تأجيل قضية إهدار المال العام في جامعة الدلتا ل13 مارس

أجلت محكمة بلقاس في محافظة الدقهلية قضية جامعة الدلتا لجلسة 13 مارس المقبل، وذلك لعدم حضور عضو هيئة قضايا الدولة.
وكان تقرير لفرع هيئة الرقابة الإدارية في الدقهلية أدان قرار لجنة فض منازعات الاستثمار، بالموافقة على بيع مساحة 50 فدانًا لجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في جمصة مقابل 305 جنيهات للمتر، معتبرًا أن الصفقة تمثل إهدارًا للمال العام خاصة بعد تهرب الجامعة من سداد مبلغ 54 مليون جنيه عن متأخرات «حق الانتفاع» للمحافظة.
واتخذ محافظ الدقهلية الحالى حسام الدين أمام موقف صارم أيدته الرقابة الإدارية بالحصول على الحقوق المادية للمحافظة المتاخرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد مع إدارة الجامعة، في حالة التأخر عن السداد خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، حيث «يكون العقد فاسخًا من تلقاء نفسه».
وكانت لجنة «فض منازعات الاستثمار» أيدت بيع الأرض ما يعد إهدارا ل 94 مليون جنيه، في حين أن البيع لا بد أن يكون بالمزايدة.
يذكر أن رئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك أصدر القرار رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في الدقهلية، للإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة، ثم وافقت اللجنة الاستشارية المشكلة بقرار المحافظ رقم 351 لسنة 2007، على طلب وكيل مؤسسى الجامعة بتخصيص 44 فدانًا في جمصة بنظام حق الانتفاع لإقامة الجامعة، مع تكليف اللجنة العليا لتقدير أملاك الدولة في المحافظة بتحديد مقابل الانتفاع السنوى، وتم تعديل التخصيص ليصبح 50 فدانًا بدلًا من 44 فدانًا.
وقدرت اللجنة العليا لتقدير أملاك الدولة سعر المتر ب250 جنيهًا، على أن يعاد النظر في القيمة كل 5 سنوات، وبتاريخ 30 يونيو 2008 تم توقيع عقد الانتفاع بمساحة ال50 فدانًا داخل كردون مدينة جمصة، بشرط أن يكون مقابل الانتفاع هو 7% من القيمة الكلية للأرض، مع التزام الجامعة بتحمل تكاليف المرافق، دون تحميل المحافظة أي أعباء مالية.
وتبين سداد الجامعة 10 ملايين جنيه فقط من مستحقات المحافظة البالغة 42.5 مليون جنيه، عن الفترة بين عامى 2008 و2014، دون أن تتخذ المحافظة إجراءات جدية لسحب الأرض.
وأوصت «الرقابة الإدارية»، في نهاية التقرير، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات المالية للمحافظة من إدارة الجامعة، وإعادة النظر في قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار؛ تحقيقًا للمصلحة العامة للدولة، وحفاظًا على المال العام.
وقدم رئيس مجلس أمناء الجامعة طلبًا إلى محافظ الدقهلية في عام 2012 لتعديل العقد المبرم بين الجانبين من «حق انتفاع» إلى «بيع»، وبتاريخ 30 أغسطس 2014 وافقت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار على بيع الأرض مقابل 305 جنيهات للمتر، ما اعتمده مجلس الوزراء في 15 أكتوبر 2014، ثم أرسل رئيس مجلس أمناء الجامعة خطابًا إلى محافظ الدقهلية بتاريخ 29 ديسمبر 2014 لخصم تكلفة المرافق من قيمة البيع، رغم أن قرار التخصيص نص على تحمل الجامعة لها.