"مقاطيع فيس بوك" فى محكمة البرلمان.. مطالبات بمعاقبة مروجى الشائعات والمسيئين للجيش على مواقع التواصل.. وكيل دفاع البرلمان: ردع كل ما تسول له نفسه لترويج بالأكاذيب.. ونائب: نحتاج ضوابط لاستخدام السوشيال ميديا

طالب عدد من أعضاء البرلمان، بأن تكون هناك ضوابط لمواقع التواصل الاجتماعى، وأن يتم معاقبة المسيئين لجيش مصر ومؤسسات الدول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن، حيث أعلن أحد النواب استعداده لإعداد تشريع قانون جديد لمحاكمة كل مروجى الشائعات والمسئين للدولة ومؤسساتها وعلى رأسهم المؤسسة العسكرية.

وكيل "دفاع البرلمان" يعد تشريعا جديدا لمحاكمة مروجى الشائعات والمسيئين للقوات المسلحة على الفيس بوك
قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، إنه سيعد تشريع جديد لمحاكمة كل مروجى الشائعات والمسئين للدولة ومؤسساتها وعلى رأسهم المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن فى الفترة الحالية انتشرت الكثير من الشائعات من رواد الفيس بوك وتويتر وغيرهم ضد الجيش المصرى، وأصبحت المواقع التواصل الاجتماعى بلا رقيب أو حسيب.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب فى تصريح خاص ل"برلمانى"، أن التشريع سيشمل عقوبات تصل إلى تحويل كل من يسئ إلى الجيش عبر صفحات السوشيال ميديا إلى المحاكمة العسكرية ، لأنها تعد تجاوز فى الأمن القومى للبلاد، موضحا أنه لو ترك الأمر بهذا الشكل فستسيطر صفحات السوشيال ميديا على الحقائق.

وتابع كدوانى، أن ظاهرة تروح الشائعات تحتاج إلى ردع كل ما تسول له نفسه على الترويج بالأكاذيب ضد مؤسسات الدولة، والتى تعد خيانة عظمى، يعاقب عليها القانون، لافتا إلى أن التشريع الجديد سيتشاور فيه مع المتخصصين لإعداده وتسليمه فى دور الانعقاد الجديد، لأن الأمر يتطلب وقفة حقيقة ضد أكاذيب السوشيال ميديا، مؤكدا أن مصر فى حالة حرب حقيقية وطوارئ ويستوجب على الحكومة أن تتخذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يسئ إلى مؤسسات الدولة أو يروج الشائعات المضللة عبر صفحات الفيس بوك.

نائب: لابد من ضوابط حقيقية لاستخدام السوشيال ميديا لمنع تدوال الشائعات المضللة
قال محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن هناك حالة من الانفلات التى تتم عبر مواقع السوشيال ميديا، خاصة فى ترويج الشائعات والإساءة إلى رموز الدولة والمؤسسات المختلفة سواء كانت الجيش أو الشرطة أو مجلس النواب، فلابد أن تكون هناك ضوابط لهذه الأمور.

وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريح خاص ل"برلمانى"، أنه يؤيد أن تكون هناك ضوابط لذلك سواء بتشريع أو بطبيق القانون من الحكومة لكل من يروج الشائعات المضللة للرأى العام، ويتعمد الإساءة لمؤسسات الدولة والسخرية من شأنها عبر صفحات الفيس بوك وتويتر.

نائب ب"دفاع البرلمان": مواقع التواصل تستخدم بشكل خاطئ ولابد من ضوابط لها
قال أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن الجماعات المتطرفة تستخدم مواقع التواصل الاجتماعى للترويج لأفكارهم من خلال لنشرها واستقطاب الشباب، فأصبح الأمر متاح للجميع بدون ضوابط حقيقية لها، وهذا يعد أمر خطيرا، لأن السوشيال ميديا أصبحت تستخدم بشكل خاطئ، وهو ترويج الشائعات المضللة للرأى العام، والإساءة لمؤسسات الدولة، وعلى رأسهم الجيش والسخرية الدائمة من باقى المؤسسات.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى فى تصريح ل"برلمانى"، لابد من أن يكون هناك ضوابط حقيقة لمواجهة هذه الأمور، وأن تقوم الحكومة بمتابعة الحسابات عبر مواقع التواصل ورصد كل ما يتم من إساءات وسخرية من مؤسسات الدولة وأن تكون هناك عقوبات لذلك.