جدل حول إسقاط الجنسية عن مرتكبى الأعمال الإرهابية

تثار مناقشات داخل البرلمان وفى لجنة الدفاع والأمن القومى حول أنسب الآليات لمكافحة ظاهرة الإرهاب، وتحديدًا فى بند الردع بعد تغليظ العقوبات بقانون مكافحة الإرهاب.
فمن جانبه، نوه وكيل اللجنة اللواء يحيى الكدوانى إلى وجود مقترحات لم تتبلور بعد لإسقاط الجنسية عن مرتكبى العمليات الإرهابية بعد زيادة وتيرة الأحداث الإرهابية مؤخرًا، إلا أن أحدا لم يتقدم حتى الآن بمشروع قانون.
واعتبر أن إسقاط الجنسية المصرية عن من يقوم بالعمليات الإرهابية من العقوبات الرادعة التى تواجه الإرهاب وتمثل وقفة حاسمة من الجميع لتجفيف منابع تلك الظاهرة. ووصف الكدوانى من يرفع السلاح فى وجه المصريين ومؤسساتهم بالخائن للوطن وأقل عقاب يمكن إيقاعه عليه أنه يحرم من الجنسية المصرية، مشيرًا إلى أن كل من قام بالمشاركة بالعمليات الإرهابية والتحريض عليها والتخطيط لها، وتم إثبات ذلك ضده فى حكم قضائى يدينه يجب إيقاع نفس العقوبة عليه. كما ربط ما بين أى مسعى بهذا السياق وأحكام الدستور، حتى لا يشكل هذا المسعى إخلالا بالمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة.
وعارضه فى هذا المسعى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عبدالمنعم العليمي، مؤكدًا أن المادة 6 من الدستور المتعقلة بالإجراءات الناظمة لمنح الجنسية، تعترض مساعى سواء لجنة الدفاع أو حتى مقترح النائبة سوزى ناشد الذى دعت فيه إلى إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يثبت عليه أنه قام بارتكاب جرائم إرهابية أو المشاركة والمساهمة فيها، وصدر ضده حكم قضائي.
وعلى خلاف الاتجاه العام، اعتبر العليمى أن قانون حماية المنشآت العامة والتشريع رقم 86 من قانون العقوبات، الخاص بتحويل جميع المنفذين للعمليات الإرهابية والمشاركين فيها والمتعدين على المنشآت العامة والعسكرية لمحاكمة عسكرية فورية لسرعة الحكم فيها، كفيل بالحد من وتيرة تصاعد الإرهاب وليس إضافة تشريعات جديدة.