وزير التموين: الدولة تحترم قواعد السوق وتوفر السلع بأسعار مخفضة

وقع وزير التموين خالد حنفي، اليوم الاثنين، بصفته رئيس هيئة السلع التموينية، بروتوكول تعاون مع محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وطارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها بإتحاد الصناعات، والذي شهده أعضاء غرفة صناعة الحبوب.
وقال حنفي، إن "الدولة تحترم قواعد السوق وتقوم بتوفير السلع بأسعار مخفضة بالأسواق، من خلال منافذ وزارة التموين، وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والمنافذ الأخرى بالوزارات المعنية لزيادة المعروض من السلع، مما يؤدي إلي الاستقرار في الأسعار".
ويتضمن البروتوكول قيام هيئة السلع التموينية بتدبير الأقماح المستوردة عالية الجودة، بالإضافة إلى أقماح بنسبة بروتين يتراوح مابين 11,5% إلي 12,5% لتلبية احتياجات القطاعات الانتاجية المنتجة للدقيق استخراج 72% التابعة لغرفة صناعة الحبوب.
وبحسب البروتوكول، فإن غرفة صناعة الحبوب تتولى، تلقي طلبات القمح من منتجي الدقيق وتقدمها مجمعة في بداية كل شهر لهيئة السلع التموينية، بشرط ألا تقل كمية طلبات الأقماح من منتجي الدقيق إستخراج 72% عن 500 طن للطلبية الواحدة، ولا تقل كمية طلبات الأقماح عالية الجودة عن 1000 طن للمطحن الواحد، وأن تقوم هيئة السلع التموينية بتحديد أسعار الأقماح المسلمة بصفة شهرية، وتحديد أسلوب التوريد وأماكن التسليم سواء من المواني مباشرة أو من الصوامع المختلفة الموزعة جغرافيا في الوجهين القبلي والبحري.
وأشار حنفي إلى أنه تم خلال العام الماضي تجهيز 105 شونة تم تحويلهم من ترابية إلي حديثة متطورة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تصل طاقتها التخزينية إلي مليون طن، وتم إقامة 25 صومعة بطاقة تصل إلي 2 مليون طن أيضا بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وبدعم من دولة الإمارات.
وتابع:" تم التعاقد علي إنشاء 10 صوامع أفقية مع الجانب الإيطالي وتعاقدنا على إقامة 14 صومعة مع الجانب السعودي، وسيتم تشغيل كل هذه الصوامع قبل موسم الحصاد القادم، بالإضافة إلى تطوير أرصفة تفريغ الأقماح والحبوب بالموانئ لتقليل تكاليف النقل والانتظار".
ولفت إلى أنه تم تعديل نظام إستلام الأقماح المحلية من المزارعين، بحيث يحصل الفلاح على 1300 جنيه عن كل فدان قبل الحصاد قمح بحد أقصي 25 فدان، وشراء الأقماح منه بالأسعار الحرة العالمية، وهذا النظام يوفر للفلاح الحصول علي دعمين الأول دعم زراعة القمح والثاني دعم رغيف الخبز الذي أصبح متوفرا بعد تطبيق منظومة الخبز.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية، أن البروتوكول بداية تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في في مجال الأقماح، وهو تعاون مجتمعي لرفع المعاناة عن المواطنين لتوفير منتجات الخبز بأسعار مخفضة وتشغيل المصانع والمطاحن والحد من الاحتكار.