صور| ارتفاع فواتير الغاز ببورسعيد.. ومسؤولو الشركة: المحصلون السبب

شهدت فواتير الغاز المنزلى عن شهر مارس قفزة مريبة بمحافظة بورسعيد، وهو ما أثار استياء الأهالى، إذ تضاعفت أسعار الفواتير عشرة أضعاف، وإذ تراوحت الفواتير بين 100 و120 جنيهًا، بدلا من 10 و15 جنيهًا شهريًا، رغم أن المحافظة تمتلك أكبر حقول الغاز المصرية أمام سواحلها.
تقول نجاة عبد المعطى، أحد سكان منطقة التصنيع بحى الضواحى، "الفواتير هذا الشهر أسعارها خيالية، فليس من المنطقى أن تصل الفاتورة الواحدة إلى 120 جنيها، فأسطوانات البوتاجاز لم تكن تكلفنا كا هذا المبلغ، مشيرة إلى أنه إذا استمرت الفواتير فى الارتفاع بهذا الشكل فإنها ستطالب بإلغاء الخدمة والعودة إلى استخدام أسطوانات البوتاجاز من جديد".
وأضافت عايدة مرقص، من سكان منطقة مبارك، أن فاتورة شهر فبراير أصابتها بصدمة شديدة، حيث قدرت ب115 جنيهًا بعد أن كان استهلاكها الشهرى لا يزيد على 15 جنيهًا، وعندما استفسرت من المحصل عن سر الزيادة أخبرها ان الفاتورة تضاعفت 6 مرات، لانها تحاسب على شهرين وأنها دخلت شريحة أعلى، فقررت الامتناع عن السداد حتى ترد إليها فاتورة الشهر الجديد، ووفقا لها قد تتقدم بشكوى إلى جهة التحصيل، وربما يصل الأمر إلى رفع دعوى قضائية على الشركة القابضة للغازات.
وأكدت مصادر بالشركة أن ارتفاع فواتير الغاز، ترجع إلى قيام المحصلين بتسجيل قراءة عداد الاستهلاك بشكل افتراضى وغير دقيق، فى حالة عدم وجود صاحب الوحدة السكنية، وعلى المتضررين بتقديم شكاوى إلى شركات توزيع الغاز لمراجعة قراءات عداداتهم قبل اعتماد الفواتير.
وقال مصدر آخر، فى شركة "بتروتريد"، المسوؤلة عن تحصيل فواتير الغاز الطبيعى، إن السبب الأساسى فيما يظنه المستهلك ارتفاعًا، أن الزيادات فى أسعار الغاز تم إقرارها فى الصيف الماضى، عندما كانت معدلات استهلاك الغاز ضعيفة، فيما بدأ المواطنون يشعرون بتأثير الزيادة فى الشتاء.
وأشار إلى أن المشكلة الأكبر التى واجهت "بترو تريد" فى تحصيل فواتير الغاز الطبيعى، هى إضراب عدد المحصلين، مما دفع إلى زيادة أشهر المحاسبة على العملاء، ويدفعهم إلى الصعود للشريحة الأعلى.