«السوشيال ميديا» تسجن المصريين

يعتزم مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثاني، تمرير قانون جديد يقضي بمعاقبة أية معارضين للنظام الحالي، حال هجومهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا موقعي "فيس بوك" و "توتير"، وذلك بالسجن والغرامة، في خطوة اعتبرها نشطاء تهدف إلى فرض مزيد من القيود على الحريات في البلاد.
كما طالب عدد من النواب بغلق مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها منبرًا لبث الشائعات والترويج للأكاذيب والعمل ضد الدولة.
وقال النائب أحمد إمبابي لملوم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أنه يتفق تماما مع الدعوات المطالبة بإلغاء مواقع التواصل الاجتماعي وحظر استخدامها في مصر، نظرًا لما تروجه من شائعات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة.
وأضاف لملوم ل"المصريون" أنه لا بد من معاقبة المسيئين للأشخاص والمسئولين عبر مواقع السوشيال ميديا، مطالبا بتشديد العقوبة على تلك الأشخاص لردعهم وتحقيق الأمن والأمان في مصر.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية وضع ضوابط على شبكات التواصل الاجتماعى، لاستخدامها بشكل إيجابي، والقضاء على جرائم الإنترنت، واستغلالها فى التشهير بالمواطنين والإساءة لهم، ونشر الشائعات والأكاذيب وإثارة البلبلة.
واستطرد: "في حال عجز الدولة عن إغلاق مواقع السوشيال ميديا ينبغي فرض رسوم عالية عليها لكونها تعمل على استهلاك الوقت وتعطيل المواطنين عن أداء أعمالهم".
وأكد إبراهيم عبدالنظير مصطفى، عضو مجلس النواب، أن "مواقع السوشيال ميديا أصبحت وباء أصاب المجتمع، ولذا لابد من وقف تلك الشائعات والأكاذيب التي يروجها البعض عبر تلك المواقع عن طريق تشريع قانون يجرم ذلك".
وأضاف ل"المصريون"، أنه "من الصعب إغلاق هذه المواقع لكونها شبكة عنكبوتيه تربط العالم بعضه البعض، وحال وقفها سيخسر الجميع ولذا فالعقوبة هي الحل الأمثل لوقف المسيئين للدولة والأفراد عل حد سواء".
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تهيئة الرأي العام لتقبل هذه الفكرة عن طريق القنوات والصحف والمواقع الالكترونية، نظرًا لخروج البعض عن المألوف وإساءة البعض الأخر للأدب خلال منشوراتهم على تلك المواقع.
وتابع:" من أمن العقوبة أساء الأدب ولذا لابد للبرلمان أن يتدخل لوقف إثارة الفوضى في البلاد".
يشار إلى أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، قد قررت مد أجل الحكم فى دعاوى غلق مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، لاستخدامهما في التحريض على أعمال العنف، والتي حملت رقم 79798 لسنة 68 قضائية، وأقامها محمد حامد سالم المحامى، والتى قالت إن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، فى إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران فى الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر.
وأضافت أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرا للشائعات، حيث إنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشرى تلك الشائعات.