قروض بقيمة 5 ملايين جنيه بفائدة 2.5 فى المائة للشركات الصناعية

أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، أن المكتب يقدم قروضًا ميسرة للمنشآت الصناعية تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه بفائدة 2.5 % . كما يقوم المكتب بتقديم خدمات فنية واستشارية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة أعضاء اتحاد الصناعات لمساعدتها على التوافق البيئي مع تحقيق عائد مادي على الاستثمارات والتي تؤدي إلى رفع كفاءة الصناعة الوطنية وإدخال قواعد وتكنولوجيات حديثة في مجال التوافق البيئي و ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار في تطبيق مشروعات الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال لقاء موسع لعدد 35 منشأة صناعية بقطاعات متتعددة شملت قطاع الصناعات الكيماوية و الهندسية والمعدنية والأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى غرفة الجلود مع المكتب بهدف عرض الخدمات الفنية والتمويلية التي يقدمها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة لأعضاء اتحاد الصناعات المصرية لرفع جودة المنتج المصرى وتشجيع مفهوم الاستدامة والاقتصاد الأخضر وذلك بحضور فريق عمل مكتب الالتزام البيئي بجانب ممثلي اتحاد الصناعات المصرية وممثلي البنك الأهلي المصري.
أضاف الدكتور شريف الجبلى أنه بالإضافة إلى الخدمات الفنية يقوم مكتب الالتزام البيئى بتقديم خدمات تمويلية فى صورة قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة داخل المنشآت بقيمة تصل إلى 5 ملايين جنيه مصري مقسمة إلى دفعتين بحيث تصل الدفعة الأولى إلى 3 ملايين جنيه والدفعة الثانية إلى 2 مليون جنيه، تسدد على أقساط سنوية حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح و مصاريف إدارية 2.5% عن طريق البنك الأهلي المصري أو البنوك المشاركة.
صرح المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، أن الهدف من تلك القروض والتى وصل عدد المشروعات التى تم تطبيقها من خلالها ومنذ تاريخ إنشاء المكتب حتى الآن ما يعادل 425 مشروعا هو تشجيع الاستثمارات البيئية، و العمل على نشر فكر الاقتصاد الاخضر لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير خطوط الإنتاج لتحسين من جودة المنتجات للوصول للمنافسة العالمية للصناعة المصرية، وتحسين الوضع البيئى والاجتماعى فى المنشآت الصناعية، هذا بالإضافة إلى خلق فرص للاستثمار والتصدير.
أشار المهندس أحمد كمال إلى الدور الريادي الذي يقوم به اتحاد الصناعات المصرية في تمثيل القطاع الصناعي المصري حيث يقوم حاليًا بمنح شهادات المنتج المحلي، والتى تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية في المناقصات والمشتريات الحكومية، موضحًا أن الاتحاد ساهم فى خروج وتفعيل القانون رقم 5 بشأن تفضيل المكون الصناعي المصري في المناقصات الحكومية من أجل تشجيع المصانع على زيادة نسبة المكون المحلي، موضحا أن الإجراءات الخاصة بالشهادة تستغرق أسبوعين فقط، مما يعطى المُصنع الحق فى دخول المناقصات الحكومية بأفضلية عن المنافسين .
من جانبه صرح الأستاذ خالد حسنى، نائب المدير العام للاتفاقيات الدولية بالبنك الأهلى المصرى، أن هناك حزمًا تمويلية متعددة بجانب القرض الدوار يقوم مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بإجراء الدراسات الفنية المؤهلة لها التى تمكن المصانع المصرية من الاستفادة منها بالإضافة إلى عرض بعض المقترحات لحل مشاكل المصانع المتعثرة.