اليوم.. السلع التموينية تتلقي

طلبات القطاع الخاص للحصول علي القمح المستورد

ترسل صناعة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية اليوم قائمة بطلبات مطاحن القطاع الخاص لوزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك لشراء كميات من القمح المستورد من الهيئة العامة للسلع التموينية, في اطار البروتوكول الذي وقع امس بين الغرفة والوزارة لتوفير الاقماح للقطاع الخاص لخفض اسعار الدقيق بالاسواق.
وقال طارق حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب إن الغرفة بدأت أمس في حصر طلبات جميع اصحاب المطاحن بالكميات التي يحتاجونها من القمح لانتاج الدقيق, علي ان يتم ارسالها اليوم لهيئة السلع للعمل علي تدبير الكميات اللازمة بالمحافظات المختلفة. وأوضح ان سعر طن القمح لن يتعدي ال2100 جنيه وهو سعر يعتبر ارخص من السعر الذي يشتري به القطاع الخاص حيث يسجل الطن نحو2500 جنيه, وهو الامر الذي رفع سعر الدقيق في السوق الحرة من2400 جنيه الي3000 جنيه بزيادة بلغت600 جنيه في الطن الواحد
وأشار الي ان البروتوكول الذي تم توقيعه امس يعمل علي خفض اسعار الدقيق في السوق الحرة ويأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بضبط الاسواق, مشيرا الي ان الغرفة لجأت لوزارة التموين لحل ازمة البضائع خاص مع مواجهة القطاع الخاص صعوبة في تدبير العملة الاجنبية لشراء القمح, الامر الذي ادي الي اشتعال اسعار الدقيق في السوق المحلية واشار الي ان هيئة السلع التموينية تعتبر اكبر مستورد للقمح في مصر والحكومة تقوم بتدبير الاعتمادات المالية لها للاستيراد وبالتالي لن تكون امامها مشكلة اذا قامت بالاستيراد للقطاع الخاص, مشيرا الي انه في حالة قيام الهيئة باحتساب رسوم ادارية علي سعر طن القمح سيكون ارخص بكثير من السعر الذي يشتري به القطاع الخاص
من جانبه قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة تحترم قواعد السوق وتقوم بتوفير السلع
بأسعار مخفضة بالاسواق من خلال منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والمنافذ الاخري بالوزارات المعنية لزيادة المعروض من السلع مما يؤدي الي الاستقرار في الاسعار
وأكد أن البروتوكول يأتي تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية بالحد من ارتفاع الاسعار وحرص وزارة التموين علي توفير احتياجات السوق المحلي من الاقماح المستوردة عالية الجودة وبالاسعار المناسبة والتي تدخل في صناعة الخبز والمعجنات والحلوي وصناعة المكرونات من خلال تفعيل دور هيئة السلع التموينية المنوط بها مواجهة الازمات ومنع الاحتكار والممارسات التي تضر بمصلحة المواطن.