وزير التموين: تطوير 105 شون وإقامة 49 صومعة.. والتشغيل قبل موسم الحصاد

قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية إنَّ الدولة تحترم قواعد السوق من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة بالأسواق من خلال منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والمنافذ الأخرى بالوزارات المعنية لزيادة المعروض من السلع ما يؤدي إلى الاستقرار في الأسعار.
وأضاف، خلال توقيعه بروتوكول تعاون مع محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وطارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات، بحضور أعضاء غرفة صناعة الحبوب، الاثنين، أنَّ البروتوكول يتضمن أن تتولى هيئة السلع التموينية تدبير الأقماح المستوردة عالية الجودة بالإضافة إلى أقماح بنسبة بروتين يتراوح ما بين 11.5% إلى 12.5% لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية المنتجة للدقيق "استخراج 72%" التابعة لغرفة صناعة الحبوب.
وأوضح أنَّ البروتوكول يتضمن أن تتولى غرفة صناعة الحبوب تلقي طلبات القمح من منتجي الدقيق وتقديمها مجمعةً مع بداية كل شهر لهيئة السلع التموينية بشرط ألا تقل كمية طلبات الأقماح من منتجي الدقيق "استخراج 72%" عن 500 طن للطلبية الواحدة، وألا تقل كمية طلبات الأقماح عالية الجودة عن 1000 طن للمطحن الواحد، وأن تتولى هيئة السلع التموينية تحديد أسعار الأقماح المسلمة بصفة شهرية وتحديد أسلوب التوريد وأماكن التسليم سواء من الموانئ مباشرةً أو من الصوامع المختلفة الموزعة جغرافيًّا في الوجهين القبلي والبحري.
وأشار حنفي إلى أنَّ هذا البروتوكول يأتي تفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحد من ارتفاع الأسعار وحرص وزارة التموين على توفير احتياجات السوق المحلي من الأقماح المستوردة عالية الجودة وبالأسعار المناسبة التي تدخل في صناعة الخبز والمعجنات والحلوى وصناعة المكرونات من خلال تفعيل دور هيئة السلع التموينية المنوط بها مواجهة الأزمات ومنع الاحتكار والممارسات التي تضر بمصلحة المواطن، مشيرًا إلى أنَّ الهيئة دخلت، للمرة الأولى، الأسواق العالمية للأقماح والحبوب وشراء الأقماح بأقل الشروط وبجودة عالية من القطاع الخاص ومن دول أخرى تشتري من هذه الأسواق.
ولفت إلى أنَّه تمَّ خلال العام الماضي تجهيز 105 شون تمَّ تحويلها من ترابية إلى حديثة متطورة، بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، تصل طاقتها التخزينية إلى مليون طن وتمَّت إقامة 25 صومعة بطاقة تصل إلى مليوني طن أيضًا، بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وبدعمٍ من الإمارات، حيث تمَّ التعاقد على إنشاء عشر صوامع أفقية مع الجانب الإيطالي، والتعاقد على إقامة 14 صومعة مع الجانب السعودي، وتشغيل كل هذه الصوامع قبل موسم الحصاد المقبل، بالإضافة إلى تطوير أرصفة تفريغ الأقماح والحبوب بالموانئ لتقليل تكاليف النقل والانتظار، منوِّهًا بأنَّه تمَّ تعديل نظام استلام الأقماح المحلية من المزارعين بحيث يحصل الفلاح على 1300 جنيه عن كل فدان قبل الحصاد قمح بحد أقصى 25 فدانًا، على أن يكون شراء الأقماح منه بالأسعار الحرة العالمية، لافتًا إلى أنَّ هذا النظام يوفِّر للفلاح الحصول على دعمين، الأول دعم زراعة القمح والثاني دعم رغيف الخبز الذي أصبح متوفرًا بعد تطبيق منظومة الخبز حيث كان يحتفظ بجزء من محصوله لإنتاج الخبز لصعوبة الحصول عليه.
وأكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أنَّ البروتوكول بداية تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال الأقماح، وهو تعاون مجتمعي لرفع المعاناة عن المواطنين لتوفير منتجات الخبز بأسعار مخفضة وتشغيل المصانع والمطاحن والحد من الاحتكار.
وأشار طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أنَّه للمرة الأولى يتفوق القطاع العام على القطاع الخاص من خلال هيئة السلع التموينية بوزارة التموين التي تشتري حاليًّا الأقماح المستوردة من الخارج بأسعار مخفضة وبجودة عالية وبكميات كبيرة وبشروط أفضل أصبحت لا تتوافر لمستوردي الأقماح من القطاع الخاص.