التموين تنقذ المطاحن من أزمة الدولار

قمح القطاع الخاص بالأسعار الرسمية

لأول مرة وافقت وزارة التموين علي توفير هيئة السلع التموينية الأقماح لمطاحن القطاع الخاص بصفة مؤقتة للحفاظ علي استمرار تشغيلها بسبب موقف الدولار. اعلن ذلك الدكتور خالد حنفي وزير التموين مؤكدا احترام الدولة لقواعد السوق وتقوم بتوفير السلع بأسعار مخفضة من خلال منافذ التموين وجهاز الخدمة الوطنية والمنافذ الأخري بالوزارات المعنية لزيادة المعروض من السلع مما يؤدي إلي الاستقرار في الاسعار.
جاء ذلك خلال توقيع الوزير أمس بصفته رئيس هيئة السلع التموينية بروتوكول تعاون مع محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وطارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب وعبدالغفار السلاموني نائب رئيس الغرفة وعدد من الأعضاء وأمين سليم وكيل أول وزارة التموين وممدوح عبدالفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية والدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية وحمدي علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع.
ويتضمن البروتوكول قيام السلع التموينية بتدبير الأقماح المستوردة عالية الجودة بالاضافة إلي أقماح بنسبة بروتين يتراوح ما بين 5.11% و5.12% لتلبية احتياجات القطاعات الانتاجية المنتجة للدقيق استخراج 72% التابعة لغرفة صناعة الحبوب.
كما يتضمن البروتوكول تلقي غرفة الحبوب طلبات القمح من منتجي الدقيق وتقدمها مجمعة بداية الشهر للسلع التموينية بشرط ان لا تقل طلبات الاقماح استخراج 72% عن 500 طن للطلبية الواحدة والأقماح عالية الجودة عن 1000 طن للمطحن الواحد وتحدد السلع التموينية اسعار الاقماح المسلمة بصفة شهرية وتحديد اسلوب التوريد وأماكن التسليم سواء من الموانيء مباشرة أو من الصوامع المختلفة.
وأضاف انه تم خلال العام الماضي تجهيز 105 شون وتحويلها من ترابية إلي حديثة متطورة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة طاقتها التخزينية مليون طن واقامة 25 صومعة بطاقة تصل إلي 2 مليون طن أيضا بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وبدعم الإمارات وتم التعاقد علي إنشاء 10 صوامع افقية مع الجانب الايطالي واقامة 14 صومعة مع الجانب السعودي وسيتم تشغيل كل هذه الصوامع قبل موسم الحصاد القادم بالاضافة إلي تطوير أرصفة تفريغ الاقماح والحبوب بالموانيء لتقليل تكاليف النقل والانتظار وايضا ولأول مرة تم تعديل نظام استلام الأقماح المحلية من المزارعين ليحصل الفلاح علي 1300 جنيه عن كل فدان قبل الحصاد للقمح بحد اقصي 25 فدانا وشراء الاقماح منه بالأسعار الحرة العالمية وهذا النظام يوفر للفلاح الحصول علي دعمين الأول دعم زراعة القمح والثاني دعم رغيف الخبز الذي اصبح متوفرا بعد تطبيق منظومة الخبز حيث كان يحتفظ بجزء من محصوله لانتاج الخبز الخاص بأسرته لصعوبة الحصول عليه.
وأكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ان البروتوكول بداية تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال الاقماح وتعاون وتشغيل للمصانع والحد من الاحتكار.
وقال طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب: لأول مرة يتفوق القطاع العام علي القطاع الخاص من خلال هيئة السلع التموينية التي تقوم حاليا بشراء الاقماح المستوردة بأسعار مخفضة وبجودة عالية وبكميات كبيرة وبشروط أفضل اصبحت لا تتوفر لمستوردي الاقماح من القطاع الخاص.
قال عبدالغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب البروتوكول الذي تم توقيعه ينقذ مطاحن القطاع الخاص من التوقف عن انتاج الدقيق الفاخر وسد العجز في احتياجات السوق من المخبوزات الافرنجية لحين فك أزمة الدولار وتوافره لاستيراد الاقماح خلال الفترة القادمة مشيرا إلي ان استجابة وزارة التموين لمطالب الغرف ستساهم في تحقيق الاستقرار وتوفير احتياجات السوق والمطاحن.