تراجع د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن تحرير الدقيق التمويني المدعم في اطار خطته لتطبيق المنظومة الجديدة للخبز التي تستهدف القضاء علي عمليات تهريب الدقيق المدعم وتوفير حوالي 8 مليارات جنيه لخزانة الدولة. تراجع الوزير عن السماح لاصحاب المخابز بشراء الدقيق من أي مطحن.. وأصر علي الزامهم بالشراء من مطاحن معينه. صرح عبدالرحمن عمر سكرتير شعبة المخابز بأن الوزارة تجبر اصحاب المخابز علي شراء الدقيق بالسعر الحر من مطاحن تنتج دقيقاً رديئا ثم تقوم بعد ذلك بتحرير محاضر لاصحاب المخابز بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات. اضاف ان السماح لأصحاب المخابز بشراء الدقيق من أي مطحن سيجبر أصحاب المطاحن علي تحسين انتاجهم من الدقيق إلا أن تراجع الوزير عن تحرير الدقيق سيؤدي إلي استمرار انتاج الخبز بدقيق غير مطابق للمواصفات. أشار إلي ان حالة من الارتباك تشهدها المخابز حالياً قبل تطبيق المنظومة الجديدة أول أغسطس القادم حيث ان الادارات التموينية مازالت تعمل بالتوجيه الوزاري الذي اصدره الوزير اوائل شهر يوليو الحالي والخاص بتغليظ العقوبات رغم ان الوزير قرر تجميد العمل بهذا التوجيه تمهيداً لعمل عقد ثلاثي بين الوزارة والمخابز والمطاحن من أول أغسطس القادم. أضاف "عمر" انه بموجب المنظومة الجديدة ستقوم المخابز ببيع الرغيف بسعر 5 قروش لاصحاب بطاقات التموين ولكنها لا تعرف حتي الان هل ستبيع الخبز لغيرها علي البطاقات ولا تعرف السعر الذي ستبيع به مؤكداً علي ضرورة انه يوضح الوزير كل هذه الأمور قبل العمل بالمنظومة الجديدة حتي لا تحدث أي مشاكل.