في الوقت الذي يطالب فيه رئيس الجمهورية بتخفيض الأسعار وتتولي وزارة التموين تنفيذ هذا التكليف إلا ان الوزارة تناقض نفسها وترفع أسعار القمح الذي تبيعه للمطاحن فبحسب متوسطات شراء القمح من الخارج وتبلغ تكلفة الطحن 1750 جنيها إلا ان الوزارة تبيعه ب 2050 جنيها مما جعل التجار يحذون حذوها ويرفعون أسعارهم استرشاداً بأسعار هيئة السلع التموينية. يقول عبدالرحمن عمر رئيس شعبة مخابز الميناء ان هناك مشاكل كبيرة فيما يتعلق بفروق الأسعار بين الكميات التي يتم استيرادها من الخارج وبين ما يتم عرضه علي المطاحن. مشيراً إلي أن الدولة تقوم بشراء القمح المستورد بسعر لا يزيد علي 1750 جنيها للطن في حين يتم توفيره للمطاحن بسعر 2050 جنيها مما يعكس حالة التخبط في هذه المنظومة وانتشار الأيادي الخفية التي تتلاعب مؤكدا ان السلع التموينية تحصل علي 300 جنيه كهامش ربح وهو يتعارض مع توجهات الدولة بخفض تكاليف الاستيراد والأسعار لصالح المواطنين. وكشف عمر عن وجود خلل في منظومة الدعم تتمثل في حصول المخابز علي أرصدة وهمية من الدقيق وبالتالي يقومون بتحويلها إلي الشركات للحصول علي المستحقات دون انتاج فعلي للخبز وهو ما يتطلب وقفة جادة من التموين. لافتاً إلي أنه تم تسريب نحو مليون و700 ألف طن خلال موسم الحصاد المنتهي دون تحقيق زيادة انتاجية فعلية. قال عطية حماد رئيس شعبة مخابز القاهرة انه يجب تحرير ربط المخابز علي مطاحن بعينها والسماح لهم بالحصول علي الدقيق من أي مطحن داخل نطاق المحافظة حتي نضمن زيادة جودة الدقيق ورغيف الخبز. قال ان أصحاب المخابز عانوا خلال الفترة الماضية من مشاكل عدة ممثلة في المخالفات المتراكمة والتي أودت بأصحابها في السجن. بالإضافة إلي قيام التموين بتحصيل الغرامات بصورة دورية ولكن عند المطالبة بالمستحقات تماطل في ذلك بل الأكثر من ذلك تطالبنا الوزارة بضرورة تحصيل غرامات من أيام الدكتور علي مصيلحي وزير التموين الأسبق والتي تمثل انتقادا للتصريحات السابقة والتي تؤكد اسقاط الغرامات مقابل الاشتراك في المنظومة الجديدة. وأشار إلي أن المخابز الحرة أصبحت أحسن حالاً من المدعمة لأنها تحصل علي دقيق حر جيد وبأسعار منخفضة وتحقيق أرباح أكثر مما تحققه المدعمة مؤكداً أن وزير التموين أعطي لهذه المخابز شرعية بفتح استخراجات الدقيق أمام جميع المطاحن. أوضح حماد ان شعبة المخابز تقدمت بمطالبات عدة إلي التموين بضرورة زيادة التكلفة من 116 جنيها للجوال إلي 160 جنيها حتي يستطيعون مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور العمالة وغيرها والتي ساهمت في زيادة الأعباء علي الخبازين. ونوه رئيس شعبة مخابز القاهرة إلي أن هناك أخطاء كثيرة تحدث في المنظومة منها تحويل أرصدة وهمية لصالح المخابز نتيجة أخطاء الشركات المسئولة عنها خلال عمليات التسوية وتطالبنا الوزارة بتحويل هذه الأرصدة وإلا ستقوم بتحصيل غرامات مشدداً علي ضرورة توقيع عقد رباعي بين الوزارة والمخابز والمطاحن والشركات الذكية من أجل وضع آليات للتعامل فضلاً عن اصدار لائحة العقوبات تكون واضحة المعالم. العربي أبوطالب المستشار الاقتصادي بالاتحاد العام للتموين قال ان الدولة تقوم بشراء القمح المستورد بسعر لا يزيد علي 1800 جنيه في أكثر الأوقات التي تكون فيها الأسعار مرتفعة مشيراً إلي أن الوزارة تبيع الدقيق للمخابز المدعمة بسعر 2600 جنيه للطن كما انها تقوم بخلط المستورد مع المحلي وتبيعه علي انه دقيق مدعم بنسبة 50% وذلك لإنتاج الخبز المدعم. أشار إلي أن معدل توريد القمح المحلي لا يتجاوز ال 3.5 مليون طن وتقوم هيئة السلع التموينية باستيراد نحو ضعفي هذه الكمية لسداد احتياجات المخابز. وشدد ان عمليات الخلط بين المحلي والمستورد يستغله البعض علي نحو سيئ حيث يقومون بطرح القمح المستورد علي انه محلي والتي من المفترض أن تكون هناك رقابة مشددة عليها إلا انه من الواضح ان أدوات الرقابة علي عمليات تداول القمح غير فاعلة.
