تطوير 105 شونة وإقامة 49 صومعة وبدء تشغيلهم قبل موسم الحصاد القادم

قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن بروتوكول التعاون مع الغرف التجاريه يأتي تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية بالحد من إرتفاع الاسعار وحرص وزارة التموين علي توفير إحتياجات السوق المحلي من الاقماح المستوردة عالية الجودة وبالاسعار المناسبة والتي تدخل في صناعة الخبز والمعجنات والحلوي وصناعة المكرونات من خلال تفعيل دور هيئة السلع التموينية المنوط بها مواجهة الازمات ومنع الاحتكار والممارسات التي تضر بمصلحة المواطن مشيرا الي أن الهيئة قامت ولاول مرة خلال العام نصف الماضي بالدخول الي الاسواق العالمية للاقماح والحبوب وشراء الاقماح بأقل الشروط وبجودة عالية من القطاع الخاص ومن دول أخري تقوم بالشراء من هذه الاسواق.
وأضاف أنه تم خلال العام الماضي تجهيز 105 شونة تم تحويلهم من ترابية الي حديثة متطورة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تصل طاقتها التخزينية الي مليون طن وتم إقامة 25 صومعة بطاقة تصل الي 2 مليون طن أيضا بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وبدعم من دولة الامارات وتم التعاقد علي إنشاء 10 صوامع أفقية مع الجانب الايطالي وتعاقدنا علي إقامة 14 صومعة مع الجانب السعودي وسيتم تشغيل كل هذه الصوامع قبل موسم الحصاد القادم بالاضافة الي تطوير أرصفة تفريغ الاقماح والحبوب بالموانئ لتقليل تكاليف النقل والانتظار وأيضا ولاول مرة تم تعديل نظام إستلامالاقماح المحلية من المزارعين بحيث يحصل الفلاح علي 1300 جنيه عن كل فدان قبل الحصاد قمح بحد أقصي 25 فدان وشراء الاقماح منه بالاسعار الحرة العالمية وهذا النظام يوفر للفلاح الحصول علي دعمين الاول دعم زراعة القمح والثاني دعم رغيف الخبز الذي أصبح متوفرا بعد تطبيق منظومة الخبز حيث كان يحتفظ بجزء من محصوله لانتاج الخبز لصعوبة الحصول عليه.
وأكد المهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية أن البروتوكول بداية تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في في مجال الاقماحوهو تعاون مجتمعي لرفع المعاناة عن المواطنين لتوفير منتجات الخبز بأسعار مخفضة وتشغيل المصانع والمطاحن والحد من الاحتكار.
وقال طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات أنه لاول مرة يتفوق القطاع العام علي القطاع الخاص من خلال هيئة السلع التموينية بوزارة التموين التي تقوم حاليا بشراء الاقماح المستوردة من الخارج بأسعار مخفضة وبجودة عالية وبكميات كبيرة وبشروط أفضل أصبحت لا تتوافر لمستوردي الاقماح من القطاع الخاص.