا نهائيًا لحسم قضية الأهلي ، خاصة وأن الإدارية العليا ستنظر الطعن علي الحكم يوم 13 من الشهر الجاري.
وقال دفاع النادي الأهلي لمحكمة القضاء الإداري خلال نظر الاستشكال لوقف حكم حل مجلس النادي برئاسة المهندس محمود طاهر، أن مصر ستدخل في نفق مظلم في حالة تنفيذ الحكم.
وأوضح للمحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي اليوم الأحد، أن هناك اتفاقًا بين أطراف الحكومة المصرية ممثلة في وزير الرياضة وممثل اللجنة الاوليمبية والاتحاد الدولي "فيفا" على اعتبار انتخابات النادي الأهلي التي أسفرت عن فوز طاهر برئاسة مجلس الإدارة هي الأخيرة، وأن وزير الرياضة قد أرسل لكافة الأندية خطابات بعدم إدراج انتخاب مجلس الإدارة على جدول أعمال الجمعيات العمومية التي ستنعقد في مارس القادم.
وأشار إلى أن وزير الرياضة أصبح الآن في مأزق ما بين قيام "الفيفا" بإيقاف النشاط الرياضي في مصر في حالة حل مجلس إدارة النادي الأهلي أو يمتنع عن تنفيذ الحكم فتلاحقه الدعاوي القضائية.
وأضاف أن هناك خطاب وارد أيضا من "الفيفا" لاتحاد الكرة المصري يحذره فيه من التدخل الحكومي في شئون الأندية الرياضية بأي شكل.
واستشهد بما حدث بالكويت وقيام "الفيفا" بتعليق النشاط الرياضي بها بسبب التدخل الحكومي في شئون الأندية.
في حين طالب دفاع الصادر لصالحهم حكم حل مجلس الإدارة برفض الاستشكال، مؤكدين أن ما يقوله دفاع الأهلي ما إلا فزاعة للالتفاف على تنفيذ الحكم، خاصة أن الاتحاد الدولي ليس له إشراف مباشر على الأندية الرياضية.
وأضافوا أن وزير الرياضة في 2014 قام بحل مجلس إدارة النادي الأهلي ولم يمنعه اتفاقه مع الفيفا حينذاك، إلا أن رئيس الوزراء ابقي على المجلس، كما قام الوزير بحل عدة اتحادات اتحاد الجمباز وغيره.
وكانت المحكمة قد قررت إصدار قرارها في الاستشكال بنهاية جلسة اليوم.