أعرب د.محمد سليم العوا،المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن رفضه التام للعصيان المدني فى 11 فبراير، كما وصفه بأنه عمل يهدم الدولة ويوقف مسار التحول الديمقراطي السليم وتسليم السلطة كاملة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية منتخبة خلال 3 أشهر من الآن. وأكد العوا أنه فى حال تظاهر الشباب في الميادين بعد إقرار الدستور الجديد والبرلمان الشرعى المنتخب وبعد انتخاب رئيس الجمهورية القادم فسيتم النظر فى أمر الحاكم إن كان مقصراً ظالماً فيُرخص لهم محاسبته والخروج عليه ، وإن كان يعمل وفق القانون والدستور يتم التعامل مع هؤلاء باعتبارهم خارجين على القانون. وأشار إلي أن المجتمع المصري يفتقد القدوة منذ أكثر من 30 عاماً، وأن مصر تحتاج إلى رئيس يحولها لخلية نحل منتجة، وإن أول اهتماماته أن يعيد للمواطن المصري كرامته داخل مصر وخارجها، وان تعود مصر دولة للقانون، وأن يكون الجميع سواء أمام القانون والقضاء. وقال المرشح الرئاسى خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقد مساء أمس الأربعاء على كورنيش النيل بجوار مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر بحضور أكثر من 500 أقصري من القيادات وأبناء المحافظة: "إن أحداث الشغب وموجة الاحتجاجات التي تشهدها مصر وآخرها الهجوم علي وزارة الداخلية وقبلها أحداث بورسعيد لن تنتهي سوي بالقضاء علي الطرف الثالث وهم نزلاء طرة وذيول النظام السابق وعلى كل الجهات الممولة من جهات خارجية أجنبية؛ لأنهم هم وراء التخطيط له وتمويله". وانتقد اختيار المحافظين علي أساس مبدأ أهل الثقة وليس أهل الخبرة قائلاً: "لو أصبحت رئيس جمهورية فسوف يتغير هذا المبدأ وسيتم اختيار المحافظين بالانتخاب". وأضاف أن المجلس العسكري خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً بسبب الجهل السياسى لكنهم أناس شرفاء أبطال ، نافيًا الاتهامات التي وجهت إليهم بأنهم عملاء لنظام مبارك، واعتبر أنهم اجتهدوا على قدر إمكانياتهم، وأصابوا في العديد من المواقف والقضايا الوطنية. ورفض العوا "الخروج الآمن" للقوات المسلحة لأنها تعتبر إهانة ولايجوز أن نفرق ما بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين الجيش لأن المجلس الأعلى قيادات الجيش، فالخروج الآمن يعني أنهم لصوص أو مجرمون .