أصدرت محكمة القضاء الإدارى "مجلس الدولة" فى محافظة الدقهلية، قرارا بتأجيل استئناف نظر قضية جامعة الدلتا لجلسة 20 مارس وذلك لضم مستندات للقضية وفقا لمطالب المحامين. ترجع وقائع القضية حينما اصر محافظ الدقهلية السابق حسام الدين امام على الالتزام ببنود عقد حق الانتفاع المبرم بين الجامعة والمحافظة وعدم تنفيذ قرار لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار الذى يفيد ببيع 50 فدانبسعر 350 للمتر شاملة للمرافق واهدار مال عام بمبلغ 2 مليار على خذينة الدولة وكان تقرير لفرع هيئة الرقابة الإدارية فى الدقهلية قد ادان قرار لجنة فض منازعات الاستثمار، بالموافقة على بيع مساحة 50 فدانًا لجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا فى جمصة مقابل 305 جنيهات للمتر، معتبرًا أن الصفقة تمثل إهدارًا للمال العامخاصة بعد تهرب الجامعة من سداد مبلغ 54 مليون جنيه عن متأخرات «حق الانتفاع» للمحافظة. واتخذ محافظ الدقهلية الحالى حسام الدين امام موقف صارم ايدته الرقابة الادارية بالحصول على الحقوق المادية للمحافظة المتاخرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد مع إدارة الجامعة،فى حالة التأخر عن السداد خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، حيث «يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه» وكانت لجنة «فض منازعات الاستثمار» قد ايدت بيع الارض مما يعد إهدار ل 94 مليون جنيه..فى حين ان البيع لا بد أن يكون بالمزايدة. وقدرت اللجنة العليا لتقدير أملاك الدولة سعر المتر ب250 جنيهًا، على أن يعاد النظر فى القيمة كل 5 سنوات، وبتاريخ 30 يونيو 2008 تم توقيع عقد الانتفاع بمساحة ال50 فدانًا داخل كردون مدينة جمصة، بشرط أن يكون مقابل الانتفاع هو 7% من القيمة الكلية للأرض، مع التزام الجامعة بتحمل تكاليف المرافق، دون تحميل المحافظة أى أعباء مالية. وتبين سداد الجامعة 10 ملايين جنيه فقط من مستحقات المحافظة البالغة 42.5 مليون جنيه، عن الفترة بين عامى 2008 و2014، دون أن تتخذ المحافظة إجراءات جدية لسحب الأرض. وأوصت «الرقابة الإدارية»، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات المالية للمحافظة من إدارة الجامعة، وإعادة النظر فى قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار؛ تحقيقًا للمصلحة العامة للدولة، وحفاظًا على المال العام. واعتبر تقرير «الرقابة الإدارية» أن «قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار جانبه الصواب فى الموافقة على بيع الأرض لمخالفته للأحكام القضائية فى هذا الشأن، وتقريرى مفوضى الدولة وإدارة الفتوى برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى الخطأ فى تقدير سعر البيع لعدة أسباب، منها الموافقة على بيع الأرض للمستثمر بسعر 305 جنيهات للمتر باعتباره أعلى سعر مطبق على النشاط المماثل فى عام 2010، وكان الأولى الموافقة على البيع بأسعار 2014، الصادر فيه قرار الموافقة، وبلغ سعر المتر خلالها 750 جنيهًا، ما يجعل الموافقة على البيع بالأسعار القديمة إهدارًا للمال العام لما يقرب من 94 مليون جنيه». وأكد التقرير مخالفة قرار اللجنة الوزارية لقانون المناقصات والمزايدات وتقريرى مفوضى الدولة وإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، بتجاهله ما ينص عليه القانون بأن «الأصل فى بيع العقارات والأصول المملوكة للدولة أن يكون بالمزايدة العلنية، وفى حالة البيع عن طريق الاتفاق المباشر لا بد أن تتوافر حالة الضرورة»، مشددًا على عدم توافر الشروط المنصوص عليها قانونًا لبيع الأرض إلى الجامعة. وأشار تقرير الر قابة الادارية إلى أن عدم التزام المستثمر بسداد مستحقات الدولة من حق الانتفاع يكشف عن عدم جديته، وبالتالى عدم الالتزام بسداد قيمة الأرض فى حالة البيع، يشار ان قضية ارض الدلتا تعد سبب أساسى فى الاطاحة بمحافظ الدقهلية السابق حسام الدين امام لموقفه الصارم فى ملف ارض الدلتا، كما اطاح الملف بوزير التنمية المحلية ووزير الاستثمار يذكر أن رئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك أصدر القرار رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا فى الدقهلية، للإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة، ثم وافقت اللجنة الاستشارية المشكلة بقرار المحافظ رقم 351 لسنة 2007، على طلب وكيل مؤسسى الجامعة بتخصيص 44 فدانًا فى جمصة بنظام حق الانتفاع لإقامة الجامعة، مع تكليف اللجنة العليا لتقدير أملاك الدولة فى المحافظة بتحديد مقابل الانتفاع السنوى، وتم تعديل التخصيص ليصبح 50 فدانًا بدلًا من 44 فدانًا.
