لتوفير الاقماح للقطاع الخاص من وزارة التموين لأول مرة..

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة تحترم قواعد السوق وتقوم بتوفير السلع بأسعار مخفضة بالاسواق من خلال منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والمنافذ الاخري بالوزارات المعنية لزيادة المعروض من السلع مما يؤدي الي الاستقرار في الاسعار
جاء ذلك خلال قيام الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم بصفته رئيس هيئة السلع التموينية بتوقيع بروتوكول تعاون مع كل من محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية وطارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها بإتحاد الصناعات والذي شهده أعضاء غرفة صناعة الحبوب وامين سليم وكيل اول وزارة التموين وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية والدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية وحمدي علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع
ويتضمن البروتوكول قيام هيئة السلع التموينية بتدبير الاقماح المستوردة عالية الجودة بالاضافة الي أقماح بنسبة بروتين يتراوح مابين 11, 5%الي 12, 5% لتلبية إحتياجات القطاعات الانتاجية المنتجة للدقيق إستخراج 72% التابعة لغرفة صناعة الحبوب
كما يتضمن البروتوكول أن تتولي غرفة صناعة الحبوب تلقي طلبات القمح من منتجي الدقيق وتقدمها مجمعة بداية من كل شهر لهيئة السلع التموينية بشرط أن لاتقل كمية طلبات الاقماح من منتجي الدقيق إستخراج 72% عن 500 طن للطلبية الواحدة ولاتقل كمية طلبات الاقماح عالية الجودة عن 1000 طن للمطحن الواحد وأن تقوم هيئة السلع التموينية بتحديد أسعار الاقماح المسلمة بصفة شهرية وتحديد أسلوب التوريد وأماكن التسليم سواء من المواني مباشرة أو من الصوامع المختلفة الموزعة جغرافيا في الوجهين القبلي والبحري
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا البروتوكول يأتي تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية بالحد من إرتفاع الاسعار وحرص وزارة التموين علي توفير إحتياجات السوق المحلي من الاقماح المستوردة عالية الجودة وبالاسعار المناسبة والتي تدخل في صناعة الخبز والمعجنات والحلوي وصناعة المكرونات من خلال تفعيل دور هيئة السلع التموينية المنوط بها مواجهة الازمات ومنع الاحتكار والممارسات التي تضر بمصلحة المواطن مشيرا الي أن الهيئة قامت ولاول مرة خلال العام نصف الماضي بالدخول الي الاسواق العالمية للاقماح والحبوب وشراء الاقماح بأقل الشروط وبجودة عالية من القطاع الخاص ومن دول أخري تقوم بالشراء من هذه الاسواق
وأضاف أنه تم خلال العام الماضي تجهيز 105 شونة تم تحويلهم من ترابية الي حديثة متطورة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تصل طاقتها التخزينية الي مليون طن وتم إقامة 25 صومعة بطاقة تصل الي 2 مليون طن أيضا بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وبدعم من دولة الامارات وتم التعاقد علي إنشاء 10 صوامع أفقية مع الجانب الايطالي وتعاقدنا علي إقامة 14 صومعة مع الجانب السعودي وسيتم تشغيل كل هذه الصوامع قبل موسم الحصاد القادم بالاضافة الي تطوير أرصفة تفريغ الاقماح والحبوب بالموانئ لتقليل تكاليف النقل والانتظار وأيضا ولاول مرة تم تعديل نظام إستلامالاقماح المحلية من المزارعين بحيث يحصل الفلاح علي 1300 جنيه عن كل فدان قبل الحصاد قمح بحد أقصي 25 فدان وشراء الاقماح منه بالاسعار الحرة العالمية وهذا النظام يوفر للفلاح الحصول علي دعمين الاول دعم زراعة القمح والثاني دعم رغيف الخبز الذي أصبح متوفرا بعد تطبيق منظومة الخبز حيث كان يحتفظ بجزء من محصوله لانتاج الخبز لصعوبة الحصول عليه
وأكد المهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية أن البروتوكول بداية تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في في مجال الاقماحوهو تعاون مجتمعي لرفع المعاناة عن المواطنين لتوفير منتجات الخبز بأسعار مخفضة وتشغيل المصانع والمطاحن والحد من الاحتكار
وقال طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات أنه لاول مرة يتفوق القطاع العام علي القطاع الخاص من خلال هيئة السلع التموينية بوزارة التموين التي تقوم حاليا بشراء الاقماح المستوردة من الخارج بأسعار مخفضة وبجودة عالية وبكميات كبيرة وبشروط أفضل أصبحت لا تتوافر لمستوردي الاقماح من القطاع الخاص.