جامعة «الدلتا » حصلت على قرارات وزارية ملزمة للمحافظة ببيع الأرض بسعر 305 جنيهات للمتر

تصدر محكمة مجلس الدولة بالمنصورة بعد غد الخميس حكمها العادل والبات فى النزاع القائم بين جامعة الدلتا ومحافظة الدقهلية على أحقية الجامعة فى تملك الأرض المقام عليها الجامعة وتنفيذ القرارات الصادرة لصالح الجامعة من لجنة فض المنازعات ومجلس الوزراء بأحقية الجامعة فى شراء الأرض المقامة عليها ومساحتها 50 فدانًا فى ناحية غرب تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة.
أكد الدكتور يحيى المشد، رئيس الجامعة، أن المحافظة رفضت تنفيذ القرارات الصادرة لصالح الجامعة من مجلس الوزراء ولجنة فض منازعات الاستثمار وفتوى تشريعية من مجلس الدولة بحقها فى تملك الأرض المقام عليها الجامعة، ويعد قرار اللجنة واجب النفاذ وملزمًا للمحافظة، بعد اعتماده من مجلس الوزراء طبقًا للمادة 107 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون 8 لسنة 1997 وأوضح "المشد" أن جامعة الدلتا التزمت من جانبها بتقديم كل المستندات والحجج القوية التى تثبت أحقيتها فى تملك الأرض وشرائها، ومنها موافقة مجلس الوزراء لتغيير أسلوب التعامل على المساحة من الترخيص بالانتفاع إلى البيع، حيث إن هذه الموافقة صدرت بالفعل واعتمد مجلس الوزراء قرار اللجنة الوزارية، إلا أن محافظة الدقهلية لم تستجب ولم تمتثل لتنفيذ القانون وكأنها محافظة فوق القانون! وكانت الجامعة قد أعدت مذكرة بالرأى القانونى بشأن هذا الموضوع وتم تقديمه إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، التى قررت فى جلستها المنعقدة بتاريخ 30 أغسطس 2014 الموافقة على تخصيص الأرض عن طريق البيع بسعر 305 جنيهات للمتر، واعتماد القرار من مجلس الوزراء فى 15 أكتوبر 2014، ثم أيدت اللجنة الوزارية قرارها السابق فى جلستها المنعقدة فى 10 مارس 2016، والذى تم اعتماده من مجلس الوزراء بتاريخ 30 مارس 2016، ويعد القرار واجب النفاذ، طلبت جامعة الدلتا شراء الأرض بدون مرافق وفقاً لقرارات اللجنة الوزارية، وما جاء فى الخطاب المرسل من الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، رئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بحل الأزمة وأحقية جامعة الدلتا فى شراء الأرض المقام عليها الجامعة بسعر 305 جنيهات للمتر، وتجاهل الدكتور أحمد شعراوى، محافظ الدقهلية، الإخطار رقم 399/5/ح بتاريخ 16 مارس 2017 والمرسل إليه من وزير التنمية المحلية، والذى جاء فيه: «فى إطار توجه الدولة لحل مشكلات المستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنفيذًا للتكليفات الصادرة بضرورة تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمارات لتحفيز التنمية فى كل ربوع الوطن». وانتهى «برجاء التكرم بالنظر والتوجيه نحو اتخاذ اللازم والإفادة بما تم تنفيذه وما لم يتم الانتهاء منه مع توضيح الأسباب»، وكانت جميع الطلبات التى تم تقديمها إلى محافظة الدقهلية تطالب بتخصيص الأرض بطريق البيع وليس حق انتفاع، لكن المحافظة منذ ذلك التاريخ ترفض بيع الأرض نهائيًا، رغم أنها أحالت الأمر إلى لجنة فض منازعات الاستثمار، التى أصدرت قرارين بإلزام المحافظة ببيع الأرض للجامعة بسعر عادل مقابل 305 جنيهات للمتر الواحد، كما أن مجلس الوزراء اعتمد قرار لجنة فض المنازعات ووافق على البيع. وأفاد الخطاب الصادر عن الأمانة الفنية للجنة فض منازعات الاستثمار أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، ان اللجنة نظرت فى جلستها المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2016، موضوع النزاع القائم بين جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ومحافظة الدقهلية بشأن امتناع المحافظ عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر بجلستها المنعقدة 30 أغسطس 2014، والمعتمدة من مجلس الوزراء بتاريخ 15 أكتوبر 2014 بشأن موافقة المحافظة على شراء الجامعة قطعة الأرض المخصصة لها بالسعر المناسب والعادل بالمنطقة وقت التخصيص، وقررت اللجنة إلزام محافظة الدقهلية بتخصيص مساحة 50 فدانًا غرب تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة بطريق البيع بسعر 305 جنيهات، تنفيذًا لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتم اعتماد القرار من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة 30 مارس 2016، ونص القرار على أنه «بشأن الالتماس المقدم من رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والذى يتضرر فيه من امتناع محافظة الدقهلية عن تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المعتمد من مجلس الوزراء، بإلزام المحافظة بتخصيص مساحة 50 فدانًا بمدينة جمصة من أراضى أملاك الدولة الخاصة لصالح الجامعة بطريق البيع بسعر 305 جنيهات للمتر، نتشرف بإحاطتكم بأنه أعدت مذكرة بالرأى القانونى لهذا الموضوع خلصت إلى أن قرار اللجنة الوزارية واجب النفاذ وملزم للمحافظة بعد اعتماده من مجلس الوزراء طبقًا لحكم المادة 107 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وأن مؤدى ذلك التزام المحافظة بتنفيذه دون أن ينال من ذلك التذرع فى عدم التنفيذ، بأن الأمر يستلزم موافقة مجلس الوزراء لتغيير أسلوب التعامل على المساحة من الترخيص بالانتفاع إلى البيع بحسبان أن هذه الموافقة صدرت بالفعل باعتماد مجلس الوزراء لقرار اللجنة الوزارية المشار إليه، وأنه بالعرض على رئيس مجلس الوزراء، فقد أشار (موافق على الرأى)»، والمدهش أن المحافظة هى التى طلبت فتوى مجلس الدولة الذى أجاز تغيير أسلوب التعامل إلى البيع، وهى التى طلبت الاحتكام إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وجاء كل هذه القرارات سواء من مجلس الدولة أو اللجان الوزارية بتأييد موقف الجامعة ولم تلتزم بتنفيذ ما طلبت وضربت به عرض الحائط، ولم يتم رفع الظلم الواقع على الجامعة بشأن أحقيتها فى تملك مساحة 50 فدانًا، مقام عليها الجامعة بغرب تقسيم 15 مايو، فى مدينة جمصة الساحلية، بسعر المتر 305 جنيهات، خاصة بعد سنوات من النزاع.
بشأن احقية الجامعة فى تملك الارض المقامة عليها بدلا من حق الانتفاع الذى لا يصلح مع المشروعات الخدمية التى تقدم خدماتها للمجتمع المحيط بها وتخضع لأحكام المؤسسات العامة التابعة للدولة ومنها وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، كما أنها لا تعمل بمعزل عن مثيلتها من الجامعات سواء الحكومية والخاصة التى خصصت لها الدولة اراضى لإنشائها بأسعار اقل من الأسعار المحددة لبيع ارض جامعة الدلتا وقدرها 305 جنيهات، فى حين ان هناك جامعات اشترت الأرض المقام عليها الجامعة بسعر جنيه واحد فقط باعتبار ان الجامعة من المشروعات التعليمية التى لا تهدف الى الربح كما نص القرار الجمهورى الخاص بإنشاء الجامعة. وتعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هى طوق النجاة والملاذ الأخير بعد طرق جميع الأبواب لإنقاذ الجامعة من الظلم الواقع عليها من قبل الجهات الإدارية بمحافظة الدقهلية والتى رفضت كل السبل المؤدية الى حل المشكلة، بل وصل جبروتها الى عدم تنفيذ القرارات الصادرة لصالح الجامعة من مجلس الوزراء ولجنة فض المنازعات التابعة لوزارة الاستثمار ووزارة العدل كما تعد لجنة الإدارة المحلية هى الجهة التشريعية التى تنحاز للحق وتطبيق القانون، خاصة عندما تكون هناك مستندات قوية الحجة القانونية حصلت عليها الجامعة من قبل الدولة والحكومة بأحقيتها فى تملك الأرض بسعر 305 جنيهات للمتر ويعلن الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء الجامعة أنه حريص جدا على الحفاظ على المال العام وأنه لم يطلب من الأساس تخصيص أرض له في جمصة، حيث كان يسعى للحصول على ترخيص لبناء الجامعة في منطقة مجمع المدارس عام في 2005، إلا أنه فوجئ بتعطيل مساعيه ليكتشف أن رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف اوصى ببناء تلك الجامعة في منطقة جمصة من أجل نقل التنمية بالمنطقة وتابع يقول: «إنه تم التنكيل به لإجباره على الذهاب إلى جمصة، ولم أسع إلى الحصول على أرض هناك، كما أننى لم أبدأ حياتى بتجارة الأراضي بل بالتعليم. ويضيف ان الارض التي تم تخصيصها ومساحتها 44 فدانا، كانت أرضا مستغلة كمدفن للقمامة، وهو الأمر الذي كلفه مبالغ باهظة وتجهيزها للمباني، وتابع أن التخصيص كان بنظام حق الانتفاع كل خمس سنوات، ومع عدم الاستقرار في ذلك الأمر واضطرارى لتحقيق الاستقرار، وتقدم بطلبات لشراء الأرض، وحصل في تلك الفترة على موافقات بتأجيل سداد قيمة حق الانتفاع لحين الفصل في النزاع خلال تلك الفترة، وبعرض الأمر على محافظ الدقهلية في هذا التوقيت اللواء عمر الشوادفى، عام 2014 احال الأمر إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير المالية ووزيرى الإسكان والتنمية المحلية ووزير العدل وممثلين عن الأجهزة رقابية، والتي أقرت إمكانية الشراء بقيمة 305 جنيهات للمتر وهو الأمر الذي أقرته عدة فتاوى صادرة من مجلس الدولة أيضا بشأن امكانية البيع لتلك الأرض ويوجد فى مصر 24 جامعة خاصة، ينطبق عليها هذا القرار الوزاري وهناك 7 جامعات في مدينة 6 أكتوبر تم شراء المتر فيها ب70 جنيها، وكذلك هناك 200 فدان بالتجمع الخامس تم شراء المتر فيها بجنيه وتساعد الجامعة في خلق فرص عمل بلغ عددها 3500 فرصة، وتخدم 12 ألف طالب، وتعالج 10 آلاف مريض مجانا وهى الجامعة الوحيدة التي بدأها رجل أعمال في أرض صحراء وهناك من حصل على أراض بقيمة عشرة آلاف جنيه للفدان في ذات المنطقة وحاليا تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات ومن العدل والإنصاف ان يتم معاملة جامعة الدلتا مثل باقى الحالات التي حصلت على اراضٍ بنظام البيع في ذات المنطقة ومن المعروف ان الارض التى خصصت للجامعة كانت بدون بنية أساسية، إلى جانب اكتشاف مشكلات في تربتها يعلمها الجميع وتم قبول المخاطرة حتى خرج المشروع للنور. تنتهى اللجنة من اعداد تقريرها فى حيادية تامة خلال الأسبوع القادم ورفعه الى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بإرساله للجهات المعنية وتكليف هذه الجهات بتنفيذ توصيات اللجنة. ومن المعروف ان الجامعة حصلت على تراخيص البناء، عام 2005، بعد سداد الرسوم المقررة، حيث حصلت على ترخيص رقم 109 عبارة عن دور أرضى وخمسة أدوار علوية لمبنى كلية الهندسة «1»، وتصريح رقم 110 عبارة عن دور أرضى وستة أدوار علوية لمبنى كلية الهندسة «2»، وتصريح رقم 111 عبارة عن دور أرضى وأربعة أدوار علوية لمبنى كلية الإدارة والتجارة الإلكترونية، وتصريح رقم 114 عبارة عن دور أرضى وأربعة أدوار علوية لمبنى كلية الصيدلة.
الأمانة الفنية للجنة فض منازعات الاستثمار، قد نظرت فى جلستها المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2016، موضوع النزاع القائم بين جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ومحافظة الدقهلية بشأن امتناع المحافظ عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر بجلستها المنعقدة 30 أغسطس 2014، والمعتمدة من مجلس الوزراء بتاريخ 15 أكتوبر 2014 بشأن موافقة المحافظة على شراء الجامعة قطعة الأرض المخصصة لها بالسعر المناسب والعادل بالمنطقة وقت التخصيص. وقررت اللجنة إلزام محافظة الدقهلية بتخصيص مساحة 50 فداناً غرب تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة بطريق البيع بسعر 305 جنيهات تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.و أعدت وزارة العدل مذكرة بالرأى القانونى لهذا الموضوع خلصت إلى أن قرار اللجنة الوزارية واجب النفاذ وملزم للمحافظة بعد اعتماده من مجلس الوزراء واعتقد ان كل هذه الحجج القانونية القوية جديرة بإنهاء هذا الصراع لصالح الجامعة ومنحها الحق فى شراء الارض المقام عليها الجامعة.