اتحاد الصناعات: قروض ميسرة ب5 ملايين جنيه لتمويل الالتزام البيئى للصناعة

عقد مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة لقاء موسعا لعدد 35 منشأة صناعية بقطاعات متعددة شملت قطاع الصناعات الكيماوية والهندسية والمعدنية والأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى غرفة الجلود بمقر اتحاد الصناعات.
ويستهدف الاجتماع عرض الخدمات الفنية والتمويلية التى يقدمها مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة لأعضاء اتحاد الصناعات المصرية لرفع جودة المنتج المصرى وتشجيع مفهوم الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وذلك بحضور فريق عمل مكتب الالتزام البيئى بجانب ممثلى اتحاد الصناعات المصرية وممثلى البنك الأهلى المصرى.
ومن جانبه صرح الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، أن المكتب يقوم بتقديم خدمات فنية واستشارية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطه أعضاء اتحاد الصناعات لمساعدتها على التوافق البيئى مع تحقيق عائد مادى على الاستثمارات والتى تؤدى إلى رفع كفاءة الصناعة الوطنية وإدخال قواعد وتكنولوجيات حديثة فى مجال التوافق البيئى وترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار في تطبيق مشروعات الطاقة المتجددة.
تابع "يقوم مكتب الإلتزام البيئى بتقديم خدمات تمويلية فى صورة قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة داخل المنشآت بقيمة تصل إلى 5 ملايين جنيه مصري مقسمة إلى دفعتين بحيث تصل الدفعة الأولى الى3 ملايين جنيه والدفعة الثانية إلى 2 مليون جنيه تسدد على أقساط سنوية حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 2.5% عن طريق البنك الأهلي المصري أو البنوك المشاركة.
قال المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، إن الهدف من تلك القروض والتى وصل عدد المشروعات التى تم تطبيقها من خلالها ومنذ تاريخ إنشاء المكتب حتى الآن ما يعادل 425 مشروعا هو تشجيع الاستثمارات البيئية، والعمل على نشر فكر الاقتصاد الاخضر لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير خطوط الإنتاج لتحسين من جودة المنتجات للوصول للمنافسة العالمية للصناعة المصرية، وتحسين الوضع البيئى والاجتماعى فى المنشآت الصناعية، هذا بالإضافة إلى خلق فرص للاستثمار والتصدير.
وأشار إلى الدور الريادي الذي يقوم به إتحاد الصناعات المصرية في تمثيل القطاع الصناعي المصري حيث يقوم حاليًا بمنح شهادات المنتج المحلي، والتى تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية في المناقصات والمشتريات الحكومية، موضحًا أن الإتحاد ساهم فى خروج وتفعيل القانون رقم 5 بشأن تفضيل المكون الصناعي المصري في المناقصات الحكومية من أجل تشجيع المصانع على زيادة نسبة المكون المحلي، موضحا أن الإجراءات الخاصة بالشهادة تستغرق أسبوعين فقط، مما يعطى المُصنع الحق فى دخول المناقصات الحكومية بأفضلية عن المنافسين.
وأضاف خالد حسنى، نائب المدير العام للاتفاقيات الدولية بالبنك الاهلى المصرى، أن هناك حزم تمويلية متعددة بجانب القرض الدوار يقوم مكتب الإلتزام البيئى بإجراء الدراسات الفنية المؤهلة لها التى تمكن المصانع المصرية من الاستفادة منها بالإضافة إلى عرض بعض المقترحات لحل مشاكل المصانع المتعثرة.