اللائحة الجديدة للمخابز.. فتحت أبواب الفساد

كشفت شعبة المخابز بالغرفة التجارية أن اللائحة الجديدة للمخابز التي اعتمدها د.خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية تفتح أبواب الفساد علي مصاريعها.
أشارت إلي أنها قالت بالحرف: يسمح للمخبز بإنتاج وبيع الخبز بالسعر الحر خارج إطار المنظومة وبأي أوزان وذلك من ذات الدقيق المنصرف له من المطحن.
أكدت الشعبة أن هذا النص يسمح بإنتاج وبيع رغيف الخبز بأكثر من سعر من الدقيق المدعم مما يؤدي إلي حالة من الفوضي في هذا المجال كما يؤدي إلي تحرير المزيد من المخالفات والغرامات المالية الكبيرة علي أصحاب الأفران.. كما انه يطرح تساؤلات عديدة حول كيفية محاسبة صاحب المخبز.
أشارت إلي أن الوزير لم يلغ فعليا الحبس لأصحاب المخابز لأن اللائحة نصت علي فرض غرامات مالية مبالغ فيها وإذا لم يستطع صاحب المخبز سداد هذه الغرامات فإنه يتعرض للحبس.
أضافت الشعبة ان اللائحة الجديدة جاءت في صالح متفشي التموين الفاسدين حيث تعطي لهم الفرصة لفرض إتاوات علي أصحاب المخابز وتهديدهم بتحرير محاضر غرامة مالية لهم تتراوح ما بين 100 جنيه إلي 500 جنيه في العديد من الحالات منها عدم إعطاء المواطن بون الصرف أو عدم الالتزام بإمساك سجل التفتيش وعدم التزام صاحب المخبز بوضع قائمة داخل وخارج المخبز تبين اسمه وعنوانه ووزن الرغيف وسعره سواء ببطاقات أو بدون بطاقات بالاضافة إلي مواعيد التشغيل.
وأكدت الشعبة أن وزير التموين لم يف بالوعد الذي قطعه علي نفسه بتحرير الدقيق واعطاء الحق لأصحاب المخابز في الحصول علي الدقيق من أي مطحن وعدم فرض مطاحن معينة عليهم وذلك بسبب ضغوط غرفة صناعة الحبوب عليه مشيرة إلي أن الاستمرار في إجبار المخابز بالحصول علي دقيق غير مطابق للمواصفات من المطاحن سيئ السمعة يؤدي إلي انتاج رغيف سيئ وغير مطابق للمواصفات.. بينما يتحمل صاحب المخبز المسئولية وتحرر له المخالفات أما أصحاب المطاحن فلا يحاسبهم أحد.
أكدت الشعبة ان اللائحة لم تحدد رقما ساخنا يمكن لأصحاب المخابز من تقديم الشكاوي في حالة تعرضهم لأي مشاكل أو اضطهاد من مفتشي التموين.