" المساء " تفتح ملف الفساد في مطاحن التموين

القرار الذي أصدره د.خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بالسماح للمطاحن - التي تنتج الدقيق بنسبة استخراج 72% - بإنتاج الدقيق استخراج 82% الذي سيتم استخدامه في انتاج رغيف الخبز.. كشف عن مافيا الفساد والاحتكار في مطاحن التموين التي احتكرت علي مدي سنوات طويلة انتاج دقيق المخابز وحققت ثروات طائلة من أموال الدعم المخصص لمحدودي الدخل.
يقول وليد دياب نائب رئيس الجمعية المصرية للطحن: قرار وزير التموين وجه ضربة قوية لمافيا الفساد والاحتكار داخل غرفة صناعة الحبوب حيث قامت شعبة مطاحن 72% بطرح كميات كبيرة من الدقيق 82% بجودة عالية وبأسعار تقل مابين 210 إلي 300 جنيه للطن بالمقارنة مع أسعار المطاحن التموينية الأمر الذي أثار هذه المطاحن وأصبحوا يطالبون بإلغاء قرار الوزير لأنه كشف الفرق بين أسعار مطاحن التموين ومطاحن ال72% والذي يصل إجمالي حوالي 3 مليارات جنيه تذهب الي جيوب اصحاب المطاحن التموينية بدون وجه حق.
أضاف ان غرفة صناعة الحبوب تسعي حاليا لإلغاء هذا القرار التي كانت نفسها تطالب به.. وذلك بعد ان كشفها وكشف فسادها واحتكارها لتجارة الدقيق المدعم علي مدي سنوات طويلة ماضية مشيراً الي ان الوزارة من جانبها أعلنت تمسكها بالقرار وانها لن تتراجع عنه لأنه خطوة في طريق تحرير سوق الدقيق وكسر احتكار المطاحن التموينية.
ويقول مروان قرقورة - عضو الجمعية المصرية للطحن باتحاد الغرف التجارية إن قرار وزير التموين بفتح استخراجات طحن القمح لمطاحن 72% قطاع عام وخاص صدر بناء علي طلب غرفة صناعة الحبوب - التي تعارضه الآن - وأدي هذا القرار الي قيام مطاحن القطاع العام والخاص 72% بانتاج دقيق ذي جودة عالية جداً بالمقارنة مع دقيق مطاحن التموين وبالتالي ضرب مافيا تهريب الدقيق في ظل منظومة الخبز الجديدة حيث انه وجد البديل الحر بالأسواق بنفس السعر وحلال ومتاح للبيع والشراء وبطريقة قانونية كما تم تحديد سعر بيع الدقيق 82% الحر ب2390 جنيهاً للطن بأقل من سعر مطاحن 82% داخل المنظومة بحوالي 210 جنيهات للطن.
ويطالب "قرقورة" الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية بمراجعة سبب الزيادة طالما وجد البديل الكفء والقادر علي خفض تكلفة الحكومة بحوالي 3 مليارات جنيه سنوياً ومنع الاحتكار وإرساء مبدأ المنافسة لصالح الدولة والمواطن المصري.
أضاف: انه تم استغلال الطاقات المعطلة لمطاحن 72% وتم تشغيل العمالة بها مما أثر علي نزول سعر الدقيق ومنتجاته بالأسواق وحفاظاً علي العمالة من التشريد.
كما يطالب وزير التموين بعدم الاستماع الي الأصوات الفاسدة التي انطلقت من داخل غرفة صناعة الحبوب لالغاء القرار لأن هذه الغرفة هي التي كانت تطالب بصدور هذا القرار.
أكد ان هذا القرار هو الخطوة الأولي الحقيقية لتحرير الدقيق ومنع احتكاره الذي دام سنوات عديدة تكبدت فيها الدولة مليارات الدولارات لذلك يجب الآن دعم سياسة الدولة ضد هذه المافيا ومراجعة تكلفة الطحن لمطاحن التموين التي تزيد ما بين 250 الي 300 جنيه عن اي مطحن آخر بالإضافة الي مراجعة سعر بيع القمح من خلال هيئة السلع التموينية للمساعدة علي تخفيض الأسعار.
من ناحية أخري تقدمت الشعبة العامة للمخابز بمذكرة لوزير التموين تطلب فك الارتباط بالمطاحن التموينية بعد ان زادت شكاوي المخابز من سوء حالة الدقيق الذي تتسلمه من هذه المطاحن.. وطالب الشعبة بالسماح للمخابز البلدية بالحصول علي الدقيق من اي مطحن بدلاً من نظام الربط والاحتكار الحالي.