نواب يطالبون بسرعة مناقشة «الجرائم الإلكترونية» ومراقبة الفيس بوك

تصوير - مايسة عزت
أثارت مطالب النواب بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، وتزايدت الدعوات لسرعة مناقشة قانون الجرائم الإلكترونية بما يساعد فى السيطرة على الإرهاب الذى يستخدم الإنترنت فى التخطيط لتنفيذ عملياته.
ومن جهته أكد اللواء يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن هناك بعض النواب يجهزون عددًا من المشروعات لقانون ينظم استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى قانون الجرائم الإلكترونية لمواجهة استخدام الإنترنت فى الجرائم الإرهابية.
وأشار كدوانى إلى أن النائب تامر الشهاوى عضو اللجنة تقدم بالفعل بمشروع قانون الجريمة الالكترونية ،كما تعد حاليا الحكومة مشروع قانون لنفس الهدف لتقنين استخدام الإنترنت فيما لا يضر بمصلحة البلاد ومصلحة المواطن.
وأوضح أن عقوبات الجرائم موجودة فى قانون العقوبات الحالى وأن المطلوب هو تخصيص إدارة بوزارة الداخلية وكوادر متخصصة فى مكافحة الجريمة الإلكترونية وذلك من خلال الصلاحيات المطلوبة للمتابعة والرقابة على حسابات الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى.
ولفت إلى أن عملية تنظيم استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى أصبحت أمرا ملحا، فى ظل ما تشهده البلاد من مواجهات مع الإرهاب، موضحا أن مطالبات النواب بفرض رسوم مقابل الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعى ليس بهدف جمع أموال إنما بهدف تقنين الاستخدام ومعرفة هوية المستخدمين.
وأضاف: ليس منطقيا أن أترك صفحات على تلك المواقع بأسماء وهمية يديرها مجرمون ويستغلونها فى القيام بعمليات إرهابية لذلك يجب ضبط استخدام تلك المواقع، متابعا: إن اللجنة ستدرس مقترحات النواب بشأن تقنين استخدام موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» الفترة المقبلة بهدف ضبط استخدامه بما يخدم المصلحة العامة ويحد من استغلالها فى ارتكاب جرائم إرهابية.
واستطرد : مقترح فرض رسوم على الدخول إلى فيس بوك قائم ولكن سيكون بمقابل رمزى ومن خلال الرجوع إلى الجهات المختصة بملف التكنولوجيا بهدف التوصل إلى الأسلوب الأمثل للرقابة على تلك المواقع خاصة أن مواقع التواصل الاجتماعى يتم استخدامها فى جرائم إرهابية حاليا، الأمر الذى يتطلب تقنين استخدامها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه رياض عبد الستار عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار أن مشروع القانون الخاص بتقنين الفيس بوك ووضع تسعيرة له سيتضمن الدخول على الحساب باستخدام بطاقة الرقم القومى ورقم الموبايل لتقنين أوضاع الحسابات الخاصة بالفيس بوك، وأصدر النائب بيانا أمس للرد على من يهاجمونه حيث قال: إن المجتمعات المتقدمة الراقية والتى نريد أن نكون مثلها فى الحريات ليس فيها هجوماً على أشخاص بسبب آرائهم فليس من الحرية ولا من الديمقراطية سب المختلف عنك فى الرأى بأفظع الألفاظ، يحق للجميع كتابة تعليقاتهم وإبداء آرائهم بكل حرية ونقبل كل الانتقادات بصدر رحب.
واعتبر النائب أن مشروع القانون يخص الأمن القومى لبلدنا مصر فى ظل ما نواجهه من إرهاب وقتل أبرياء بغير ذنب وفى كل مرة يحدث فيها حادث إرهابى تقوم داعش وأمثالها باستخدام مواقع التواصل لتبث فى الناس الرعب والذعر بإرهابهم وما زال المشروع قابلاً للرفض أو القبول ثم تأتى ثماره بالكثير من الانضباط لأبنائنا وبناتنا فى استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.
وكان النائب رياض عبدالستار قد أعلن قبل ذلك أنه يعد مقترحًا بتقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعى بالبلاد من خلال أن يكون الدخول على هذه المواقع باشتراك وتحدد له تسعيرة من خلال المؤسسات المعنية فى الدولة ،لافتا إلى أن الفكرة تكشف من الذى يستخدم مواقع التواصل بشكل صحيح ومن يستخدمها بشكل خاطئ ضد مؤسسات الدولة.
فيما أوضح النائب تادرس قلدس عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية سيقضى على الجرائم الكثيرة التى انتشرت فى الفترة الأخيرة منها الابتزاز والسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعى وإثارة الشائعات وعمليات التزوير الإلكترونى والاختراق ونشر الفيروسات وسرقة المعلومات ووجود صفحات تحرض على العنف والإرهاب واستخدام مواقع وحسابات مزيفة فى جرائم الأداب والإتجار فى العملة والمخدرات.
وأكد ضرورة وضع ضوابط وتشريعات لتحكم شبكات التواصل الاجتماعى ومحاولة استخدامها بشكل إيجابى وذلك بالتزامن مع عمل توعية للمواطنين لمنع تداول المعلومات المهمة عبر التطبيقات الحديثة حتى لا تتعرض هذه المعلومات للاختراق وتلاشى عمليات النصب والاحتيال وغيرها للقضاء على جرائم الإنترنت، ومنع استغلالها فى التشهير بالمواطنين .