بالصور.. بروتوكول تعاون يسمح بتوفير الأقماح للقطاع الخاص من خلال وزارة التموين

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة تحترم قواعد السوق وتقوم بتوفير السلع بأسعار مخفضة بالأسواق من خلال منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والمنافذ الأخرى بالوزارات المعنية لزيادة المعروض من السلع مما يؤدي إلى الاستقرار في الأسعار.
جاء ذلك خلال قيام الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم، بصفته رئيس هيئة السلع التموينية بتوقيع بروتوكول تعاون مع كل من محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وطارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات والذي شهده أعضاء غرفة صناعة الحبوب وأمين سليم وكيل أول وزارة التموين وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية والدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية وحمدي علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع.
ويتضمن البروتوكول قيام هيئة السلع التموينية بتدبير الأقماح المستوردة عالية الجودة بالإضافة إلى أقماح بنسبة بروتين يتراوح مابين 11,5% إلى 12,5% لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية المنتجة للدقيق استخراج 72% التابعة لغرفة صناعة الحبوب.
كما يتضمن البروتوكول أن تتولى غرفة صناعة الحبوب تلقي طلبات القمح من منتجي الدقيق وتقدمها مجمعة بداية من كل شهر لهيئة السلع التموينية بشرط أن لا تقل كمية طلبات الأقماح من منتجي الدقيق استخراج 72% عن 500 طن للطلبية الواحدة ولا تقل كمية طلبات الأقماح عالية الجودة عن 1000 طن للمطحن الواحد وأن تقوم هيئة السلع التموينية بتحديد أسعار الأقماح المسلمة بصفة شهرية وتحديد أسلوب التوريد وأماكن التسليم سواء من الموانئ مباشرة أو من الصوامع المختلفة الموزعة جغرافيا في الوجهين القبلي والبحري.
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا البروتوكول يأتي تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية بالحد من ارتفاع الأسعار وحرص وزارة التموين علي توفير احتياجات السوق المحلي من الأقماح المستوردة عالية الجودة وبالأسعار المناسبة التي تدخل في صناعة الخبز والمعجنات والحلوي وصناعة المكرونات من خلال تفعيل دور هيئة السلع التموينية المنوط بها مواجهة الأزمات ومنع الاحتكار والممارسات التي تضر بمصلحة المواطن؛ مشيرا إلى أن الهيئة قامت ولأول مرة خلال العام نصف الماضي بالدخول إلى الأسواق العالمية للأقماح والحبوب وشراء الأقماح بأقل الشروط وبجودة عالية من القطاع الخاص ومن دول أخري تقوم بالشراء من هذه الأسواق.
وأضاف أنه تم خلال العام الماضي تجهيز 105 شونة تم تحويلهم من ترابية إلى حديثة متطورة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تصل طاقتها التخزينية إلى مليون طن وتم إقامة 25 صومعة بطاقة تصل إلى 2 مليون طن أيضا بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وبدعم من دولة الامارات وتم التعاقد علي إنشاء 10 صوامع أفقية مع الجانب الايطالي وتعاقدنا علي إقامة 14 صومعة مع الجانب السعودي وسيتم تشغيل كل هذه الصوامع قبل موسم الحصاد القادم بالاضافة الي تطوير أرصفة تفريغ الاقماح والحبوب بالموانئ لتقليل تكاليف النقل والانتظار وأيضا ولاول مرة تم تعديل نظام إستلامالاقماح المحلية من المزارعين بحيث يحصل الفلاح علي 1300 جنيه عن كل فدان قبل الحصاد قمح بحد أقصي 25 فدان وشراء الاقماح منه بالاسعار الحرة العالمية وهذا النظام يوفر للفلاح الحصول علي دعمين الاول دعم زراعة القمح والثاني دعم رغيف الخبز الذي أصبح متوفرا بعد تطبيق منظومة الخبز حيث كان يحتفظ بجزء من محصوله لانتاج الخبز لصعوبة الحصول عليه
وأكد المهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية أن البروتوكول بداية تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في في مجال الاقماحوهو تعاون مجتمعي لرفع المعاناة عن المواطنين لتوفير منتجات الخبز بأسعار مخفضة وتشغيل المصانع والمطاحن والحد من الاحتكار .
وقال طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات إنه لأول مرة يتفوق القطاع العام على القطاع الخاص من خلال هيئة السلع التموينية بوزارة التموين التي تقوم حاليا بشراء الأقماح المستوردة من الخارج بأسعار مخفضة وبجودة عالية وبكميات كبيرة وبشروط أفضل أصبحت لا تتوافر لمستوردي الأقماح من القطاع الخاص.