بعد السماح لمطاحن الدقيق التمويني بزيادة السعات التخزينية

66 صومعة جديدة في المرحلتين الأولي والثانية بسعة 4.5 مليون طن قمح سنويا

أكد عبدالغفار السلاموني نائب أول رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالسماح لمطاحن القطاع الخاص بإنشاء الصوامع المعدنية الحديثة لتخزين الأقماح يمثل خطوة مهمة علي الطريق الصحيح لتشجيع وتحفيز الاستثمار في المجال الزراعي وحماية المخزون الاستراتيجي من القمحمن أي تلف مشيرا إلي أن الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية كان حريصًا جدا منذ أن تولي المسئولية علي العمل علي القضاء علي نسبة الفاقد الكبيرة في الأقماح خلال عمليات النقل والتخزين حيث قام بتحفيز وتشجيع أصحاب مطاحن القطاع علي الاستثمار في إنشاء صوامع معدنية حديثة لما لها من أهمية كبري في الحفاظ علي جودة ونظافة الأقماح وأيضا الحد من حجم الفاقد بدلا من الشون الترابية التي تتسبب في كوارث وتلوث لا ينتهي والتي سيتم إلغائها.
وقال إن السماح لمطاحن القطاع الخاص بإنشاء الصوامع المعدنية سيساهم في تخفيض التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة تخزين الأقماح بالشون التي تعتمد علي العنصر البشري من تحميل وتعتيق ورص وميزان مع توفير أيضا الأجولة التي كانت تستخدم في التعبئة إلي جانب إلغاء عمليات التبخير المتكررة والتي كانت تعود بالضرر علي المنتج من الدقيق البلدي عند الطحن وكذا توفير غرامات التأخير نتيجة البطء في نقل الأقماح التي ترد تباعا من الموانيء لعدم كفاية الصوامع بالإضافة إلي تحسين مناخ استيراد الأقماح بالشراء في الأوقات المناسبة وبالأسعار المناسبة.
وأوضح أن وزير التموين والتجارة الداخلية كان حريصا أيضا علي مساندة قطاع الأعمال العام بالتوسع وزيادة السعات التخزينية من مليون و300 ألف طن قمح إلي 2 مليون و300 ألف طن من خلال إنشاء 25 صومعة جديدة من برنامج المساعدات العربية وقد روعي في عمليات الإنشاء والتوزيع الجغرافي والتركيز علي المحافظات المنتجة للأقماح وكذلك المحافظات القريبة من الموانيء التي يرد إليها القمح المستورد.
وقال السلاموني إن عدد الصوامع التي ستقوم مطاحن القطاع الخاص لإنتاج الدقيق البلدي 82% بإنشائها في المرحلة الأولي عام 2014 تصل إلي 18 صومعة بسعة تخزينية تقريبا 705000 طن بينما المرحلة الثانية سيتم إنشاء وإقامة 48 صومعة بسعة تخزينية تقريبا مليون و422 ألف طن قمح عام 2015 وبذلك ترتفع السعات التخزينية للأقماح علي مستوي الجمهورية لتصل إلي 4 ملايين و427 ألف طن بدلا من مليون و300 ألف طن في السابق مشيرا إلي أن الباب مازال مفتوحا لإصدار موافقات لإقامة صوامع معدنية حديثة لكل من شركات مطاحن قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المنتج للدقيق 82% لصاح توفير رغيف الخبز لمحدودي الدخل بجودة عالية.
وأضاف أن خطة وزارة التموين المستقبلية هي التوسع في الاستثمار وإقامة المخابز المليونية الآلية الحديثة لإنتاج الخبز البلدي من دقيق 82% لمواصفات عالية الجودة مشيرا إلي أن الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين أكد أن توجيهات رئيس الوزراء المستمرة هي مراعاة البعد الاجتماعي للأسرة المصرية من خلال توفير السلع الجيدة لدي البقال التمويني وخاصة الأرز بعد إيقاف تصديره إلي جانب تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية وجمعيات الشركة المصرية وفروع اللحوم والأسماك بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلي 20% بالإضافة إلي ضم المواليد الجدد للبطاقات التموينية من سنة 2006 إلي 2011 بإجمالي 5.5 مليون فرد سيتم صرف السلع التموينية المدعمة لهم.
وقال السلاموني إن تضافر الجهود والتي تقوم بها الحكومة لمراعاة محدودي الدخل وتخفيف الأعباء علي المواطنين ستكون لها اثار إيجابية كبيرة في النهوض والتنمية ورفع مستوي المعيشة.