وقع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع كل من محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وطارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها بإتحاد الصناعات. وقال حنفي -خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم الاثنين بالوزارة - إن البروتوكول يتضمن قيام هيئة السلع التموينية بتدبير الاقماح المستوردة عالية الجودة بالإضافة إلي أقماح بنسبة بروتين يتراوح مابين 11.5%إلي 12.5% لتلبية احتياجات القطاعات الانتاجية المنتجة للدقيق استخراج 72% التابعة لغرفة صناعة الحبوب. وأضاف أن غرفة صناعة الحبوب ستتولى تلقي طلبات القمح من منتجي الدقيق وتقدمها مجمعة بداية من كل شهر لهيئة السلع التموينية بشرط أن لاتقل كمية طلبات الاقماح من منتجي الدقيق استخراج 72% عن 500 طن للطلبية الواحدة ولاتقل كمية طلبات الاقماح عالية الجودة عن 1000 طن للمطحن الواحد. وأوضح حنفي أن هيئة السلع التموينية ستقوم بتحديد أسعار الاقماح المسلمة بصفة شهرية وتحديد أسلوب التوريد وأماكن التسليم سواء من الموانيء مباشرة أو من الصوامع المختلفة الموزعة جغرافيا في الوجهين القبلي والبحري، مؤكدا فى الوقت ذاته احترام الدولة لقواعد السوق. ونوه بتوفير السلع بأسعار مخفضة بالأسواق من خلال منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والمنافذ الاخري بالوزارات المعنية لزيادة المعروض من السلع مما يؤدي الي الاستقرار في الاسعار، موضحا أن البروتوكول يأتي تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية بالحد من ارتفاع الاسعار وحرص وزارة التموين علي توفير احتياجات السوق المحلي من الاقماح المستوردة عالية الجودة وبالاسعار المناسبة والتي تدخل في صناعة الخبز والمعجنات والحلوي وصناعة المكرونات من خلال تفعيل دور هيئة السلع التموينية المنوط بها مواجهة الازمات ومنع الاحتكار والممارسات التي تضر بمصلحة المواطن. وأشار حنفي إلي أن الهيئة قامت ولأول مرة خلال العام نصف الماضي بالدخول إلي الأسواق العالمية للاقماح والحبوب وشراء الاقماح بأقل الشروط وبجودة عالية من القطاع الخاص ومن دول أخري تقوم بالشراء من هذه الاسواق ، لافتا إلى أنه تم خلال العام الماضي تجهيز 105 شون تم تحويلها من ترابية إلي حديثة متطورة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تصل طاقتها التخزينية إلي مليون طن وتم إقامة 25 صومعة بطاقة تصل إلي 2 مليون طن أيضا بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وبدعم من دولة الامارات . وقال إنه تم التعاقد علي إنشاء 10 صوامع أفقية مع الجانب الإيطالي وتعاقدنا علي إقامة 14 صومعة مع الجانب السعودي وسيتم تشغيل كل هذه الصوامع قبل موسم الحصاد القادم، بالإضافة إلي تطوير أرصفة تفريغ الاقماح والحبوب بالموانئ لتقليل تكاليف النقل والانتظار وأيضا ولأول مرة تم تعديل نظام استلام الأقماح المحلية من المزارعين بحيث يحصل الفلاح علي 1300 جنيه عن كل فدان قبل الحصاد قمح بحد أقصي 25 فدانا وشراء الاقماح منه بالاسعار الحرة العالمية وهذا النظام يوفر للفلاح الحصول علي دعمين الأول دعم زراعة القمح والثاني دعم رغيف الخبز الذي أصبح متوفرا بعد تطبيق منظومة الخبز ، حيث كان يحتفظ بجزء من محصوله لانتاج الخبز لصعوبة الحصول عليه. من جانبه ، أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن البروتوكول بداية تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال الأقماح وهو تعاون مجتمعي لرفع المعاناة عن المواطنين لتوفير منتجات الخبز بأسعار مخفضة وتشغيل المصانع والمطاحن والحد من الاحتكار. بدوره، قال طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أنه لأول مرة يتفوق القطاع العام علي القطاع الخاص من خلال هيئة السلع التموينية بوزارة التموين التي تقوم حاليا بشراء الأقماح المستوردة من الخارج بأسعار مخفضة وبجودة عالية وبكميات كبيرة وبشروط أفضل أصبحت لا تتوافر لمستوردي الاقماح من القطاع الخاص.