تشريع جديد تحت القبة لمعاقبة المسيئين للجيش والشرطة

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب استعداد البرلمان لتشريع قانون يهدف لمواجهة الإساءة للمؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش والشرطة، خاصة عقب الحوادث الإرهابية التى تعرضت لها القوات المسلحة الفترة الأخيرة، مؤكدين أن القانون لن يقتصر على السوشيال ميديا فقط، ولكنه سيشمل كل الوسائل الإعلامية سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية، فضلا عن تجاوز البعض والقيام بالكتابة على الجدران أو المترو، مؤكدين أن العقوبات ستتراوح بين السجن والغرامة المالية الكبيرة لردع المتجاوزين، لافتين إلى أنه بالرغم من وجود قوانين حالية تهدف لمكافحة الإرهاب إلا أنها لا تكفى وتحتاج لردع الإرهابيين، ووقف العمليات الإرهابية التى يتعرض لها جنودنا البواسل، ويسقط بسببها العديد من الشهداء.
ومن جانبه، أكد يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن البرلمان سيعمل على تشريع قانون فى بداية دور الانعقاد الثالث يتضمن توقيع عقوبة على المسيئين لمؤسسات الدولة، حيث إنه لا يقتصر فقط على الجريمة الإلكترونية فقط، ولكن سيشمل كل الوسائل الإعلامية سواء المقروءة أو المسموعة، فضلا عن تجاوز البعض والقيام بالكتابة على الجدران أو المترو.
وأشار «الكدوانى» إلى أن هناك بعض الأصوات تهاجم الجيش والشرطة وتروج الشائعات والأكاذيب التى من شأنها أن تؤثر فى استقرار الدولة، مؤكداً أن هذا المقترح لا يقتصر على الجيش والشرطة فقط، ولكنه سيشمل كل المؤسسات القومية الأخرى.
ولفت «الكدواني» إلى أنه كان هناك تشريع جيد خاص بالجريمة الإلكترونية تم تقديمه من قبل تامر الشهاوى فى الانعقاد الأول إلا أنه بسبب تزاحم الأجندة التشريعية لم تتم مناقشته إلى الآن، موضحا أن الحوادث الإرهابية التى عانت منها مصر مؤخرا فتحت الباب لإعادة المناقشة وحتمية طرح تشريعات جديدة أخرى.
وبين «الكدوانى» أن العقوبات ستتراوح ما بين 6 شهور ل3 سنوات، وغرامة مالية كبيرة، مفيداً بأن المواطنين يقع عليهم دور كبير فى مواجهة الشائعات وذلك من خلال الإبلاغ عن المخربين الذين يسعون لإثارة الفتنة وتدمير الدولة وبث الرعب فى نفوس المواطنين، وحمل المواطنين على الكراهية.