بدء تنفيذ منظومة الخبز الجديدة .. وتكثيف الرقابة على المخابز

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إطلاق منظومة الخبز الجديدةالتى تستهدف تنظيم العلاقة بين وزارة التموين والمطاحن وأصحاب المخابز، وتوفير رغيف خبز بمواصفات عالية الجودة، مشددا على أن أسعار الخبز ثابتة دون تعديل ب5 قروش.
وقال المصيلحي، خلال اجتماعه أمس مع مديرى مديريات التموين، بحضور رؤساء القطاعات بالوزارة لمتابعة تنفيذ دورة العمل، إن النظام الجديد يلزم الشركاء من أصحاب المطاحن والمخابز. بدفع قيمة القمح والدقيق على أن يحصلوا على قيمة الإنتاج، بالإضافة إلى مقابل التصنيع حال إنتاج الخبز بالمواصفات المطلوبة، مؤكدا أن النظام الجديد يضع كل شريك من شركاء المنظومة أمام مسئولياته والتنافس من أجل جذب المستفيدين.
ووجه وزير التموين مديرى المديريات بإجراء التسويات المحاسبية المطلوبة للانتقال لنظام العمل الجديد .
وأضاف المصيلحى أن تعديل طريقة العمل هدفها ضبط الأداء وتحسين جودة الدقيق والخبز.
وشدد الوزير على إعادة توزيع الرقابة وتكثيف وجود المفتشين فى المخابز والمطاحن للتأكد من ضبط دورة العمل وانتظامها مع بدء العمل بمنظومة إنتاج الخبز الجديدة.
وتستهدف المنظومة الجديدة القضاء على عمليات البيع الوهمية للخبز عن طريق جمع البطاقات التموينية الذكية دون انتاج فعلي، أو استخدام ماكينة صرف الخبز بالمخبز فى صرف سلع غير الخبز المدعم.
وينص العقد، الذى تم إبرامه بين وزارة التموين وجهات صرف الدقيق المدعم سواء قطاعا عاما أو خاصا وأصحاب المخابز، على إيقاف المخبز لمدة 6 أشهر، فى حال ضبط ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز فى أحد المخابز السياحية أو الافرنجية.
وتغرم المنظومة المخبز بما تتراوح ما بين 500 و 1000 جنيه فى حالة انتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات الظاهرية، وفى حالة التكرار خلال شهر تتم مضاعفة العقوبة، وفى حالة توقف المخبز بدون اذن رسمى وعذر قهرى يتم تحصيل 500 جنيه يوميا من المخبز. وفى حالة عدم تسجيل بيانات البيع بموجب الكارت الذهبى يتم سحب الكارت نهائيا.
ويمنح العقد أصحاب المخابز الحق فى عدم تسلم كمية الدقيق من المطحن إذا ثبت أنها غير مطابقة المواصفات القياسية للدقيق التموينى وتحت إشراف مديرية التموين، ويجوز لصاحب المخبز تغيير المطحن الذى يقوم بالصرف منه موضحا أسباب ذلك بموجب طلب يتم تقديمه للجهات المختصة.