تحرير سعر الدقيق يشعل الصراع بين التموين والمخابز

رغيف العيش حاليا يشهد صراعا ساخنا بين وزارة التموين واصحاب المخابز، صراع لا يقل سخونة عن الاحداث السياسية التي تشهدها البلاد حاليا والمواطن العادي ينتظر وكلمة السر تحرير سعر الدقيق مع الحفاظ علي سعر الخبز كما هو دون زيادة لحماية محدودي الدخل، الخلاف مستمر بين الطرفين الوزارة والمخابز في مواجهة الامر مع بدء تطبيق المرحلة الاولي للمشروع بمحافظة بورسعيد.
منذ زمن بعيد و رغيف العيش، أزمة حقيقية للمواطن المصري ميزانية الدولة تتحمل سنويا قرابة 22مليار جنيه دعما لرغيف الخبز ورغم ذلك لايشعر به المواطن الفقير والغني كثير من المشكلات أهمها سوء حالته التي تجعله غير صالح للاستخدام الآدمي في كثير من المناطق، مما تسبب في قيام بعض الفلاحين في قري مصر بإطعامه للماشية والدواجن.
تلاعب بالمواصفات
هذا بخلاف التلاعب في حصص المخابز وقيام أصحابها بإنتاج خبز ناقص الوزن هناك إضافة لعدم وجود رقابة حقيقية علي أصحاب المخابز اما المشكلة الاكبر فهي عمليات التهريب للدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء لتحقيق عائد مادي اكبر من عملية تصنيع الدقيق في غياب رقابة حقيقية من الدولة وكان الحل هو تحرير سعر الدقيق من وجهة نظر وزارة التموين.
تشير التقديرات الأولية لوزارة التموين إلي أن تحرير سعر الدقيق في المنظومة الجديدة التي يجري الإعداد لتنفيذها خلال الفترة القادمة سيوفر للدولة مليارات الجنيهات كانت تضيع بسبب بيع دقيق هيئة السلع التموينية المدعم بطرق غير مشروعة وسيؤدي لوفرة في إنتاج الدقيق وكذلك وفرة في إنتاج المطروح من الخبز وزيادة المنافسة بين المخابز وتحسين جودة الرغيف وتسهيل وصوله إلي مستحقيه ووفقا لدراسة اعدها د.سيد سليمان استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الزقازيق فإن اصحاب الافران يقومون ببيع 40٪من الدقيق المدعم في السوق السوداء فكان قرار الحكومة بتحرير سعر الدقيق لوقف عمليات التهريب مهما لانه يوفر 11 ملياراً سنويا و11 الف وظيفة 300 مليون جنيه غرامات للدوله علي اصحاب المخابز لا تجد من يحصلها.
مشاكل قبل التجربة
بدأ تجريب منظومة الخبز الجديدة في60٪ من مخابز بورسعيد مبدئيا بالرغم من اعتراض شعب المخابز بالغرف التجارية علي المنظومة الجديدة قبل تحديد تكلفة عادلة للانتاج ثم توالت التجربة الاسبوع الماضي في 70٪من مخابز كفرالشيخ وذلك تمهيدا لتطبيقها في باقي مخابز الجمهورية
عبد الله غراب رئيس شعبة أصحاب المخابزقال نحن لا نعارض تطبيق النظام الجديد لكن ليس بشكله الحالي مشيرا إلي أن أصحاب المخابز أعلنوا تأييدهم لتحرير سعر الدقيق في أول لقاء مع المهندس أبوزيد محمد أبو زيد فور توليه مسئولية الوزارة إلا أن الخلاف حاليا يتمثل في سعر تكلفة الرغيف في جوال الدقيق لان اصحاب المخابز يطالبون برفع سعر تكلفة الي 120 جنيها بدلا من 65 جنيها وهو السعر المطبق الحالي بينما تصر الوزارة علي السعر الذي أعلنه الرئيس مرسي وهو 80 جنيها للجوال زنة 100 كيلو
وأضاف أن الخلاف الثاني بين أصحاب المخابز والوزارة فهو يتمثل في سعر توريد الدقيق الي المخابز 2826 جنيها للطن الذي حددته اللجنة الفنية المشكلة برئاسة اللواء احمد رضوان رئيس الشركة العامة لمخابز القطاع العام في حين أن الوزارة أجرت مناقصة لتوريد الدقيق لشراء الدقيق في بداية الشهر الجاري بسعر يترواح من 2100 و2300 جنيه للطن فلماذا رفع السعر علي اصحاب المخابز
وأوضح غراب أن النظام الجديد يركز الدعم علي عملية توزيع الخبز فقط بينما لا يشمل الدعم باقي المراحل من الصناعة وما بها من مدخلات مثل اجور العمالة والوقود والتي ترتفع اسعارها بشكل كبير وهذا يعني فرض موردين بعينهم لتوريد الدقيق للمخابز سواء العامة او الخاصة مما يعني حصول المخابز علي نوعيات سيئة من الدقيق.
وطالب غراب بتطبيق منظومة تحرير سعر الدقيق علي مخابز القطاع العام فقط مع ترك مخابز القطاع الخاص وعددها 25 ألف مخبز علي مستوي الجمهورية ستتقدم بمذكرتين إحداهما للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة للمطالبة بحقوق أصحاب المخابز والتأكيد علي أن الحوار مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وصل إلي طريق مسدود بعد تعمد الوزير تشكيل لجنة لتحديد سعر الرغيف البلدي في منظومة تحرير صناعة الدقيق وإسناد رئاسة اللجنة إلي رئيس شركة مخابز القاهرة الكبري وتهميش دور أصحاب المخابز لافتا إلي أن المهندس أبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين والتجارة الداخلية يتعمد في عدم إصدار أي قرارات لأصحاب المخابز.
عقوبات وغرامات
وأضاف غراب أن أصحاب المخابز يعانون من بطش مفتشي التموين وتحرير محاضر ضدهم وأنه بالرغم من صدور قرار من الوزير بشأن تأجيل تحصيل قيمة المخالفات لحين الانتهاء من منظومة تحرير صناعة الدقيق إلا أن مديريات التموين تقوم بالتحصيل حالياً الأمر الذي يؤكد أن تصريحات وزارة التموين ما هي إلا كلام علي الورق حيث قامت العديد من المديريات بمخاطبة المطاحن رسميا بخصم 25٪ من حصة المخابز في حالة عدم توريد خطاب من المديرية للمطحن يفيد أن صاحب المخبز قام بتسديد الغرامات المستحقة عليه
و أشار إلي أنه قرر انسحابه من لجنة تحديد سعر الرغيف اعتراضا علي قرار التشكيل الذي نص علي أن يترأس اللجنة رئيس شركة مخابز القاهرة الكبري رغم أنه من المفترض أن يرأس اللجنة ممثل الحكومة سواء من الوزارة أو من أي جهة أخري لضمان الحيادية
مع القرار بشرط
أيّد عطية حماد نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز استحداث رغيف مدعوم بسعر 10 قروش مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة مراعاة التكلفة الحقيقية للخبز فئة الخمسة قروش وأضاف حماد في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري الخميس برئاسة الدكتور محمد الفقي أن استمرار دعم رغيف الخبز حتي يصل سعره إلي 5 قروش يشكل عبئًا كبيرًا علي موازنة الدولة وعلي أصحاب المخابز
وقال إنه حضر تجربة في أحد المخابز لإنتاج رغيف سعره 10 قروش ووزنه 170 جرامًا الخميس الماضي ووجده جيدًا للغاية وهو ما سيجعله جنبًا إلي جنب مع الخبز السياحي موضحًا أن استهلاك مصر من القمح يصل إلي 8 ملايين طن سنويًا وإنتاج السوق المصرية 35 مليون طن ومن المتوقع أن يزيد إلي 4 ملايين العام المقبل.
واكد ان التكلفة التي وضعتها الحكومة لتحديث تكلفة انتاج الخبز مؤخرا والمقدرة ب 80 جنيها لجوال الدقيق غير شاملة هامش ربح تكلفة منخفضة جدا وغير حقيقية ولا تعبر عن تكلفة انتاج الخبز الحقيقية خاصة انها لا تشمل تكلفة شراء الدقيق الذي جري تحريره مؤخرا ليبلغ سعره بدون دعم 2826 جنيها للطن
هدفنا رغيف جيد
ومن جانبه أكد المهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين أن دعم الخبز يكلف الدولة 16 مليار جنيه وأن الرغيف الواحد يكلف الدولة 335 قرشا كما أن نسبة استهلاك المواطن المصري من الرغيف سنويا تسعة ملايين طن وهو جملة ما يتم إنتاجه واستيراده بينما تبلغ التكلفة الإجمالية للسلع التموينية ببطاقة التموين 37 مليار جنيه منها الزيت والسكر
وأوضح أبوزيد أن الهدف من فكرة تطبيق توزيع الخبز بالبطاقة الذكية الحد من بيع الدقيق في السوق السوداء مؤكدا ان التجربة بدأ تطبيققها في بورسعيد ووافق عليها 60٪من المخابزثم محافظة كفر الشيخ وسوف يتم تعميمه علي مستوي الجمهورية وستكون حصة الفرد خمسة أرغفة في اليوم تصرف من خلال بطاقة التموين الذكية ومن لا يملك واحدة يستخرجها ببطاقة الرقم القومي عن طريق مكاتب التموين المنتشرة ببورسعيد
وأكد الوزير رفع الجزاءات والغرامات المفروضة علي أصحاب المخابز لتحسين أوضاعهم وتكليف هيئة السلع التموينية باستخدام الصوامع في تخزين جزء من إنتاج القمح المحلي بدلا من تعرضه للتلف حيث تحرص الوزارة علي تقديم قمح جيد للمخابز واستمرار اللجان الثلاثية التي تتابع القمح المستورد للتأكد من صلاحيته في بلد المنشأ قبل وصوله لمصر؛ تفاديا لما حدث في السنوات الماضية
ونفي ما تردد عن وجود خلاف بين الوزارة وشعبة أصحاب الخابز مدللا بموافقة رئيس الغرفة التجارية علي الاقتراح الذي تقدمت به الوزارة للشعبة الذي يقضي بأن تكون تكلفة جوال الدقيق علي صاحب المخبز 80 جنيها وصافي الربح من 20 جنيها ووافق الجميع عليه
وعن وضع أصحاب المخابز الخاصة أوضح أنهم غير ملزمين بالانضمام إلي منظومة بيع الخبز المدعم حيث أن المخابز الحكومية وحدها تكفي لإنتاج خبز المواطنين بالنظام الجديد مضيفا: سنترك كيفية توزيع الخبز لطبيعة وظروف كل محافظة إما عن طريق المنافذ المنتشرة أو من خلال الأفران أو بتوزيعها علي المنازل وكل محافظ له حرية اختيار الطريقة التي تناسبه
وأكدالوزير سعي الوزارة لتوفير رغيف الخبز بجودة عالية وبطريقة تحفظ كرامته كمواطن وهو ما سوف تبدأ الوزارة خلال الأيام القادمة في تنفيذه من خلال تطبيق التجربة
مشيراً الي ان سعر طن الدقيق في السوق الان 2250 جنيهاً وانه اتفق مع المطاحن علي ان تقوم بالطحن مجاناً مقابل حصولها علي النخالة لبيعها لصالحها واضاف ان دعم رغيف الخبز يبلغ 22 مليار جنيه تحصل الدوله منه علي مليار نتيجه بيعه بخمسه قروش مشدداً علي انه لن يجبر اي مخبز علي الدخول في المنظومة الجديدة وان كل مخبز سيحصل علي 80 جنيهاً لكل جوال مقابل ان ينتج الخبز
ولفت وزير التموين النظر إلي ان الدولة سوف تخرج من دعم القمح والدقيق وستبقي الدعم علي الرغيف لافتا النظر إلي تحرير جميع حلقات التداول يتم بداية من المطاحن والتي تتسلم القمح بالأسعار الحرة المتداولة ثم يتسلم المخبز الدقيق بسعره الحر ويأتي دور شركات التوزيع والجهات المحلية لتوصيل الخبز للمستهلكين بالأسعار السياسية بعد استلام الانتاج بسعر التكلفة الحرة من صاحب المخبز.