فواتير «عكننة» المصريين

تستنزف المرتبات والحوافز والبدلات والمدخرات

الكهرباء والغاز والمياه تلتهم 4 مليارات جنيه شهرياً.. والاتصالات تستنزف 6 مليارات
50 مليار جنيه «فاتورة» الدروس الخصوصية لمواجهة فشل المنظومة التعليمية و«ثلث المرتب» للمواصلات
وما الحياة إلا فواتير تدفع، وأقساط تسدد، ومرتبات تستنزف، هكذا حال السواد الأعظم من المصريين أول وأوسط وآخر كل شهر، فما بين صراف يدفع إليك راتبك، ويد ترتب النقود، وعقل يدبر ولا يكف عن التفكير، للوفاء بالالتزامات، يقف المصريون فريسة التفكير فى تنمية الدخول حتى تكفى مصاريف الحياة، وتظل الفواتير تطارد المصريين فى أحلامهم قبل يَقْظتهم، وتخطت الأمور إلى أن يتمنى الناس أن يصبح مرتب الشهر كل أسبوع بل كل يوم، نظراً لما يعانيه الشعب من موجة غلاء غير مسبوقة ضربت البلاد طولاً وعرضاً، شمالاً وجنوباً من أقصاها إلى أقصاها، بعد الارتفاعات الأخيرة فى أسعار المواد البترولية، وفى ظل أوضاع اقتصادية ومعيشة «استثنائية» ألقت بالشعب فى أتون نيران الأسعار، ليستيقظ المصريون كل يوم على أصوات مُحصلى فاتورة الكهرباء، ورجاءات مُحصل المياه الذى دائماً ما يهدد بقطعها، ومُحصل الغاز، فضلاً عن مطالبات أصحاب العقارات بدفع إيجار السكن، ومحرقة فواتير الدروس الخصوصية التى استنزفت أموال ومدخرات الأسر المصرية، علاوة على فاتورة العلاج.
ولم يقتصر الحال على موظفى الحكومة فقط بل امتدت تلك الأزمة إلى عامة المصريين العاملين فى القطاع الخاص والذين يمارسون «مهناً حرة» وطالت الفواتير أيضاً «الأرزقية» و«الفواعلية» وأيضاً أصحاب المهن الأخرى الذين وصل عددهم إلى 13 مليون مواطن لا غطاء لهم سوى «الستر» ورغم قسوة الظروف، إلا أن المواطن لا يستطيع التغلب على «فاتورة» المرض الذى ينهش أجسادهم ولا تفى مشافى الحكومة باستيعاب الأعداد التى تفد إليها من كل حدب وصوب، وما بين الفواتير التى تُلهب الظهور يقع المصريون أسرى الدفع والتسديد الذى بمثابة مطرقة تهوى على الرؤوس مثلما تهوى الجبال الشاهقة على الأرض.
وأهم تلك الفواتير تتمثل فى الطعام والشراب الذى يستهلك 50% من ميزانية الأسرة حسب عدد أفراد الأسرة الواحدة، وهو ما يقدر ب 8 مليارات جنيه شهرياً ترتفع مع المناسبات ولا تنخفض بأى حال، فالمصريون لديهم عقيدة خاصة فى مسألة المأكل والمشرب حتى إن جارت تلك الفاتورة على «فاتورة» التنزه الذى لم تعد الأسر قادرة عليه فى ظل تلك الأوضاع المعيشية، وتعد فاتورة الطعام والشراب من الفواتير التى يحاول المصريون «ضغطها» حتى تتماشى مع ميزانية الأسرة، فمن الوارد أن يستغنى رب المنزل عن إحضار بعض الأطعمة غير الضرورية والاستغناء عن الفاكهة ذات الأسعار المرتفعة كما تستطيع الأسرة ضغط تلك الفاتورة فى أخر الشهر وقبيل المرتبات، فى الوقت الذى يتم استيراد أكل ومعلبات للحيوانات بمبلغ 5 مليارات جنيه سنوياً.
وتشير الإحصائيات إلى أن هناك 7 ملايين موظف فى القطاع الحكومى يتوزعون بين الوزارات والمؤسسات المختلفة وتبلغ ميزانية مرتباتهم 225 مليار جنيه، وهناك 9 ملايين من أصحاب المعاشات بلغت أجورهم فى الموازنة التريليونية 11 مليار جنيه، وتأتى وزارة الكهرباء على رأس تلك الوزارات التى تستنزف أموال المصريين، إذ يبلغ عدد المشتركين بها ما يقرب من 35 مليون مشترك، يدفعون ما يقارب مليارى جنيه شهرياً، متوسط فاتورة العداد، ورغم ذلك فإن الشركة تحقق خسائر تقدر ب 10 مليارات جنيه بسبب عدم دفع بعض المواطنين الفواتير التى تعددت فيها أسباب عدم الدفع ما بين المبالغة فى الفاتورة وبين القراءة الخاطئة للعدادات وشكاوى المواطنين التى وصلت إلى 120 ألف شكوى وإحساس بعضهم بعدم الرضا عن المبالغ الكبيرة فى تلك الفواتير، ورغم تحسن خدمة قطاع الكهرباء مؤخراً تبقى الفاتورة الشهرية حجر عثرة بين المواطن وحكومته، وكثيراً ما يتعرض محصل الكهرباء لردود أفعال غاضبة تصل إلى السب والشتائم فى بعض الأحيان، وفى أحيان أخرى إلى مشاجرات.
ثانى هذه الفواتير التى تستنزف جيوب المواطنين فاتورة المياه التى تحصل من المشتركين البالغ عددهم 13 مليوناً، يدفعون ملياراً ونصف المليار جنيه شهرياً، وهى الفاتورة التى صارت تدفع كل شهر بدلاً من شهرين، وأضيف إليها صيانة الصرف الصحى فى نفس الفاتورة وهى الفاتورة الأصعب فى التحصيل، إذ تحتاج إلى مُحصل «بارد» الأعصاب طويل «البال»، حتى يستطيع تحصيل قيمة الفواتير التى غالباً ما تكون مرتفعة نظراً للتقديرات الجزافية والارتفاعات غير المبررة فى أسعار المتر المكعب وهو ما يؤدى فى النهاية إلى أزمة ثقة كبيرة بين المشتركين والمحصلين الذين يفضلون عدم الاشتباك مع المواطن بسبب «نار» الفاتورة مكتفين بترديد عبارة دأبوا على رميها فى وجوه المشتركين «هنقطع الميه» وهو ما يقابله المواطنون ب«لامبالاة»، وما زاد على كاهل المواطن هو إضافة قيمة تحصيل لصيانة الصرف الصحى وهو ما جعل الفاتورة نار الله الموقدة.
بينما تحولت فاتورة الغاز التى تحتل ترتيباً ثالثاً بين الفواتير عند بعض المواطنين إلى صداع فى رؤوسهم نظرًا لمضاعفة قيمة الفاتورة فى ظل الارتفاعات الأخيرة فى أسعار المحروقات، وما أزعج شركات الغاز هو توقف بعض المواطنين عن سداد أقساط تركيب الغاز نظراً لتراكم الفواتير وغياب المحصلين، الأمر الذى واجهته تلك الشركات بعدم التعاقد لتوصيل الغاز «بالقسط» لأى من المنازل أو المحال التجارية وذلك بسبب المنازعات التى حدثت بين المواطنين والشركات، وتعد الفواتير الثلاث تدفع جبراً، إذ يأتى المحصل إلى المنازل فى أوقات مختلفة من الشهر، مرة للكشف عن قراءة العدادات وأخرى لإعطاء «الكعب» والثالثة للتحصيل إن أمكن.
رابع الفواتير التى يدفعها المواطن مختاراً دونما أدنى مطالبة منه تكمن فى فاتورة المحمول بشركاتها الثلاث ومشتركيها الذين تخطوا حاجز ال 80 مليون مشترك ويدفعون ما يقرب من 6 مليارات جنيه شهرياً، إذ يلجأ المواطن إلى اقتناء خط تليفون من كل شركة، توفيراً لنفقات الاتصالات الباهظة ومستفيداً من العروض والمزايا التى تقدمها كل شركة من هذه الشركات التى تحرص على تقديم خدمة مميزة وفى حالة عدم دفع فاتورة المشترك تتوقف تلقائياً مما يترتب عليه «شلل» فى تفكير صاحب «المحمول» ويتوقف على عدم دفع الفاتورة فى مواعيدها حياة المشترك، فضلاً عن فاتورة التليفون الأرضى التى عزف المشتركون عنه مما جعل الحكومة تلجأ لوسيلة لاستنزاف فواتير المصريين من خلال ربطه بالإنترنت وهو ما أحيا فكرة استمرار فواتير الخطوط الأرضية، ورغم إن طالبى خدمة تلك الخطوط الأرضية لا يستهلكون التليفونات وإجراء مكالمات، إلا أنه تظهر لك فى نهاية الثلاثة أشهر فاتورة الاشتراك شاخصة التى غالباً لا تتعدى مبالغ زهيدة، لكن عليك دفعها.
أما «أم الفواتير» التى تقع على عاتق المواطنين هى أجرة السكن والتى لا يجوز بأى حال من الأحوال الاستغناء عنه تحت أى مسمى وتحت أى ضغط، وتحت أى ظرف وهو ما يؤرق المستأجرين لتلك الشقق حتى إن كانت من شقق «الإيجار القديم» فضلاً عن شقق «الإيجار الجديد» التى تلتهم مرتب المواطن التهاماً فى حال وجود تلك الشقة فى أماكن شبه راقية، من الشقق المؤجرة وبجانب إيجار الشقة توجد أقساط تدفع فى حال التمليك حتى إن تم دفع المقدم فيبقى دفع «القسط» هماً ثقيلاً أول كل شهر أو ربع سنوى حسب الاتفاق المبرم بين المالك والمستأجر.
فضلاً عن تحمل فاتورة المواصلات التى تضاعفت بشكل جنونى، فقد أكدت الإحصاءات وجود 7 ملايين مركبة تتنوع بين أتوبيسات هيئة النقل العام والمينى باصات والميكروباصات والسيارات الخاصة «الملاكى»، وتتراوح أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام من جنيه واحد للأتوبيس «الأحمر» وجنيهين «للأزرق» وتصل إلى ثلاثة جنيهات للسياحي، بينما تستنزف الميكروباصات ثلث «الماهية»؛ نظراً لتردد الموظفين على تلك الوسيلة الأسرع نسبياً من أتوبيسات هيئة النقل ولكون معظم الموظفين يتحركون من منازلهم متأخرين وحتى لا يضيع عليهم «التوقيع» يستخدمون الميكروباصات التى يتفاوت أسعار المواصلة فيها حسب طول أو قصر المسافة التى يقطعها وهو ما جعل الموظفين فى أرض الحكومة يستقطعون مبالغ ثابتة تخصص للمواصلات، بينما يعد ركوب التاكسى من المهمة المستحيلة التى يلجأ إليها الموظف للوصول إلى عمله؛ نظراً لارتفاع « البنُديرة» التى تكلف الموظف راتبه كاملاً فى حال ركوب التاكسى يومياً منفرداً، وهناك حيلة يلجأ إليها الموظفون- أكثرهم سيدات- وهى اشتراك عدد من الموظفين مع بعضهم البعض و«إستئجار» تاكسى مقابل مبلغ ثابت شهرياً يزيد بزيادة البنزين ولا يقل بأى حال من الأحوال مع أى انخفاضات تحدث.
لم يبق فى أموال المصريين «مليم» واحد لادخاره على الإطلاق؛ بسبب الفواتير التى تطاردهم ليل نهار، فمن لا يستقل المواصلات بجميع أنواعها تجده يمتلك سيارة خاصة تساعده على حماية نفسه وأسرته من «بهدلة» المواصلات لكن الحياة لا تصفو له فتجده مستنزفاً بين «تفويل» السيارة بالبنزين سواء بنزين 80 الذى وصل سعره ل365 قرشاً وهو ما يُطلق عليه بنزين «الغلابة» أو البنزين «الشعبي» أو تجده يستخدم بنزين 92 الذى وصل سعره إلى 5 جنيهات بعد أن كان 3 جنيهات وهو بنزين «الطبقة المتوسطة» تلك الطبقة التى أصبحت «مستورة» ووصلت إلى الدرك الأسفل من الدنيا، وأصبحت تزاحم الطبقة الفقيرة فى «مخصصاتهم» من الخبز والبنزين وحتى المدارس التى كان تحرص تلك الطبقة على تعليم أبنائها فيها، وبسبب الأسعار وعبء الفواتير نزلت تلك الطبقة من عليائها؛ لُتلحق أبنائها بالمدارس التجريبية التى فتحت طاقة أمل للفقراء فى تعليم أفضل قليلاً فتساوى الجميع على «مقعد» واحد وأمام سُبورة واحدة وتحت سقفٍ واحد وفصلٍ واحد وصل عدد التلاميذ فيه إلى 45 طالباً بعد أن كانت تلك المدارس التجريبية تستهدف 20 تلميذاً على الأكثر حسب مواصفات الجودة التعليمية.
بينما الفاتورة «الأم» التى تستنزف جيوب المصريين الغنى منهم قبل الفقير و«المستور» هى الدروس الخصوصية التى تلتهم 50 مليار جنيه من ميزانية الأسرة، وهى الفاتورة الأعلى رقماً والتى زحفت رويداً رويداً حتى أجهزت على «رب» الأسرة الذى يعانى الأمرَّين فى تعليم أبنائه فى ظل حالة فشل المنظومة التعليمية المنهارة، والتى وصلت إلى ما قبل المراحل الأساسية وفى ظل حالات التجريب التى تمارسه وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى على التلاميذ والطلاب، ففى مصر يدرس 17 مليون طالب، منهم 3 ملايين بالتعليم العالى و14 مليون تلميذ يتوزعون على 47 ألف مدرسة، ومع انهيار تلك المنظومة أصبح التلاميذ يعانون عدم الفهم فى ظل وجود معلمين تخطت أعدادهم مليوناً و250 ألف معلم، السواد الأعظم منهم لا يكفيه راتبه الشهري، ومنهم من يلجأ إلى إعطاء دروس خصوصية للطلاب؛ طلباً للحياة الكريمة وهرباً من حصار الأوضاع غير السوية طمعاً فى تكوين ثروة طائلة يجنيها من وراء تلك الدروس التى أصبحت سيفاً مُسْلطاً على رقاب الأبناء والآباء خاصة فيما يتعلق بدروس ومراجعات الثانوية العامة ل نصف مليون طالب يدفعون أموالاً طائلة من أجل تخطى تلك المرحلة التى تؤهلهم إلى الجامعة التى يبدأون فيها مرحلة جديدة من دفع الفواتير «باهظة» الثمن.