استمرار دعم الرغيف والسعر 5 قروش

تبدأ وزارة التموين من أول أغسطس العودة لمنظومة تحرير سعر الدقيق التى نفذها المهندس أبوزيد محمد أبوزيد، وزير التموين الأسبق عام 2012، وبدأت بمحافظات بورسعيد وكفر الشيخ والمنيا.
تعتمد المنظومة على تحرير سعر الدقيق فى جميع المراحل؛ لمنع عمليات التهريب، على أن يتم سداد الدعم بصورة منفصلة لأصحاب المخابز.
كان الدكتور خالد حنفى، وزير التموين السابق، قد ألغى المنظومة فى 2014، واضطر الدكتور على المصيلحى إلى العودة لمنظومة التحرير، بعد أن ثبت فشل منظومة «حنفى» والتى تعتمد على تسليم القمح للمطاحن بلا مقابل والدقيق للمخابز بلا مقابل، ما تسبب فى عمليات إهدار للمال العام.
كان سعر القمح قد ارتفع من 455 جنيهاً للطن فى عام 2012 إلى 2015، والدقيق من 160 جنيهاً للطن إلى 2826 جنيهاً، وذلك بتوجيهات وزارية أرقام 10 و11 و12 لسنة 2012.
وقال المهندس أبوزيد محمد أبوزيد، وزير التموين الأسبق: إن النظام يستمر فى دعم القمح ورغيف الخبز ولكن فى المنتج النهائى لمنع التهريب.
كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، قد عقد اجتماعاً أمس مع مديرى مديريات التموين بحضور رؤساء القطاعات بالوزارة لمتابعة تنفيذ دورة العمل للمنظومة الجديدة.
وقال وزير التموين: إن النظام الجديد يلزم الشركاء من أصحاب المطاحن والمخابر بدفع قيمة القمح والدقيق على أن يحصلوا علي قيمة الإنتاج، بالإضافة إلى مقابل التصنيع حال إنتاجه الدقيق أو الخبز بالمواصفات المطلوبة، مؤكداً أن النظام الجديد يضع كل شريك من شركاء المنظومة أمام مسئولياته والتنافس من أجل جذب المستفيدين.
ووجه وزير التموين مديرى المديريات بإجراء التسويات المحاسبية المطلوبة للانتقال لنظام العمل الجديد، مؤكداً أن أسعار الخبز ثابتة دون تعديل ب5 قروش.. وأضاف المصيلحى: إن تعديل طريقة العمل هدفها ضبط الأداء وتحسين جودة الدقيق والخبز.
وشدد الوزير على إعادة توزيع القوة الرقابية وتكثيف وجود المفتشين في المخابز والمطاحن للتأكد من ضبط دورة العمل وانتظامها مع بدء العمل بمنظومة إنتاج الخبز الجديدة.
فى سياق متصل، تدرس الوزارة بيع السلع التموينية للبقالين التموينيين، بدلاً من حصولهم عليها على سبيل الأمانة وإعادة بيعها للمواطنين، من خلال شركتى تجارة الجملة وتسويق السلع الحكوميتين نظير هامش الربح المحدد للبقال والذى لا يتجاوز 5٪.
أكد سالم عبدالحميد، عضو شعبة البقالة بغرفة القاهرة التجارية، أن القرار حال تنفيذه سيؤثر على السيولة المتوفرة لدى البقالين، مشيراً إلى أنه فى حال صدور القرار فى سبتمبر المقبل كما هو محدد سيقوم البقال بإيداع مبلغ نقدى كبير نظير حصوله على السلع.
ونفى «عبدالحميد» ما تردد بشأن قيام بعض أصحاب البقالة بإرجاع ماكينات الصرف للشركة.