قروض ميسرة بقيمة 5 مليون جنيه لتمويل الإلتزام البيئى للصناعة

فى إجتماع تعريفي بمقر اتحاد الصناعات المصرية عقد مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة لقاءًا موسعًا لعدد 35 منشأة صناعية بقطاعات متتعددة شملت قطاع الصناعات الكيماوية و الهندسية والمعدنية والأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى غرفة الجلود بهدف عرض الخدمات الفنية والتمويلية التى يقدمها مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة لأعضاء إتحاد الصناعات المصرية لرفع جودة المنتج المصرى وتشجيع مفهوم الاستدامة والاقتصاد الأخضر وذلك بحضور فريق عمل مكتب الإلتزام البيئى بجانب ممثلى اتحاد الصناعات المصرية وممثلى البنك الأهلى المصرى.
صرح الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة، أن المكتب يقوم بتقديم خدمات فنيه واستشارية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطه أعضاء إتحاد الصناعات المصرية لمساعدتها على التوافق البيئى مع تحقيق عائد مادى على الإستثمارات والتى تؤدى إلى رفع كفاءة الصناعة الوطنية وإدخال قواعد وتكنولوجيات حديثة فى مجال التوافق البيئى و ترشيد وتحسين كفاءة إستهلاك الطاقة بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار في تطبيق مشروعات الطاقة المتجددة.
أضاف الدكتور شريف الجبلى إنه بالإضافة إلى الخدمات الفنية يقوم مكتب الإلتزام البيئى بتقديم خدمات تمويلية فى صورة قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة داخل المنشآت بقيمة تصل إلى 5 مليون جنيه مصري مقسمة إلى دفعتين بحيث تصل الدفعة الأولى الى 3 مليون جنيه والدفعة الثانية إلى 2 مليون جنيه ، تسدد على أقساط سنوية حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح و مصاريف إدارية 2.5% عن طريق البنك الأهلي المصري أو البنوك المشاركة.
صرح المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لإتحاد الصناعات المصرية، أن الهدف من تلك القروض والتى وصل عدد المشروعات التى تم تطبيقها من خلالها ومنذ تاريخ إنشاء المكتب حتى الآن ما يعادل 425 مشروع هو تشجيع الاستثمارات البيئية، و العمل على نشر فكر الاقتصاد الاخضر لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير خطوط الإنتاج لتحسين من جودة المنتجات للوصول للمنافسة العالمية للصناعة المصرية، وتحسين الوضع البيئى والاجتماعى فى المنشآت الصناعية، هذا بالإضافة إلى خلق فرص لللاستثمار والتصدير.
أشار المهندس أحمد كمال إلى الدور الريادي الذي يقوم به إتحاد الصناعات المصرية في تمثيل القطاع الصناعي المصري حيث يقوم حالياً بمنح شهادات المنتج المحلي، والتى تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية في المناقصات والمشتريات الحكومية، موضحاً أن الإتحاد ساهم فى خروج وتفعيل القانون رقم 5 بشأن تفضيل المكون الصناعي المصري في المناقصات الحكومية من أجل تشجيع المصانع على زيادة نسبة المكون المحلي، موضحا أن الإجراءات الخاصة بالشهادة تستغرق أسبوعين فقط، مما يعطى المُصنع الحق فى دخول المناقصات الحكومية بأفضلية عن المنافسين.
من جانبه صرح الأستاذ خالد حسنى، نائب المدير العام للاتفاقيات الدولية بالبنك الاهلى المصرى، أن هناك حزم تمويلية متعددة بجانب القرض الدوار يقوم مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة بإجراء الدراسات الفنية المؤهلة لها التى تمكن المصانع المصرية من الأستفادة منها بالإضافة إلى عرض بعض المقترحات لحل مشاكل المصانع المتعثرة.