«شعراوي» يتجاهل قرارات وزيري الاستثمار والتنمية المحلية بإنهاء أزمة أرض جامعة الدلتا

محافظة الدقهلية تتحدى الحكومة

فى إطار توجه الدولة لحل مشاكل المستثمرين؛ لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنفيذ التكليفات الصادرة بضرورة تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار وتأكيد أهمية تكاتف أجهزة الدولة لتحقيق التنمية فى كافة ربوع الوطن.. تصر محافظة الدقهلية بقيادة الدكتور أحمد شعراوى، محافظ الدقهلية، على تحدى الحكومة وترفض تنفيذ توجهات الدولة بحل مشاكل المستثمرين والمشروعات الوطنية التى تخدم خطط التنمية وتشجع المستثمرين على التوسع فى هذه المشروعات، ومنها أرض جامعة الدلتا التى حصلت على قرار تخصيص من مجالس الوزراء وفتوى تشريعية من مجلس الدولة بحقها فى تملك الأرض المقام عليها الجامعة، ومساحتها 50 فدانًا فى ناحية غرب تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة، ولم تنفذ المحافظة قرارات مجلس الوزراء حتى الآن، وكأن المحافظة دولة داخل الدولة.. وتتخذ المحافظة موقفًا معاديًا لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بحق الجامعة فى تملك الأرض ليكون واجب النفاذ وملزمًا للمحافظة، بعد اعتماده من مجلس الوزراء طبقًا للمادة 107 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون 8 لسنة 1997، والتزمت جامعة الدلتا من جانبها بتقديم كل المستندات والحجج القوية التى تثبت أحقيتها فى تملك الأرض وشرائها، ومنها: موافقة مجلس الوزراء لتغيير أسلوب التعامل على المساحة من الترخيص بالانتفاع إلى البيع، حيث إن هذه الموافقة صدرت بالفعل واعتمد مجلس الوزراء قرار اللجنة الوزارية، إلا أن محافظة الدقهلية لم تستجب ولم تمتثل لتنفيذ القانون وكأنها محافظة فوق القانون! وكانت الجامعة قد أعدت مذكرة بالرأى القانونى بشأن هذا الموضوع وتم تقديمه إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، التى قررت فى جلستها المنعقدة بتاريخ 30 أغسطس 2014 الموافقة على تخصيص الأرض عن طريق البيع بسعر 305 جنيهات للمتر، واعتماد القرار من مجلس الوزراء فى 15 أكتوبر 2014، ثم أيدت اللجنة الوزارية قرارها السابق فى جلستها المنعقدة فى 10 مارس 2016، والذى تم اعتماده من مجلس الوزراء بتاريخ 30 مارس 2016، ويعد القرار واجب النفاذ، وواصلت المحافظة والجهات الإدارية تعنتها ضد الحكومة ورفضت الاستجابة لتنفيذ ما جاء فى الخطاب المرسل من الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، رئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بحل الأزمة وأحقية جامعة الدلتا فى شراء الأرض المقام عليها الجامعة بسعر 305 جنيهات للمتر، وتجاهل الدكتور أحمد شعراوى، محافظ الدقهلية، الإخطار رقم 399/5/ح بتاريخ 16 مارس 2017 والمرسل إليه من وزير التنمية المحلية، والذى جاء فيه «فى إطار توجه الدولة لحل مشكلات المستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنفيذًا للتكليفات الصادرة بضرورة تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمارات لتحفيز التنمية فى كل ربوع الوطن». وانتهى «برجاء التكرم بالنظر والتوجيه نحو اتخاذ اللازم والإفادة بما تم تنفيذه وما لم يتم الانتهاء منه مع توضيح الأسباب»، وكانت جميع الطلبات التى تم تقديمها إلى محافظة الدقهلية تطالب بتخصيص الأرض بطريق البيع وليس حق انتفاع، لكن المحافظة منذ ذلك التاريخ ترفض بيع الأرض نهائيًا، رغم أنها أحالت الأمر إلى لجنة فض منازعات الاستثمار، التى أصدرت قرارين بإلزام المحافظة ببيع الأرض للجامعة بسعر عادل مقابل 305 جنيهات للمتر الواحد، كما أن مجلس الوزراء اعتمد قرار لجنة فض المنازعات ووافق على البيع، لكن المحافظة ترفض تنفيذ هذا القرار.
ولجأت الجامعة إلى جميع الجهات المختصة لحفظ سير العملية التعليمية داخل الجامعة، والغريب أن محافظة الدقهلية هى التى أحالت موضوع أرض الجامعة إلى لجنة فض منازعات الاستثمار، التى أصدرت قرارين بإلزام المحافظة ببيع الأرض للجامعة بسعر عادل مقابل 305 جنيهات للمتر الواحد، كما أن مجلس الوزراء اعتمد قرار لجنة فض المنازعات ووافق على البيع، لكن المحافظة ترفض تنفيذ هذا القرار.
ولجأت الجامعة إلى جميع الجهات المختصة لحفظ سير العملية التعليمية داخل الجامعة، والغريب أن محافظة الدقهلية هى التى أحالت موضوع أرض الجامعة إلى لجنة فض منازعات الاستثمار، ولم تلتزم بتنفيذ القرارات والفتوى الصادرة عنها، والتزمت الجامعة بالسداد الكامل لحق الانتفاع المقرر بموجب عقد الانتفاع المؤرخ يوم 30/6/2008، كما التزمت الجامعة بالقانون والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وقرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وقرار لجنة فض منازعات الاستثمار بالموافقة على طلب شراء جامعة الدلتا، صادر للتنفيذ منذ وقت التخصيص عام 2008، وقرار المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية الذى يثبت حق جامعة الدلتا فى امتلاك الأرض. وتعمل المحافظة على ضرب مشروعات التنمية البشرية فى مقتل، ولا تريد تشجيعًا مثل: هذه المشروعات التى تخدم أبناء المحافظة والمناطق المجاورة وهى مشروعات خدمية لا ينبغى أن تعمل بالإيجار، وهى حاصلة على قرار وزارة التعليم العالى بموافقة مجلس الجامعات الخاصة بجلسته التى عقدت بتاريخ 13 أبريل 2005 على إنشاء جامعة الدلتا فى موقع واحد بمحافظة الدقهلية، بشرط عدم إقامة الجامعة على أرض زراعية، ولا يجوز للجامعة التى صدر قرار بإنشائها البدء فى مزاولة النشاط قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وفقًا للبيانات والدراسات والرسوم التفصيلية الهندسية المقدمة منها، كما حصلت الجامعة على تراخيص البناء، عام 2005، بعد سداد الرسوم المقررة، حيث حصلت على ترخيص رقم 109 عبارة عن دور أرضى وخمسة أدوار علوية لمبنى كلية الهندسة «1» وتصريح رقم 110 عبارة عن دور أرضى وستة أدوار علوية لمبنى كلية الهندسة «2»، وتصريح رقم 111 عبارة عن دور أرضى، وأربعة أدوار علوية لمبنى كلية الإدارة والتجارة الإلكترونية، وتصريح رقم 114 عبارة عن دور أرضى وأربعة أدوار علوية لمبنى كلية الصيدلة، وأفاد الخطاب الصادر عن الأمانة الفنية للجنة فض منازعات الاستثمار أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، قد نظرت فى جلستها المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2016، موضوع النزاع القائم بين جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ومحافظة الدقهلية بشأن امتناع المحافظ عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر بجلستها المنعقدة 30 أغسطس 2014، والمعتمدة من مجلس الوزراء بتاريخ 15 أكتوبر 2014 بشأن موافقة المحافظة على شراء الجامعة قطعة الأرض المخصصة لها بالسعر المناسب والعادل بالمنطقة وقت التخصيص، وقررت اللجنة إلزام محافظة الدقهلية بتخصيص مساحة 50 فدانًا غرب تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة بطريق البيع بسعر 305 جنيهات، تنفيذًا لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتم اعتماد القرار من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة 30 مارس 2016، ونص القرار على أنه «بشأن الالتماس المقدم من رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والذى يتضرر فيه من امتناع محافظة الدقهلية عن تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المعتمد من مجلس الوزراء، بإلزام المحافظة بتخصيص مساحة 50 فدانًا بمدينة جمصة من أراضى أملاك الدولة الخاصة لصالح الجامعة بطريق البيع بسعر 305 جنيهات للمتر، نتشرف بإحاطتكم بأنه أعدت مذكرة بالرأى القانونى لهذا الموضوع خلصت إلى أن قرار اللجنة الوزارية واجب النفاذ وملزم للمحافظة بعد اعتماده من مجلس الوزراء طبقًا لحكم المادة 107 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وأن مؤدى ذلك التزام المحافظة بتنفيذه دون أن ينال من ذلك التذرع فى عدم التنفيذ، بأن الأمر يستلزم موافقة مجلس الوزراء لتغيير أسلوب التعامل على المساحة من الترخيص بالانتفاع إلى البيع بحسبان أن هذه الموافقة صدرت بالفعل باعتماد مجلس الوزراء لقرار اللجنة الوزارية المشار إليه، وأنه بالعرض على رئيس مجلس الوزراء، فقد أشار (موافق على الرأى)»، والمدهش أن المحافظة هى التى طلبت فتوى مجلس الدولة الذى أجاز تغيير أسلوب التعامل إلى البيع، وهى التى طلبت الاحتكام إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وجاء كل هذه القرارات سواء من مجلس الدولة أو اللجان الوزارية بتأييد موقف الجامعة ولم تلتزم بتنفيذ ما طلبت وضربت به عرض الحائط، ولم يتم رفع الظلم الواقع على الجامعة بشأن أحقيتها فى تملك مساحة 50 فدانًا، مقام عليها الجامعة بغرب تقسيم 15 مايو، فى مدينة جمصة الساحلية، بسعر المتر 305 جنيهات، خاصة بعد سنوات من النزاع الذى ينبغى وضع حد له حفاظًا على هيبة الدولة والحكومة.