قبل أيام من بدء تجريب منظومة الخبز الجديدة ببورسعيد

اعتراضات علي عقد الإنتاج بسبب الغرامات .. و25% من المخابز توافق علي الانضمام

قبل أيام من بدء تجريب منظومة الخبز الجديدة. وافق 25% من مخابز بورسعيد مبدئيا علي الاشتراك في المنظومة الجديدة لانتاج الخبز المدعم. بالرغم من اعتراض شعب المخابز بالغرف التجارية علي المنظومة الجديدة قبل تحديد تكلفة عادلة للانتاج. وعقد المهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية مساء أمس الأول لقاء بأصحاب مخابز بورسعيد لاطلاعهم علي بنود عقد الانتاج الجديد. وكيفية الانتاج وفق المنظومة الجديدة. وابدي أصحاب المخابز اعتراضات علي بنود عقد الانتاج الجديد وخاصة بنود الغرامات المالية.
وتبدأ وزارة التموين تجريب المنظومة الجديدة لانتاج الخبز في محافظة بورسعيد خلال أيام. ويلزم النظام الجديد أصحاب المخابز بشراء الدقيق بالسعر الحر المحدد ب 2826 جنيها للطن. بدلا من 160 جنيها للطن. علي ان تتسلم الدولة أو جهات توزيع الخبز من أصحاب المخابز. ثم تبيعه للمستهلكين بالأسعار السياسية المدعمة وهو 5 قروش للرغيف. وتتحمل الدولة فوارق الأسعار بين السعر الحر للرغيف والذي يبلغ 35 قرشا.
ولفت المهندس أبوزيد وزير التموين النظر إلي ان الدولة سوف تخرج من دعم القمح والدقيق وستبقي الدعم علي الرغيف. لافتا النظر إلي تحرير جميع حلقات التداول يتم بداية من المطاحن والتي تتسلم القمح بالأسعار الحرة المتداولة. ثم يتسلم المخبز الدقيق بسعره الحر. ويأتي دور شركات التوزيع والجهات المحلية لتوصيل الخبز للمستهلكين بالأسعار السياسية بعد استلام الانتاج بسعر التكلفة الحرة من صاحب المخبز.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي مازالت الشعبة العامة للمخابز برئاسة عبدالله غراب تصر علي موقفها الرافض للمنظومة الجديدة برمتها قبل التوصل لاتفاق بشأن تكلفة الانتاج. وتطالب شعب المخابز بتخصيص 120 جنيها لانتاج جوال الدقيق. بدلا من 80 جنيها وهي قيمة التكلفة التي طرحها الرئيس محمد مرسي خلال احتفالات أكتوبر الماضية خلال خطابه باستاد القاهرة.
واعترض أصحاب المخابز ببورسعيد الموافقين علي الانضمام للمنظومة علي بنود عقد الانتاج الجديد والذي ينص علي عقوبات مالية. رآها أصحاب المخابز غير واقعية وغير ملائمة لفلسفة الانتاج الحر. وتمثلت اعتراضات أصحاب المخابز علي بند الغرامات المالية الذي ينص علي تغريم صاحب المخبز غرامة مالية تساوي قيمة الحصة المخصصة بالأسعار الحرة في حال انتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو عدم تسليم الخبز للجنة الاستلام أو التعدي علي حملة المراقبة والتفتيش الموكلة باستلام الخبز.
وطالب أصحاب المخابز باعادة النظر في هذا البند برمته قبل البدء في المنظومة الجديدة. وقالوا: ان النظام الحر للانتاج لا يصلح معه العقوبات. لأنه في حال انتاج خبز غير مطابق. فمن حق جهة الانتاج عدم استلام. ويتحمل صاحب المخبز الخسائر لأن السلعة مباعة له بالسعر الحر. وطالبوا بضمان تسليم دقيق جيد للمواصفات حتي يتم انتاج جيد. وهذا هو شرط أصحاب المخابز الأول والأخير.
وتتجه النية داخل وزارة التموين إلي استبدال هذا البند بنصوص جديدة تتضمن الغرامة المالية في حالة تواطؤ صاحب المخبز مع حملة استلام الخبز في تزوير أوراق استلام الخبز لاثبات انتاج حصص الدقيق علي غير الحقيقة. أو التقصير والتقاعس في انتاج حصص الدقيق. مما يسبب مشكلات بين التموين والمواطنين.
وشرح وزير التموين للدورة المستندية لتسليم وانتاج الخبز المدعم وتبدأ من صاحب المخبز الذي يحصل علي صك من شركة التوزيع تفيد تسليم كمية محددة من الخبز. ثم يقوم بتوصيل هذا الصك للمطحن الذي يتسلم منه الدقيق. ويتم عمل مقاصة وخصم قيمة الدقيق ويحصل صاحب المخبز علي مستحقاته والتي تمثل تكلفة انتاج الخبز دون أي استقطاعات أو خصومات. وأضاف الوزير ان نظام محاسبة المطاحن سيكون بنفس آلية المخابز وسوف تحصل علي الفروق المالية من هيئة السلع التموينية.