جامعة الدلتا أول المتضررين من رفض محافظة الدقهلية تنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات

تعهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى خلال اجتماعها مع الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤخراً، بتفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية الصادرة لصالح المستثمرين الوطنين ولم تنفذ حتى الآن.
أكدت الوزيرة أمام الرئيس اهتمام الوزارة بسرعة فض منازعات الاستثمار وتفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية، وزيادة عدد جلساتها والموضوعات المعروضة عليها بحيث تعقد أسبوعياً، فضلاً عن عرض جميع قراراتها التى لم تفعل على مجلسى الوزراء والمحافظين للنظر فى سبل تنفيذها.
يعد اجتماع الوزيرة مع الرئيس السيسى بمثابة طوق النجاة لإنقاذ قرارات اللجنة المتعثرة والعاصية على التنفيذ من قبل بعض المحافظين، ومنها القرارات الصادرة لصالح جامعة الدلتا والملزمة للمحافظة بتخصيص مساحة الأرض المقام عليها الجامعة غرب تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة للجامعة بطريق البيع بسعر 305 جنيهات للمتر، تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر بجلستها المنعقدة، يوم 30 أغسطس عام 2014 والمعتمد من مجلس الوزراء يوم 15 أكتوبر من نفس العام.
كما تعد أزمة أرض جامعة الدلتا من الموضوعات التى تحتاج من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار التدخل بكل حزم لحسمها، خاصة أن الوزيرة تصدت لهذه المشكلة، وأرسلت خطاباً للدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية لتنفيذ القرارات الوزارية الملزمة ببيع الأرض لصالح الجامعة بالسعر المحدد بقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بحق الجامعة فى تملك الأرض، ويعد قرار اللجنة واجب النفاذ وملزماً للمحافظة، إلا أن المحافظة ضربت بكل القرارات عرض الحائط، ولم تمتثل لتنفيذ القانون وكأنها محافظة فوق القانون!
وكانت الجامعة قد أعدت مذكرة بالرأى القانونى بشأن هذا الموضوع وتم تقديمه إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، التى قررت فى جلستها المنعقدة بتاريخ 30 أغسطس 2014 الموافقة على تخصيص الأرض عن طريق البيع بسعر 305 جنيهات للمتر، واعتماد القرار من مجلس الوزراء فى 15 أكتوبر 2014، ثم أيدت اللجنة الوزارية قرارها السابق فى جلستها المنعقدة فى 10 مارس 2016، والذى تم اعتماده من مجلس الوزراء بتاريخ 30 مارس 2016، ويعد القرار واجب النفاذ، وتجاهل الدكتور أحمد شعراوى محافظ الدقهلية، الإخطار رقم 399/5/ح بتاريخ 16 مارس 2017 والمرسل إليه من وزير التنمية المحلية، والذى جاء فيه: «فى إطار توجه الدولة لحل مشكلات المستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنفيذاً للتكليفات الصادرة بضرورة تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمارات لتحفيز التنمية فى كل ربوع الوطن»، وانتهى: «برجاء التكرم بالنظر والتوجيه نحو اتخاذ اللازم والإفادة بما تم تنفيذه، وما لم يتم الانتهاء منه مع توضيح الأسباب».
وكانت جميع الطلبات التى تم تقديمها إلى محافظة الدقهلية تطالب بتخصيص الأرض بطريق البيع وليس حق انتفاع، لكن المحافظة منذ ذلك التاريخ ترفض بيع الأرض نهائياً، رغم أنها أحالت الأمر إلى لجنة فض منازعات الاستثمار، التى أصدرت قرارين بإلزام المحافظة ببيع الأرض للجامعة بسعر عادل مقابل 305 جنيهات للمتر الواحد، كما أن مجلس الوزراء اعتمد قرار لجنة فض المنازعات ووافق على البيع.
وأفاد الخطاب الصادر عن الأمانة الفنية للجنة فض منازعات الاستثمار، أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، قد نظرت فى جلستها المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2016، موضوع النزاع القائم بين جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ومحافظة الدقهلية بشأن امتناع المحافظ عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر بجلستها المنعقدة 30 أغسطس 2014، والمعتمدة من مجلس الوزراء بتاريخ 15 أكتوبر 2014 بشأن موافقة المحافظة على شراء الجامعة قطعة الأرض المخصصة لها بالسعر المناسب والعادل بالمنطقة وقت التخصيص، وقررت اللجنة إلزام محافظة الدقهلية بتخصيص مساحة 50 فداناً غرب تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة بطريق البيع بسعر 305 جنيهات، تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتم اعتماد القرار من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة 30 مارس 2016، ونص القرار على أنه «بشأن الالتماس المقدم من رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا الذى يتضرر فيه من امتناع محافظة الدقهلية عن تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المعتمد من مجلس الوزراء، بإلزام المحافظة بتخصيص مساحة 50 فداناً بمدينة جمصة من أراضى أملاك الدولة الخاصة لصالح الجامعة بطريق البيع بسعر 305 جنيهات للمتر، نتشرف بإحاطتكم بأنه أعدت مذكرة بالرأى القانونى لهذا الموضوع، خلصت إلى أن قرار اللجنة الوزارية واجب النفاذ وملزم للمحافظة بعد اعتماده من مجلس الوزراء طبقاً لحكم المادة 107 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وأن مؤدى ذلك التزام المحافظة بتنفيذه دون أن ينال من ذلك التذرع فى عدم التنفيذ، بأن الأمر يستلزم موافقة مجلس الوزراء لتغيير أسلوب التعامل على المساحة من الترخيص بالانتفاع إلى البيع بحسبان أن هذه الموافقة صدرت بالفعل باعتماد مجلس الوزراء لقرار اللجنة الوزارية المشار إليه، وأنه بالعرض على رئيس مجلس الوزراء، فقد أشار (موافق على الرأى)»، تنفيذ القرارات الصادرة لصالح الجامعة من مجلس الوزراء ولجنة فض المنازعات التابعة لوزارة الاستثمار ووزارة العدل، كما تعد لجنة الإدارة المحلية هى الجهة التشريعية التى تنحاز للحق وتطبيق القانون، خاصة عندما يكون هناك مستندات قوية الحجة القانونية حصلت عليها الجامعة من قبل الدولة والحكومة بأحقيتها فى تملك الأرض بسعر 305 جنيهات للمتر.