أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تحترم قواعد السوق وتقوم بتوفير السلع بأسعار مخفضة بالأسواق من خلال منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والمنافذ الأخرى بالوزارات المعنية لزيادة المعروض من السلع مما يؤدي إلى الاستقرار في الأسعار. ذلك ووقع وزير التموين، اليوم، بروتوكول تعاون مع كل من محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية وطارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها بإتحاد الصناعات والذي شهده أعضاء غرفة صناعة الحبوب، وأمين سليم وكيل أول وزارة التموين، وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية والدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية وحمدي علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع.
ويتضمن البروتوكول قيام هيئة السلع التموينية بتدبير الأقماح المستوردة عالية الجودة بالإضافة إلى أقماح بنسبة بروتين يتراوح مابين 11,5%الي 12,5% لتلبية إحتياجات القطاعات الانتاجية المنتجة للدقيق إستخراج 72% التابعة لغرفة صناعة الحبوب.
كما يتضمن البروتوكول أن تتولي غرفة صناعة الحبوب تلقي طلبات القمح من منتجي الدقيق وتقدمها مجمعة بداية من كل شهر لهيئة السلع التموينية بشرط أن لاتقل كمية طلبات الأقماح من منتجي الدقيق إستخراج 72% عن 500 طن للطلبية الواحدة ولاتقل كمية طلبات الاقماح عالية الجودة عن 1000 طن للمطحن الواحد وأن تقوم هيئة السلع التموينية بتحديد أسعار الاقماح المسلمة بصفة شهرية وتحديد أسلوب التوريد وأماكن التسليم سواء من المواني مباشرة أو من الصوامع المختلفة الموزعة جغرافيا في الوجهين القبلي والبحري.
وأكد حنفي أن هذا البروتوكول يأتي تفعيلًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحد من إرتفاع الأسعار وحرص وزارة التموين علي توفير إحتياجات السوق المحلي من الاقماح المستوردة عالية الجودة وبالأسعار المناسبة والتي تدخل في صناعة الخبز والمعجنات والحلوي وصناعة المكرونات من خلال تفعيل دور هيئة السلع التموينية المنوط بها مواجهة الأزمات ومنع الاحتكار والممارسات التي تضر بمصلحة المواطن مشيرًا إلى أن الهيئة قامت ولأول مرة خلال العام نصف الماضي بالدخول إلى الأسواق العالمية للاقماح والحبوب وشراء الاقماح بأقل الشروط وبجودة عالية من القطاع الخاص.