تلقي الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية خطابا من اصحاب المطاحن الحرة بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات يتضمن شكاوي من تجميد الاتفاق الموقع بين الوزارة والغرفة الشهر الماضي لاستيراد 100 ألف طن قمح للمطاحن الخاصة بالرغم من مرور ثلاثة اسابيع علي توقيع الاتفاق. وارسلت المطاحن الحرة طلبات للغرفة باستيراد 7 آلاف طن في إطار الاتفاق الا انها لم تستجب وتقاعست عن توجيه خطابات إلي هيئة السلع التموينية لاستيفاء الشروط الخاصة بإجراءات الشراء. كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية وقعت الشهر الماضي بروتوكول تعاون مع غرفة صناعة الحبوب لتوريد القمح المستورد بنسبة بروتين تتراوح ما بين 5.11% و12.5% لكافة المطاحن التابعة للغرفة بهدف توفير كل ما تحتاجه غرفة الحبوب من الاقماح من وزارة التموين باسعار رخيصة. ومن المفترض ان يقوم البرتوكول بالعمل علي زيادة المعروض وفقا لقواعد السوق العالمية حيث ان هيئة السلع التموينية تحقق صفقات استيرادية بشروط جيدة واسعار اقل. وهذا يساعد القطاع الخاص علي توفير الدقيق بأسعار متميزة. والبيع بسعر مناسب للمواطن. وضمان استمرار حصوله علي المنتج. وتتولي غرفة صناعة الحبوب تلقي طلبات استيراد القمح من منتجي الدقيق وتقدمها مجمعة بداية من كل شهر لهيئة السلع التموينية. بشرط الا تقل كمية طلبات الاقماح من منتجي الدقيق استخراج 72% عن 500 طن للطلبية الواحدة. ولا تقل كمية طلبات الاقماح عالية الجودة عن 1000 طن للمطحن الواحد. وان تحدد هيئة السلع التموينية باسعار الاقماح المسلمة بصفة شهرية وتحديد اسلوب التوريد وأماكن التسليم سواء من المواني مباشرة او من الصوامع المختلفة الموزعة جغرافيا في الوجهين القبلي والبحري. وأعلنت وزارة التموين استيراد القمح من الخارج لحساب المطاحن الحرة. في خطوة منها لمكافحة ارتفاع اسعار الاقماح في الاسواق المحلية. وكسر احتكار بعض التجار الذين استغلوا ندرة الدولار. وحددت وزارة التموين سعر طن القمح المستورد لحساب المطاحن الخاصة ب 2050 جنيها في حين انها تستورده بسعر 1750 جنيها للطن. طبقا لاخر مناقصة شراء اشترت من خلالها هيئة السلع التموينية القمح من الخارج. اكد اصحاب المطاحن تراجع اسعار القمح في السوق عقب الاعلان عن توفيق البرتوكول بين الوزارة والغرفة لاستيراد القمح لحساب القطاع الخاص وتراجع السعر من 2250 جنيها للطن إلي حدود 2000 جنيه للطن. وطالبوا هيئة السلع التموينية بإعلان التكلفة الحقيقية لاستيراد القمح. وبيعه للقطاع الخاص بنفس التكلفة. للمساهمة في انتاج دقيق بسعر منخفض. خاطب اصحاب المطاحن الحرة رئيس اتحاد الصناعات المصرية باعتباره وسيط البروتوكول الموقع بين غرفة الحبوب ووزارة التموين. للتدخل وتفعيل بروتوكول الاستيراد لتوفير الاقماح للقطاع الخاص. وتشغيل الطاقات المعطلة بفعل فاعل. اكدت هيئة السلع التموينية في انتظار الخطابات من غرفة الحبوب لاستيراد القمح للمطاحن الخاصة واكدت اصدار وصول خطاب واحد فقط لنائب رئيس الغرفة الذي طلب استيراد 1000 طن فقط لمطاحنه الخاصة.