البرلمان يواصل معركته مع مواقع التواصل .. نائب يتقدم بمقترح تسجيل الدخول لفيس بوك ببطاقة الرقم القومي.. وآخرون يجمعون على ضرورة فرض ضوابط لحماية الأمن القومي

"عضو حقوق الإنسان": إلغاء الفيس بوك مستحيل ووضعه تحت تصرف الأجهزة الامنية ضرورة
"وكيل إتصالات البرلمان": لا نية لإلغاء الفيس بوك وعلى النواب وضع آليات لتطبيق المقترحات قبل عرضها
"برلماني": لابد من ضوابط وعقوبات على من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي
لا تزال مقترحات إلغاء أو التضييق وفرض ضوابط على مواقع التواصل الإجتماعي مستمرة دون توقف وسط محاولات من النواب للحد من خطورة الشائعات التي تطلقها منصات فيس بوك والحسابات المزيفة في هذا الشأن تقدم النائب عصام فاروق باقتراح للواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، خلال لقاء اللجنة به أمس بمقر وزارة الداخلية، لاشتراط وجود الرقم القومي كشرط أساسي للدخول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك.
ورغم الخلاف في الرأي بين النواب إلا أنهم أجمعوا على ضرورة وجود قانون للجرائم الألكترونية وإيجاد ضوابط لفيس بوك، يقول أحمد بدوي وكيل لجنة الإتصالات في البرلمان إن إلغاء "فيس بوك" أو منعه أمر غير مطروح نهائيا مضيفًا أن من حق النواب التقدم بالمقتراحات التي يريدونها لكن أن تكون هناك آليات حقيقة لتطبيقها.
وأضاف "بدوي" أن الفترة الماضية شهدت أكثر من مقترح بإلغاء فيس بوك وإنشاء أخر مصري أو فرض رسوم دخول أو التسجيل بالبطاقة الشخصية وغيرها لكن ذلك لن يكون مجديًا مؤكدًا أن النائب لابد أن يوجد آلية لتطبيق مقترحه قبل عرضه خاصة وأن الناس تتعامل مع الأمر بجدية.
وأوضح وكيل لجنة الإتصالات أن اللجنة تواصلت مع تشريعية البرلمان والجهات الأمنية لمناقشة ملف الفيس بوك وإجراءات مهمة لتقليل الفوضي الإلكترونية ومناقشة قانون الجرائم الإلكترونية ومقترحات اخرى لمواجهة الجريمة الإلكترونية.
من جانبة قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن فرض ضوابط على مواقع التواصل الإجتماعي ضرورة لمواجهة الشائعات والاخطار التي تحاصر الوطن خاصة وأن الكثير من المتربصين بمصر يستخدمونه لهذا الغرض.
وأضاف "كدواني" أن هناك حالة إنفلات كامل فى مواقع التواصل الاجتماعى، وتستغل فى أغراض التخابر والإرهاب والتحريض على الدولة والسخرية من مؤسسات الدولة ، وتحتاج إلى ضوابط حقيقية من كافة مؤسسات الدولة وأولها البرلمان من خلال تشريع قانون جديد لذلك .
وأوضح كدواني أنه يعد مقترحا لوضع ضوابط على مواقع التواصل الاجتماعى، من خلال الاستعانة بكافة المختصين بهذا الصدد من شرطة الإنترنت والاتصالات والمتخصصين فى مواقع التواصل والإنترنت بشكل عام، وأن يكون هناك رقابة ودخل للحكومة هناك عقوبات من يستخدم المواقع بشكل خاطئ.
بدورة قال النائب محمد الغول عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إن النواب من حقهم التقدم بقوانين لمناقشة وجود "فيس بوك" سواء بالإلغاء أو بفرض رسوم عليه وأن تتكسب الدولة منها أموال مثل الضرائب والجمارك لكن ذلك يحكمه شركة عالمية ويصعب تطبيقها.
وأضاف "الغول" أن ما يجب مناقشته في مسألة فيس بوك هو حماية الدولة المصرية من هجمة الشائعات التي يطلقها بعض الحسابات على الموقع وتضر بالدولة المصرية كثيرًا ولن نكون أول دولة تفعل ذلك فلندن فعلت ذلك ودول أخرى وهذا حق أكيد لحماية الامن القومي.
وأوضح أن بريطانيا سمحت بوضع مواقع التواصل الإجتماعي تحت تصرف الإجهزة المعلوماتية الامنية هم من حقهم تأمين وحماية الامن القومي ومصر كذلك من حقها وهناك قوانين تناقش هذا الأمر.
وأكد الغول أن إلغاء الفيس بوك مستحيل ومن الصعب تنفيذه أو تطبيقه لكن من حق كل نائب التقدم بالفكرة التي يراها مناسبة لحماية الدولة وتحقيق فائدة لها.