قرارات تمليك الأرض لجامعة الدلتا.. ملزمة وواجبة النفاذ

مازالت أزمة جامعة الدلتا مستمرة بالرغم من أحقيتها فى تملك الأرض المقامة عليها الجامعة ومساحتها 50 فدانًا فى ناحية غرب تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة وبالرغم من حصولها على قرار تخصيص من مجلس الوزراء ولجنة فض منازعات الاستثمار وفتوى تشريعية من مجلس الدولة بحقها فى تملك الأرض المقام عليها الجامعة، بما يعنى أن الإصرار على منح الجامعة الأرض بحق الانتفاع غير قانونى وباطل ولم يحدث منذ إنشاء الجامعات الخاصة فى التسعينات تخصيص الأراضى المقام عليها، أكثر من 24 جامعة بالإيجار أو بحق الانتفاع بل حصل جميع الجامعات الخاصة منذ إنشائها وحتى الآن على الأراضى المقام عليها كل جامعة بعقود تمليك وبأسعار وصلت لأقل من 305 جنيهات بكثير، بل هناك جامعات خصصت لها الأراضى بأسعار ضئيلة وتكاد ببلاش مقارنة بالسعر الذى حددته اللجنة الوزارية لجامعة الدلتا وهناك جامعات مماثلة حصلت على عقود من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأسعار أقل من جامعة الدلتا ولم تعتبر الحكومة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية أن تخصيص أراضى الدولة بأسعار منخفضة لصالح مشروعات تعليمية تخدم المجتمع إهدار للمال العام، كما تروج بعض الجهات الإدارية حاليًا لتبرير موقفها العدائى ضد جامعة الدلتا وعدم الاستجابة لتنفيذ القرارات الوزارية الملزمة لها ببيع الأرض لصالح الجامعة بالسعر المحدد بقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بحق الجامعة فى تملك الأرض ويعد قرار اللجنة واجب النفاذ وملزمًا للمحافظة، بعد اعتماده من مجلس الوزراء طبقًا للمادة 107 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون 8 لسنة 1997، والتزمت جامعة الدلتا من جانبها بتقديم كل المستندات والحجج القوية التى تثبت أحقيتها فى تملك الأرض وشرائها، ومنها موافقة مجلس الوزراء لتغيير أسلوب التعامل على المساحة من الترخيص بالانتفاع إلى البيع، حيث إن هذه الموافقة صدرت بالفعل واعتمد مجلس الوزراء قرار اللجنة الوزارية، إلا أن محافظة الدقهلية لم تستجب ولم تمتثل لتنفيذ القانون وكأنها محافظة فوق القانون! وكانت الجامعة قد أعدت مذكرة بالرأى القانونى بشأن هذا الموضوع وتم تقديمه إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، التى قررت فى جلستها المنعقدة بتاريخ 30 أغسطس 2014 الموافقة على تخصيص الأرض عن طريق البيع بسعر 305 جنيهات للمتر، واعتماد القرار من مجلس الوزراء فى 15 أكتوبر 2014، ثم أيدت اللجنة الوزارية قرارها السابق فى جلستها المنعقدة فى 10 مارس 2016، والذى تم اعتماده من مجلس الوزراء بتاريخ 30 مارس 2016، ويعد القرار واجب النفاذ، وتواصل الجهات الإدارية تعنتها ضد الجامعة التى تعتبر من المشروعات الخدمية التى تقدم خدماتها للمجتمع وترفع العبء عن كاهل الجامعات الحكومية من خلال توفير أماكن للناجحين فى الثانوية العامة للقبول بكليات الجامعة فى الوقت الذى تعانى فيه الجامعات الحكومية من نقص شديد فى الأماكن اللازمة لاستيعاب أعداد كبيرة من الناجحين فى الثانوية العامة ولم تنظر الجهات الحكومية التى وافقت على قرارات تخصيص الأرض للجامعات الخاصة عند إنشائها فى السنوات السابقة. هذه النظرة العدائية الموجودة حاليًا ضد واحدة من الجامعات وهى جامعة الدلتا التى تقدم نفس خدماتها للمجتمع وتخفف عن كاهل الدولة أثقال إنشاء جامعات جديدة لاستيعاب الأعداد الزائدة كل عام فى أعداد المتقدمين للقبول بالجامعات من الناجحين فى الثانوية والدبلومات الفنية وبدلاً عن أن تشجع الجهات الإدارية مثل هذه المشروعات الخدمية نراها تقف ضدها وتتعامل معها وكأنها مشروع استثمارى وليس مشروعًا تعليميًا ويتم التعامل مع جامعة الدلتا بأسلوب عدائى وكأنها مشروع تجارى وليست جامعة ينبغى معاملتها كمثيلتها من الجامعات الخاصة وعددها 24 جامعة خصصت لها الأراضى المقامة عليها بأسعار أقل من 305 جنيهات وبدون نزاعات بينها وبين الجهات الإدارية وبدون تدخل أى جهة فى إلغاء قرارات التخصيص لهذه الجامعات أو القول بأن بيع الأرض لهذه الجامعات بالأسعار التى تم الشراء بها يعتبر إهدارًا للمال العام للدولة وكان الدولة كانت فى غيبوبة عندما خصصت الأرض شاملة المرافق لهذه الجامعات بأسعار منخفضة وفاقت الدولة عندما طلبت جامعة الدلتا شراء الأرض بدون مرافق وفقاً لقرارات اللجنة الوزارية وما جاء فى الخطاب المرسل من الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، رئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بحل الأزمة وأحقية جامعة الدلتا فى شراء الأرض المقام عليها الجامعة بسعر 305 جنيهات للمتر، وتجاهل الدكتور أحمد شعراوى، محافظ الدقهلية، الإخطار رقم 399/5/ح بتاريخ 16 مارس 2017 والمرسل إليه من وزير التنمية المحلية، والذى جاء فيه «فى إطار توجه الدولة لحل مشكلات المستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنفيذًا للتكليفات الصادرة بضرورة تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمارات لتحفيز التنمية فى كل ربوع الوطن. وانتهى «برجاء التكرم بالنظر والتوجيه نحو اتخاذ اللازم والإفادة بما تم تنفيذه وما لم يتم الانتهاء منه مع توضيح الأسباب»، وكانت جميع الطلبات التى تم تقديمها إلى محافظة الدقهلية تطالب بتخصيص الأرض بطريق البيع وليس حق انتفاع، لكن المحافظة منذ ذلك التاريخ ترفض بيع الأرض نهائيًا، رغم أنها أحالت الأمر إلى لجنة فض منازعات الاستثمار، التى أصدرت قرارين بإلزام المحافظة ببيع الأرض للجامعة بسعر عادل مقابل 305 جنيهات للمتر الواحد، كما أن مجلس الوزراء اعتمد قرار لجنة فض المنازعات ووافق على البيع. وأفاد الخطاب الصادر عن الأمانة الفنية للجنة فض منازعات الاستثمار أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، قد نظرت فى جلستها المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2016، موضوع النزاع القائم بين جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ومحافظة الدقهلية بشأن امتناع المحافظ عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر ولا يجوز إلغاء قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، الذى تم اعتماده من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة 30 مارس 2016، ونص القرار على أنه «بشأن الالتماس المقدم من رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والذى يتضرر فيه من امتناع محافظة الدقهلية عن تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المعتمد من مجلس الوزراء، بإلزام المحافظة بتخصيص مساحة 50 فدانًا بمدينة جمصة من أراضى أملاك الدولة الخاصة لصالح الجامعة بطريق البيع بسعر 305 جنيهات للمتر، نتشرف بإحاطتكم بأنه أعدت مذكرة بالرأى القانونى لهذا الموضوع خلصت إلى أن قرار اللجنة الوزارية واجب النفاذ وملزم للمحافظة بعد اعتماده من مجلس الوزراء طبقًا لحكم المادة 107 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وأن مؤدى ذلك التزام المحافظة بتنفيذه دون أن ينال من ذلك التذرع فى عدم التنفيذ، بأن الأمر يستلزم موافقة مجلس الوزراء لتغيير أسلوب التعامل على المساحة من الترخيص بالانتفاع إلى البيع بحسبان أن هذه الموافقة صدرت بالفعل باعتماد مجلس الوزراء لقرار اللجنة الوزارية المشار إليه، وأنه بالعرض على رئيس مجلس الوزراء أشار (موافق على الرأى)»، ولا يجوز المراوغة فى تنفيذ القرارات الصادرة لصالح الجامعة من مجلس الدولة أو اللجان الوزارية من جهات حكومية بتأييد موقف الجامعة ولا ينبغى مخالفة القانون واتباع سياسة الكيل بمكيالين مع جامعة تريد تملك الأرض المقامة عليها أسوة بمثيلتها من الجامعات الأخرى التى حصلت على الارض المقامة عليها بأسعار أقل من السعر المحدد لجامعة الدلتا ويجب على الجهات الحكومية ومنها مجلس الوزراء ووزارة الاستثمار والادارة المحلية التدخل لتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة منها لحسم هذه القضية.