الأهرام ينفرد بحل ألغاز منظومة الخبز الجديدة

كشف مصدر وزاري بمجلس الوزراء عن أن منظومة الخبز الجديدة تستهدف وجود سعر موحد للقمح والدقيق بالسوق وبحيث يتم القضاء علي التصرفات السلبية من قبل بعض المتعاملين. أشار المصدر الي ان المنظومة تستهدف العلاج الجذري للتشوهات السعرية والتفاوت الكبير بين الأسعار المسلم بها, كلا من القمح والدقيق للمطاحن والمخابز والتي تؤدي الي التهرب والتصرف من قبل الجهات المتعاملة حيث يسلم القمح بسعر455 جنيها للطن للمطاحن من الهيئة العامة للسلع التموينية بينما سعره في السوق يتراوح بين2200 إلي2300 جنيها للطن وكذلك تسليم الدقيق للمخابز بسعر160 جنيها للطن بينما سعره في السوق يتعدي2800 جنيه.
اكد المصدر أن تلك السياسة السعرية المعمول بها منذ سنوات طويلة ادت الي ما نحن فيه الآن من مشكلات تسرب القمح والدقيق للأسواق الحرة الأمر الذي يؤدي الي فاقد الدعم الموجه لرغيف الخبز يتراوح بين20% 30% سنويا تعادل من4 إلي5 مليارات جنيه سنويا من اجمالي الدعم البالغ16 مليار جنيه فضلا عن عدم وصول الدعم لمستحقيه في مراحل التداول من جراء منظومة غير محكمة تتأسس علي هذا التفاوت الكبير في الأسعار شرح المصدر خطوات علاج الخلل في منظومة الخبز حيث سيتم اتخاذ4 خطوات في البداية تشمل وضع سياسة سعرية تتفق مع التكلفة الفعلية للقمح أو السعر الحر للقمح المسلم من هيئة السلع التموينية إلي شركات المطاحن ثانيا: وضع سياسة التكلفة الفعلية للدقيق والسعر الحر للدقيق المسلم من المطاحن الي المخابز.
ثالثا: وضع آليات وإجراءات تنفيذية مقترحة بأسلوب المحاسبة والسداد.. ورابعا: وضع آلية محكمة لتسلم الخبز من المخابز وتوزيعه علي المواطنين من خلال عدة بدائل وبإشراف كامل من السادة المحافظين وتعتبر الركيزة الأساسية هي توزيع الخبز بنظام( البطاقة الذكية) سمارت كارت.
ويشير المصدر إلي أنه تم تشكيل لجنة مكونة من وزارات التموين والمالية ومجلس الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات وممثلين عن شركات المطاحن والمخابز والاتحاد العام للغرف التجارية وشعبة المخابز, وتختص تلك اللجنة بتحديد اسعار كلا من القمح المحلي والمستورد والذرة التي تسلم بها الهيئة العامة للسلع التموينية لشركات المطاحن كذلك تحديد اسعار الدقيق البلدي82 الذي يستلم به المخابز من المطاحن أيضا تكلفة رغيف الخبز البلدي بسعره الحر الفعلي للقطاعين العام والخاص وتختص اللجنة ايضا بتحديد الاسلوب الأمثل لتوزيع الخبز لوصول الدعم لمستحقيه وعلي مدي جلسات واجتماعات تمت مع هذه الجهات انتهت اعمال اللجنة الي الوصول لسعر تسليم القمح للمطاحن بمبلغ2275 جنيها للطن وبناء علي هذا السعر انتهت اللجنة الي ان سعر بيع طن الدقيق للمخابز يبلغ2826 جنيها.
ويكشف المصدر المسئول عن مغالاة شعبة أصحاب المخابز في تكلفة الخبز المطلوبة بمعرفتهم حيث طالبوا بتكلفة120 جنيها للجوال زنة100 كيلو جرام بينما تري الوزارة انه علي ضوء ما تم من دراسة فعلية وميدانية علي نطاق كبير من المخابز ممثلة في عدة جهات ان التكلفة الحقيقية المتوازنة التي تضمن هامش ربح مجز لأصحاب المخابز هي80 جنيها للجوال.. وباستطلاع رأي شعبة المخابز التابعة للغرف التجارية تبين موافقة بعضها ورفض البعض الآخر التكلفة المقترحة إلا أنه إزاء إصرار شعبة أصحاب المخابز من الحصول علي تكلفة خبز قدرها120 جنيه للجوال100 كجم الأمر الذي لا يتفق مع التكلفة الفعلية فقد تم رفع الأمر إلي اللجنة المشكلة برئاسة الجمهورية والتي تختص بملف الخبز لحسم هذا الموضوع والوصول إلي التكلفة المرضية هذا وتم استكمال تحديد تكلفة الخبز من خلال إجراء تجربة فعلية باحد المخابز بلجنة تضم كلا من وزارة التموين والتجارة الداخلية وشعبة أصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية وشرطة التموين والتجارة الداخلية والشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري.. بهدف الوصول للتكلفة الفعلية لرغيف الخبز وحال الوصول وبالاتفاق علي التكلفة سيتم الاعلان عن تكلفة الخبز التي سيتم محاسبة أصحاب المخابز عليها لتكتمل بذلك سياسة تسعير المراحل التسويقية المختلفة للقمح والدقيق والخبز ثم تقوم الوزارة بالاعلان عن تطبيق المنظومة لجميع المخابز الراغبة في الاشتراك اختياريا ويعاد النظر في حصة الدقيق للمخابز الرافضة للمنظومة تم الاتفاق علي80 حنيه للجوال.
وحول الأسلوب الأمثل لتوزيع الخبز ولضمان وصول الدعم لمستحقيه أكد المصدر أنه رؤية أن الأسلوب الأمثل للتوزيع يكون عن طريق البطاقة الذكية بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الادارية من خلال مشروع متكامل يتأسس علي شبكة معلوماتية تربط بين المطحن والمخبز والمستهلك.
ويشير المصدر إلي أنه تقرر قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بوضع قواعد لصرف الخبز المدعم( الحصص اليومية), كذلك ستقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستعواض المخابز لاستحقاقها من فروق بيع الخبز كذلك ستقوم المديريات بالزام المخابز بتوقيتات فتح وغلق المخابز وضرورة الالزام بها, كذلك ستقوم المديريات بالتزام المخابز بحصص الانتاج اليومية مع ضرورة الالتزام بها حتي يمكن توفير الخبز للمواطنين وردا عن تساؤل خاص بأوضاع توفير الخبز للمواطنين وردا عن تساؤل خاص بأوضاع غير المقيدين في البطاقات التموينية ما قبل1988 وبعد2005 ثم تأكيد مراعاة تلك الاعداد عند تسليم الخبز للأسرة, وبالنسبة لغير المستحقين للبطاقات التموينية فقد تم تأكيد استصدار بطاقات لصرف الخبز, وحول التخوف من دخول بعض أصحاب المخابز بالمنظومة فقد طمأن المسئولون أصحاب المخابز بأن ذلك يخص أصحاب المخابز القائمة فقط.
من جهة أخري, أكد الدكتور باسم عودة وزير التموين أن هناك6 مزايا لبدء تطبيق المنظومة الجديدة تضمن حصول المستهلك علي رغيف خبز بلدي سعر مدعم وقدره خمسة قروش مطابق للمواصفات والأوزان وبشكل حضاري كذلك منع الفاقد والمتسرب من الدقيق والمترتب علي التهريب والتصرف من قبل أصحاب المخابز أيضا وجود سعر موحد للقمح و الدقيق بالسوق يقضي علي التصرفات السلبية من قبل بعض المتعاملين وتخفيف العبء علي الموازنة العامة للدولة من خلال ما يتم توفيره من فاقد في مراحل التداول المختلفة وضمان عدم استخدام الخبز البلدي في العلف أو المطاعم وتوجيه للغرض المخصص لانتاجه.
حيث ستكون تكلفة الرغيف مرتفعة ويكون من الأفضل اقتصاديا لصاحب المخبز تحسين جودة الرغيف والمواصفات وبيعه للمواطن لارتفاع تكلفته ايضا توفير الخبز للمواطنين وضمان انتاج كامل الحصص المقررة للمخابز وتسليم الكميات المتفق عليها بما يحقق الوفرة الكاملة لاحتياجات المواطنين