وزير التموين يتراجع عن تحرير الدقيق.. رغم وعوده للمخابز

حملة "المساء الأسبوعية" ضد الفساد في منظومة دعم الخبز مستمرة بهدف وقف إهدار المليارات من الجنيهات التي تذهب إلي أصحاب المطاحن دون وجه حق.. وقد بدأت الرقابة الإدارية التحقيق في مخالفات احتساب تكلفة الطحن بعد الكشف عن وجود تضارب في تكلفة الطحن لتصل إلي أكثر من 200 جنيه للطن بعد أن كانت لا تزيد علي 75 جنيهاً فقط قبل تطبيق منظومة الخبز الجديدة في نهاية عام 2014 كما تحقق الرقابة في أسباب تخلي وزارة التموين عن النخالة "الردة" للمطاحن مقابل الطحن الأمر الذي أدي إلي زيادة كبيرة في أسعار النخالة وأصبح أصحاب المطاحن يتحكمون في الأسعار بدلاً من وزارة التموين مما أدي في النهاية إلي زيادة أسعار الأعلاف وارتفاع أسعار اللحوم.
ورغم الوعود التي أطلقها د.خالد حنفي وزير التموين لأصحاب المخابز بتحرير الدقيق واعطائهم الحق في الحقول علي الدقيق من أي مطحن لضمان حصولهم علي دقيق جيد ومطابق للمواصفات.. إلا أنه تراجع عن تنفيذ وعده تحت ضغوط من أصحاب المصالح الذين يحققون أرباحاً هائلة من أموال الدعم وبدون وجه حق!
كانت لجنة مشكلة بقرار من وزير التموين قد طالبت بإنهاء الربط التمويني علي المطاحن وتري الحرية لصاحب المخبز لتدبير حصصه من الدقيق.. إلا أن الوزير قام بتشكيل لجنة جديدة لبحث هذا الأمر.
يقول عبدالرحمن عمر سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز ورئيس شعبة مخابز المنيا إن وزير التموين د.خالد حنفي تراجع عن جميع الوعود التي أطلقها يوم 28 يناير الماضي خلال اجتماعه مع عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز وقيادات الشعبة وبحضور أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وعلي رأسها تحرير الدقيق وحرية المخابز في الحصول علي الدقيق من أي مطحن بدلاً من إجبارها علي مطاحن معينة سيئة الإنتاج وكذلك إعادة النظر في تكلفة الخبز وذلك بعد ارتفاع فواتير المياه والغاز والكهرباء وأجور العمالة بالإضافة إلي وضع لائحة للجزاءات وإلغاء الحبس وتأجيل دفع الغرامات لحين صرف المستحقات المتأخرة للمخابز ومنح ماكينة صرف بديلة لكل مخبز وبيع الرغيف الحر بجانب الرغيف المدعم.
أكد "عمر" أن الوزير وعد بتنفيذ هذه الوعود خلال أسبوعين ولكنه لم يفعل أكثر من تشكيل لجنة لبحث هذه الأمور دون تحديد موعد لحسم القضايا المطروحة.. الأمر الذي يؤكد أنه لن يفعل شيئاً مشيراً إلي أنه تم إعطاء مهلة للوزارة حتي يوم 15 فبراير لتنفيذ وعود الوزير وإلا سيتم تنظيم اعتصام تشارك فيه أعداد كبيرة من أصحاب المخابز ويتم استئناف حملة التوقيعات علي استمارة "تمرُّد" لمطالبة بإقالة الوزير أكد سكرتير عام شعبة المخابز أنه تم حتي الآن جمع 8 آلاف توقيع!
طالب بالتحقيق مع المسئولين الذين وضعوا تكلفة الطحن وتسببت في ضياع مليارات الجنيهات من الدعم بالإضافة إلي التحقيق مع المسئولين بهيئة السلع التموينية الذين منحوا غرفة صناعة الحبوب خطاباً يزعم أن أرباح المطاحن تبلغ 85.4 جنيه... أي أقل من خمسة جنيهات.. عن طحن كل طن قمح.. الأمر الذي يعطي لأعضاء الغرفة الفرصة للتهرب من الضرائب.
أشار عبدالرحمن عمر إلي أن هناك العديد من أصحاب المخابز في السجون بعد أن حصلوا علي أحكام تموينية نهائية بالسجن بل ومات أحدهم واسمه عوني عبدالعزيز عوض "68 سنة" فور حبسه بعد أن حصل علي حكم تمويني بالسجن.
أكد وليد دياب عضو شعبة مطاحن ال 72% أن وزير التموين مازال مصراً علي عناده في عدم مقابلة شعبة مطاحن ال 72% التي طرحت مبادرة لتوفير مليار جنيه للدولة رغم أن هذه المطاحن تمر بظروف صعبة للغاية أدت إلي توقف أكثر من 50 في المائة منها عن العمل.
أشار إلي أن مطالب شعبة مطاحن ال 72% تتطابق مع طلبات أصحاب المخابز خاصة حرية المخبز في الحصول علي الدقيق من أي مطحن سواء خاص أو عام حتي لا يتم إجباره علي شراء دقيق غير مدعم مطابق للمواصفات إلا أن الوزير مازال متردداً في تنفيذ وعوده حتي الآن ولا نعرف لمصلحة من يتردد الوزير؟!
أكد "دياب" أن مبادرة المليار جنيه مستمرة وأن الشعبة علي استعداد لمقابلة أي مسئول بالحكومة لتنفيذ هذه المبادرة.
يكشف عبدالمنعم سالم الجابري من مركز بركة السبع بالمنوفية عن التلاعب الذي يحدث في أرصدة ماكينات صرف الخبز من قبل شركة البطاقات الذكية "سمارت" والرقابة التموينية الذي يحدث في مخابز المنوفية وعدد من المحافظات الأخري مشيراً إلي أنه يتم حذف الرصيد من الماكينات وإرغام المخابز علي بيع الدقيق المقابل لهذا الرصيد في السوق السوداء ومن لا يبيع يتم تحرير محاضر استيلاء له ومطالبته بثمن هذا الدقيق علي اعتبار أنه تلاعب!
قال إنه تم حذف 15 ألفاً و165 رغيفاً من ماكينة صرف الخبز الخاصة بمخبز عائلته أي ما يعادل 22 شيكارة دقيق بلدي زنة 50 كيلوجراماً بعد أن تم استبدال ماكينة الصرف من قبل الشركة نتيجة عطل بها.
أشار إلي أنه منذ 5/11/2015 وهم يتخذون الإجراءات مع الشركة والتموين وفشلنا في إعادة الرصيد مما اضطرنا إلي تحرير محضر في مركز الشرطة بإثبات الحالة بحذف 15 ألفاً و165 رغيفاً من رصيد الماكينة.
أضاف الجابري: تقدمت بمذكرة لوكيل وزارة التموين بالمنوفية في 3 ديسمبر من العام الماضي ولم يتم البت فيها حتي الآن رغم مرور أكثر من عام.. ولإصرارنا علي فتح هذا الموضوع تم تلفيق قضية كيدية "نقص وزن واتهامنا بالاعتداء علي الحملة" من قبل حملة تموينية من الرقابة التموينية بالمديرية في 20/11/2015 واستصدار قرار بغلق المخبز لمدة 3 شهور دون تحقيق أو تحقق في حين لم يتم اتخاذ إجراء بالغلق ضد من توجه إليهم الاتهامات من قبل هذه الحملات بالاستيلاء علي الدقيق.
أكد أنه عند حدوث عطل في ماكينات صرف الخبز فإن الرصيد يمسح من الماكينة وعند طلب إعادة الرصيد تقوم الشركة بناء علي طلب التموين باحتساب الدقيق المنصرف للمخابز واحتساب التسويات التي تمت من قبل المخبز واحتساب الفرق واعتبار الرصيد المفقود مشيراً إلي أن هذه الطريقة في الحساب غير صحيحة وتكون التسويات للمخابز أكثر مما تسلمه المخبز من دقيق وبالتالي الشركة والتموين بحذف الرصيد الزائد وإسقاط الدقيق المقابل له من علي الكمبيوتر وإجبار المخابز علي التصرف فيه في السوق السوداء حتي لا يتعرضوا لتحرير القضايا بوجود دقيق زائد عما هو مسجل علي الماكينة بعد أن يتم حذف الرصيد من قبل التموين والشركة الذكية!
أكد الجابري أنه تقدم ببلاغ لكل الأجهزة الرقابية حول إهدار المال العام بمعرفة الرقابة التموينية بالمنوفية والاستيلاء علي كميات كبيرة من الدقيق المدعم ولكن مازالت الوزارة تغض الطرف عن محاسبة الفاسدين خاصة في المطاحن التي تستولي علي كميات هائلة من الدقيق المدعم وتحملها علي حسابات أصحاب المخابز!
يقول صاحب مخبز آخر رفض ذكر اسمه أنه لم يتم وضع لائحة لضوابط لمنظومة الخبز حتي الآن تحدد حقوق وواجبات أصحاب المخابز مشيراً إلي أنه تغير نظام محاسبة للمخابز أكثر من مرة منذ تطبيق المنظومة منذ حوالي عام ونصف العام.
قال إنه كان يتم في البداية تحديد سعر شيكارة الدقيق "زنة 50 كيلوجراماً" بسعر 155 جنيهاً علي أن يتم محاسبة صاحب المخابز علي الأرغفة المنتجة بواقع 31 جنيهاً.. ثم تم تخفيض سعر شيكارة الدقيق إلي 130 جنيهاً علي أن يتم محاسبة الرغيف بسعر 9.25 قرش ثم تم تنفيذ نظام جديد يعتمد علي تسليم الدقيق مجاناً لأصحاب المخبز مقابل حصولهم علي 5.4 قرش لكل رغيف من الوزارة بالإضافة إلي 5 قروش لكل رغيف من المواطنين!!
أكد أنه توجد فوضي هائلة مازالت مستمرة حتي الآن في تطبيق المنظومة تؤدي إلي إهدار الملايين من الجنيهات بينما المسئولية تائهة ما بين الوزارة وشركات البطاقات الذكية وأصحاب المطاحن وأصحاب المخابز!!